يواجه المهتم بالشأن المغربي العام أسئلة متعددة ومحرقة حول الوضعية العامة للبلاد . فعلا هناك أمن،هناك استقرار ،هناك مؤسسة ملكية تشتغل وفق أجندة استراتيجية متعددالابعاد للمحافظة علىالتوازنات، هناك أوراش مؤسساتية واصلاحية كبرى مفتوحة ،هناك مشاريع ضخمة في طريق الانجاز هناك وهناك ……..لكن الى جانب هاتهالقضايا الايجابية هناك قلق وغموض عام بالمغرب حول وضعيةالسلط ، حول نمطالسياسات العمومية، حول دور النخب والاعلام والاحزاب ,حول نمط النموذجالتنموي الجهوي والوطني الذي يطمح اليه المغرب، حول الفساد الاداري والقضائي ، حول انتشاركلأشكال العنف والتهميش والفقر، اتساع دائرة الريع بكل أشكاله ، حول كارثية مجالاتالصحة والتعليموالتشغيل الخ.

بالنسبة للسلط هناك ثلاث سلط القاسم المشترك بينها هو الموقف السلبي للمواطن منهاوتراجع أدائها رغمما منحها دستور 2011 من صلاحيات موسعة .

بالنسبة للسلطة التنفيذية أي الحكومة فهي تعاني من عدة أزمات :1 أزمة تواصلمؤسساتي ومهني معالرأي العام حول القضايا التي تهم قضايا الوطن.2 عدم الانسجامالواضح بين مكوناتها .3 ضعفحكامتها الجيدة .4 عجز الفريق الحكومي الالتزامبالبرنامج الحكومي / التعاقدي مع الشعب والذي علىأساسه تم تنصيبها برلمانيا بعدتعينها من طرف صاحب الجلالة.5 عدم تفاعلها المسؤول مع كل أشكالالاحتجاجات التيتعرفها البلاد.6 عدم تفعيل ميثاق شرف الاغلبية الحكومية للحد من الصراعات المجانيةبينمكوناتها.7 ضعف سياساتها العمومية وتدبيرها للشان العام.8 عجزها التحكم فيالقدرة الشرائيةللمواطن .9 فشلها في مواجهة اللوبيات وكل أشكال الريع والفسادوالاحتكار.10 نهج الانتظارية القاتلة.11 العيش على تدبير أزماتها وتصدعاتها الداخليةالخ

بصفة عامة يمكن القول انه رغم جهود الحكومة فان وضعيتها اصبحت تقلق الرأي العام وتطرح اكثر منسؤال حول بقائها الى نهاية ولايتها أي سنة 2021، بل هناك من يصفهابانها مجرد حكومة تصريفاعمال.

بالنسبة للسلطة التشريعة أي البرلمان بمجلسيه: حال السلطة التشريعية اي البرلمانبمجلسيه ليس بأحسنحال من الحكومة ان لم نقل انها الاسوأ في تاريخ الحياة البرلمانيةبالمغرب حيث لاحظ الكل تراجعالمؤسسة التشريعية :1 تشريعا ضعف كبير في نوعيةمقترحات القوانين ورداءة انتاجها شكلا ومضموناكما وكيفا. 2 معاناة خطاب النخبالبرلمانية من شعبوية خطيرة ومن ضعف وركاكة في التركيب ومن

فراغ سياسي مهول. 3

سلوك البرلمانيين داخل البرلمان وخارجه وصل الى درجة الشفق 4 الاستمرارفي ترسيخظاهرة الغياب والاستهتار بمنصب النائب البرلماني 5 ضعف وردائة الاسئلة بالجلساتالعموميةحيث ان بعض السادة البرلمانين لا يميزون بين دور البرلماني ودور المستشارالجماعي. 6 ضعف الاداءالدبلوماسي للبرلمان 7 الاستمرار في تقوية ثقافة الزبونيةوالريع والتدخلات وتوزيع المناصب ليس علىحساب الكفاءة بل على حساب القرابة 8 الاستمرار في تشويه صورة البرلمان كمؤسسة دستورية. 9ضعف التنسيق المؤسساتيبين مجلس النواب ومجلس المستشارين . 10 تراجع توفر البرلمان على نخبذات الاشعاعالجهوي والوطني والدولي مقابل هيمنة اصحاب المال والاعيان. 11 ضعف أداء نواباللائحةالوطنية ومعنى تواجدهم الشكلي بالبرلمان رغم كونها ريعا سياسيا. 12 عدمالالتزام السياسي للنخبالبرلمانية لا بالنسبة لتوجهات احزابهم او بالنسبة لمواقف فرقهمالبرلمانية.

