Forces Armées Royales - Page 2

11h09 13 mai 2012

المؤسسة العسكرية Les FAR, Une Armée professionnelle...(*)

Le 14 Mai oblige....

« Forces Armées Royales "Puissance et Élégance »

القوات المسلحة الملكية

Spécial Armée Royale.

A l'occasion du 56ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales, la rédaction du blog a l'honneur de présenter en ce 14 mai 2012, ses sincères et meilleurs vœux à cette institution nationale de fièreté, à Sa Majesté le Roi, Chef suprême et chef d'État major général des FAR.

Nous Marocains, quand on nous ordonne de ramper les rangs dans les casernes, on se réjouit de crier, avec fidélité, haut et fort : « Vive le Roi » quant aux algériens eux, il disent avec une certaine amertume qui déchire leurs cœurs et leurs corps : « 63 ! 63 !» en allusion à leur défaite durant la guerre des sables 1963 ?

Si le printemps, comme disait la citation: Est plein de fleurs pour qui veut les voir, la théorie militaire elle, indique que chaque État a son ennemi potentiel.,? Le Maroc malgré lui, a 4 ennemis réels, pour lesquels, il se met constamment mobilisé, se tenant en situation de vigilance, en position défensive et de dissuasion, face à un pays à sa frontière-Est, rassemblant que des psychopathes, un État fou dirigé par une junte enragée de lâches, qui a que de l'esprit d'harcèlement et de vengeance?. Les premières gifles qu'il a bien encaissées dès ses premiers pas aux points d'eau de «Hassi Beida et Tinjoub en octobre 1963 situés au sud de la province d'Ouarzazat, et après aux deux Amgala en février 1976 au Sahara Marocain» ne se vengeront jamais, même à long terme !))

A l'occasion de chaque 14 mai, la rédaction du blog a le plaisir de publier exceptionnellement à l'occasion de cet heureux anniversaire des F.A.R. ce diaporama en hommage aux trois forces de l'Armée Royale Marocaine,(Air-Mer-Terre).

Citation du jour : Parfois il faut savoir faire gentillement le bruit de bottes chez soi, et savoir aussi, le cas échéant, taper en crosse de fusils sur la table, pour se faire entendre.! Un grand merci à Sidna qui ne cesse de faire évoluer silencieusement cette institution nationale de fièreté.(cliquez sur chaque photo pour la voir en zoom.)

L'Armée Royale Marocaine.., Une armée pas comme les autres..C'est une force de dissuasion.., Une force symbole de fièreté pour un Maroc Haut et Fort. Elle dépasse pratiquement le niveau de la racaille de Sidi H'bibi-Bouteflika, le Capitaine(²) présomptueux et égocentrique qui ne cesse de répéter, par occasion et sans occasion, son anêcdote: «R'faâ Ra'ssek Ab'b'ba!») Attention, c'est un échantillon d'un train-broyeur qui peut cacher un autre de grande capacité...!

Comment voulez-vous qu'on compare nos prestigieuses «Forces Armées Royales» à une armée corrompue,(l'ANPA) d'un régime corrompu(DRS-Boutef.) qui n'arrive même pas à gérer un simple dossier local, constituant la préoccupation capitale de l'opinion consommatrice locale algérienne, en l’occurrence " La pomme de terre" ou la "Reine de table" comme on se réjouit de l’appeler la-bas. Regardez le titre signifiant d'un article en l'objet,(c'est rigolo, n'est-ce-pas?) :

ان جلالة الملك محمد السادس ، القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة ورئيس الدولة، الضامن للدستور ؛ قام بثورة حقيقية داخل المؤسسة العسكرية بما فيها «الدرك الملكي»، لتأهيلها قانونياً وتطويرها شكلاً ومضموناً لكي تصبح في مستوى الجيوش الغربية.

خلافاً لما ذهب اليه بعض الحقوقيين الذين أحترم رأيهم واجتهاداتهم في الموضوع، فمشروع القانون 12-01 يتميز بكونه قانوناً جامعاً مانعاً يهم العسكريين في كل أمورهم المهنية منذ انخراطهم في المؤسسة العسكرية الى حين إحالتهم على المعاش إنه قانون يتطابق مع مقتضيات الدستور نصاً وروحاً وكذالك مع القانون الدولي الانساني. فلا ينبغي تسييسه ولا شيطنته.

فالمشروع لم يأت لشرعنة الجريمة أو تقديسها فلا يجوز تعويمه في مفاهيم عامة تمس الحصانة وإغراقه في التفاصيل الشكلية والسياسية والايديولوجية. فالعقل هو صانع القوانين وليس العكس، فالمشروع لم يأت لشرعنة الجريمة أو تقنينها بل جاء لحماية العسكريين والمدنيين معا من المتابعة والملاحقة أثناء أدائهم لمهامهم العسكرية، مهام ترتكز على الطاعة والتنفيذ بدون مناقشة أو تفكير.

فقواعد الاشتباك ينظمها قانون العمليات في الحروب والنزاعات والأزمات وتخضع لأوامر محددة ودقيقة في الزمان والمكان، احتراما للقانون الداخلي بجميع فروعه إلى جانب القانون الدولي العام.

وفي هذا الباب ينبغي عدم مقاربة مشروع القانون 12-01 مقاربة حقوقية ضيقة ولا وضعه في خانة مهام القوات العمومية الاخرى. فالجيش لا يقوم بمهام الشرطة الا في بعض الحالات ينص عليها القانون، فلكل مؤسسة طبيعتها وخصائصها وقوانينها وأهدافها. فلا يمكن مقارنة الامن الوطني الذي ينشط تحت الرقابة القضائية، والجيش الذي يعمل في اطار قانون عسكري خاص.

فالمشروع المطروح امام نواب الشعب كانت قواعده وإجراءاته منتشرة وموزعة في عدة قوانين، فاصبح مجموعاً في قانون واحد 12-01 فهو يشبه القانون الفرنسي والقانون العسكري السويسري...إلخ.

«فالطاعة والانضباط هما معياران أساسيان للعقيدة العسكرية وركيزتان مهمتان في انسجام الجيش، لذا جاء هذا القانون لحماية أفراد القوات المسلحة الملكية سواء في الداخل أو الخارج والزيادة في تماسكها».

لقد سعى لتحديد قواعد الإشتباك وتصنيف درجات المسؤوليات وفصل بين الأخطاء المهنية والتجاوزات الغير المقصودة، التي تخلف آثاراً سلبية وأضراراً جسدية مادية أو معنوية جانبية للمدنيين الغير المسلحين الأبرياء والجرائم التي قد يرتكبها العسكري أثناء أدائه لواجبه القتالي، التي لا علاقة لها بالأمر العسكري. فهناك أعراف وتقاليد وقوانين وأخلاق ومواثيق دولية تحرم انتهاكات حقوق الإنسان حياً أو ميتاً يعلمها العسكري جيداً.

فالقانون المصادق عليه حديثا من طرف البرلمان المغربي لا يقدس الجريمة ولا يعطي للعسكري حصانة مفتوحة ومطلقة سواء في الظروف العادية أو أثناء العمليات. فالمواد التي اثارت لغطاً فقهياً وقانونياً هي المواد 7 و8 اللتان هما مادتان واضحتان تخصان حصانة العسكري وذويه، وهي مرتبطة بقواعد الطاعة والإنضباط ومسؤولية منفذ االلأوامر العسكرية وحدود الحصانة التي يتمتع بها.

فالجندي او الضابط قد يلاحق إذا رفض تطبيق أوامر رؤسائه التي خططت إستراتيجيتها وأهدافها السلطة السياسية في البلاد، كما أنه مسؤول عسكرياً وجنائياً عن كل ضرر أو خطأ خارج عن أوامر رؤسائه.

فهنالك سوابق عديدة في القضاء العسكري المقارن التي تأكد التمييز بين الضرر الناتج عن الخطأ المهني، والضرر الناتج عن تصرفات فردية لا علاقة لها بالقانون العسكري (محاكمة العسكريين الأميركيين في العراق والعسكريين الهولنديين في البوسنة والضباط الألمان في أفغانستان...الخ) فالجرائم التي قد يرتكبها العسكري خارج هذا النطاق تجرم من طرف العدل العسكري في جميع الجيوش، فقد ينتج عن تدخلاته الميدانية اخطاء اثناء تطبيقه للأمر العسكري لا يساءل عنها قانوناً.