قد يطول الحديث عن » امراض » البرلمان المغربي بمجلسيه ، لكن بصفة عامة نقول رغمتنظيم الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016 في نطاق دستور 2011 فانها شكلتردة سياسية أفرزت نخبابرلمانية « غير مؤهلة ضعيفة ومتخلفة ثقافيا سياسيا وقانونياودستوريا » وانتجت برلمانا مكلف ماليامقابل ضعف في المردودية امام دستور متقدموملكية دينامية .

بالنسبة للاحزاب السياسية : أمر محير عند الحديث عن الاحزاب السياسية المغربية : 1 سمو دستور يمقابل انحطاط حزبي. دستور 2011 سما بها ومنحها صلاحيات مهمة لكن أدائها كوسائط اجتماعيةتراجع بشكل رهيب، وأصبحت الاحزاب لا تتقن الا ثقافةالانبطاح وانتظار الاوامر والتعليمات لتتحرك ،انهاطامة كبرى . 2 عدم التزامها بمضامينالديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور. 3 تدبير قادتهالاحزابهم وفق عقليةدستور 1996 وليس وفق عقلية دست2011 .4 تراجع أداءها التأطيري والتمثيلي. 5 الاستمرار في ترسيخ ثقافة التقديس للزعيم وليس تقديس لمؤسسة. 6 تراجع نسبةالمنخرطين بشكلمخيف لدى الاحزاب.. 7 الاستمرار في ترسيخ ثقافة التدبير الفردي بدلالتدبير المؤسساتي. 8 غيابها فيالاحتجاجات الشعبية ورفض مكونات المجتمع المدنيمشاركة الاحزاب فيها.9 هيمنة أصحاب المالوالاعيان على حساب النخب في الهياكلالحزبية . 10 الاكتفاء بتدبير أزماتها وتصدعاتها الداخلية علىحساب الاهتمام بأمورالمواطن. 11 استمرار قادة الاحزاب امام صمت الدولة في خرق قوانين وأنظمةالاحزاب. 12 أحزاب فاقدة لمرجعيات فكرية واضحة وملتزمة بها مما أفقدها مبدأ الجاذبية. 13 أحزابأفقدت للسياسة قيم النبل والمصداقية.

بصفة عامة يمكن وصف واقع الاحزاب المغربية بالبئيس وبالموت الكلينيكي للفاعلالسياسي، فالمشهدالحزبي يمر اليوم بأحلك فتراته خطابا وممارسة مما جعله يفقد ثقةالمواطن في الاحزاب وفي كلالمؤسسات التي تنتجها الانتخابات وهذا ما اكدته نسبالمشاركة في الانتخابات الجزئية الاخيرة التيعرفتها البلاد.

في نهاية هذا المقال نقول، قد تختلف المقاربات وآليات العمل لكن هناك شبه اجماع حول غموض وقلقالمرحلة الحالية على اكثر من مستوى ، وبالمناسبة نشير اننا لا نهدفبهذا المقال جلد المؤسساتالدستورية :أي الحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية لانهاضرورة لاي انتقال ديمقراطي بل نجلد آلياتاشتغالها ومنهجية عملها، وننقد عقلياتالنخب التي تسيرها لكونها لم تستوعب بعد التغيرات التييعرفها المغرب والعالم ، لأنتحديات المغرب الوطنية والجهوية والاقليمية والدولية في كل المجالات بحاجة لحكومة وبرلمانواحزاب قوية تجعل المغرب يتقدم بوتيرة واحدة وليس بوتيرتين: وتيرة سريعة وديناميةللمؤسسة الملكية مقابل وتيرة بطيئة وروتينية للحكومة وللبرلمان وللاحزاب في ظل سياقعاموطني واقليمي ودولي مضطرب لا مستقبل فيه لدول او مؤسسات ضعيفة لا تتقن الاانتاج الرداءة.