ولقد رأينا هذا في القضاء العسكري الاميركي والانكليزي في العراق وافغانستان والصومال والكوت ديڤوار...الخ، فالعسكري المغربي يخضع لأوامر السلطة السياسية التي هي الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة ورئيس الدولة، الضامن للدستور، وكما قال أحد المرشالات الفرنسيين "إن المسؤولية هي التي تصنع قوة السلطة العسكرية، مسؤولية لا تتوقف الا عند صاحب الأمر. فالمجتمع العسكري هو مجتمع طيع ومنضبط وقانوني يعمل وفق قواعد ونواميس ثابثة فقها وقضاء: المغرب ليس بجمهورية موزية".

اما مهام المنوطة بالجيش الملكي المغربي فهي كثيرة ومتنوعة حددها مشروع القانون 12-01 من خلال إجراءات قانونية ومساطر تمنح للعسكري المغربي الكثير من الحقوق وتضع على عاتقه مجموعة من الواجبات. فمسؤولية أفراد الجيش واضحة جداً وتطبيقاتها ضيقة للغاية، فالقانون العسكري يقنن اختصاصات الجيش الملكي المغربي اساساً في الدفاع عن الوطن وشعبه ومؤسساته الدستورية.

فالدستور والقوانين الداخلية ذات الصلة، تشرح ذلك بتفصيل هذه الاشياء سواء كان الأمر متعلقا بالعمليات داخل المملكة او خارجها، فالجيش الملكي يدافع على المصالح العليا والحيوية للمغرب كما ينخرط في ترقية الأمن والسلام الدوليين. فالاعمال الموكلة للجيش نابعة منطقياً وقانونياً من عقيدة الأمن القومي للمغرب. فالجيش الملكي له أهدافه واستراتيجيتها تترجم فلسفة أمن البلد في مفهومها الواسع وفي أبعادها النظرية والإستراتيجية والفكرية، فكل القوانين العسكرية تخضع لمقتضيات الدستور والقانون الجنائي والقانون الاداري...المنظم للحياة العسكرية، بالاضافة إلى القانون الدولي الانساني (سمو القاعدة القانونية الدولية على التشريعات الداخلية).

فالمغرب أول دولة عربية وإفريقية أدخلت تدريس مادتي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني كمواد أساسية في الأكادميات العسكرية.

وفي هذا السياق، نرى أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المغربي داخل الوطن او خارجه مبنية على احترام حقوق الانسان ومعاهدات جنيف الاولى والثانية.

Le général de corps-d'armée Abdelaziz Bennani (4 ****) présente au souverain le nouveau code militaire approuvé récemment par le parlement Marocain.

فالقانون العسكري المغربي يغطي الامور الآتية:

1. القانون التنظيمي للجيش: القيادة والسيطرة وانتشار الألوية والوحدات وتخصص المعايير البنيوية والمعنوية للمنخرط في هذه المؤسسة.

2. القانون المنظم لسلوك أفراد القواة المسلحة الملكية.

3. قانون التخطيط العملياتي لمهام عناصر الجيش الملكي.

4. قانون إداري عسكري خاص.

5. القانون الجنائي العسكري.

6. القانون الدولي الذي يكمل قانون العدل العسكري الذي يخضع له العسكريون المغاربة في إطار عمليات حفظ السلام في الداخل والخارج.

7. الأوامر العسكرية الصادرة عن رئيس الدولة (الملك).

أما أسباب تنزيل مشروع القانون 12-01 الذي يتناول الضمانات الممنوحة للعسكريين المغاربة هي:

اولاً: «هناك تحديات وإكراهات داخلية واخرى خارجية، الأسباب الداخلية هي أن المغرب يعيش حالة لا حرب ولا سلم مع الجزائر لأن حدودنا المشتركة لم ترسم بعد ولم يصادق عليها البرلمان: سوء الفهم الكبير حول مفهوم إشكالية الحدود من طرف الجزائر التي لها مفهومها الخاص؟».

-2 أمر آخر هو أننا نواجه تنظيم إنفصالي يلوح بالحرب كل مرة ظهرت عنده بوادر انشقاق في صفوف المحتجزين الصحراويين (في تيندوف)، الذين يعيشون تفرير مصير مجهول سطرته لهم الجزائر٠٠

-3 المشكل الثالث يكمن في وجود مدن وجزر مستعمرة في شمال المغرب لم نسترجعها من اسبانيا (سبتة ومليلية) بعد، إضافة إلى ذلك إن المغرب بلد مستهدف من طرف الإرهاب الدولي الذي اصبح عابرا للقارات والدول وأصبح له عتاد حربي متطور اكتسبه من داخل ثكنات الجيش الجزائري، ومن فوضى انتشار سلاح القذافي.. .

-4 الموضوع الاخر هو شبكات تهريب المخدرات الصعبة والأسلحة والبشر التي اصبحت تتوفر على طائرات ومروحيات، ومسلحة تسليحاً متطوراً كما تتوفر على وسائل اتصال حديثة.

فالقانون المتداول في البرلمان المغربي هو تحصين أفراد القواة المسلحة من كل ملاحقة قضائياً عند قيامهم بمهامهم طبقاً لفصول الدستور الجديد وبناء على ترسانة قانونية، محددة شروط وظروف مواجهة هذه المظاهر المسلحة والمخاطر والتهديدات الجيوستراتيجية التي تسعى لزعزعة إستقرار البلاد وإضعافها في محيطها الاقليمي وفضائها الدولي.

اشارة قانونية اخرى يمكن للملك الذي يمثل رمز السلطة السياسية أن يستعين بالقوات المسلحة الملكية من أجل الحفاظ على النظام العام طبقاً لشروط دستورية محددة وفي آجال معينة ووفق ظروف مقيدة.

ومن جانب آخر فالعملية العسكرية التي قد يترتب عليها إخلال لقواعد الدستور والقانون الدولي الإنساني هي متعددة وعرفتها كل الحروب، تخضع للمساءلة الجنائية امام المحكمة العسكرية التي يرأسها قاضٍ مدني. فالعملية القتالية مهما كانت طبيعتها تحترم القانون، ولا وجود للجريمة المقدسة ولا افلات من العقاب بصفة قطعية، فهي تشمل التخطيط والتحضير والانتشار (حقل العملية) فالقانون يتماشى مع العملية العسكرية من بدايتها حتى نهايتها.

فمشروع القانون العسكري المتداول في البرلمان حالياً في المغرب يضع الإطار القانوني لكل عمل عسكريي يستوجب الحصانة.

فمنذ اعتلاء جلالته عرش اسلافه الميامين سنة 1999، قام نصره الله بأول ورش اصلاحي كبير له مس المؤسسة العسكرية: وهو يكمن في إدراج مفهوم الطاعة للملك القائد الأعلى مع قاعدة احترام القانون في نفس الوقت، ضمن عقيدة الجيش الملكي المغربي (نظرية الحربة الذكية) وهذا مرجع أساسي لمؤسساتنا العسكرية العتيدة .

فعلى سبيل المثال المادة 4-122 من القانون الجنائي الفرنسي التي تنص على ما يلي "ليس مسؤولاً جنائياً كل شخص ينفد أمراً صادراً عن السلطة الشرعية إلا إذا كان هذا الامر غير قانوني بصفة واضحة" كما ان القانون العام للعسكريين الفرنسيين الصادر سنة 1972 واللوائح الخاصة بالطاعة العامة الذي لحقه وخاصة المواد 5 و6 و7 منه يوضح :"إن أي عمليات قتالية يقوم بها العسكري يجب ان تنفذ طبقاً للقانون ولوائح القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة"، كما ان القانون العام للعسكريين في فرنسا الصادر سنة 2005، الذي استأنست به الإدارة المغربية المكلفة بالدفاع عند تحضيرها للقانون12-01 وهنا نلاحظ تطور القانون في اتجاه تضييق مجال المنفذ للأوامر العسكرية.

فليس هنالك إفلات من العقاب وهذا ما يتطابق مع الفصل 37 من الدستور المغربي. فالثقافة العسكرية تعني احترام وطاعة العسكري لرؤسائه وهذا ما تنص عليه جميع القوانين المنظمة للجيوش في العالم، فكل من خالف أمراً عسكرياً يعرض نفسه لعقوبات جنائية وتأديبية.

فالمخالفات والآثار الجانبية لكل عملية عسكرية ينبغي تمييزها بين المخالفات المهنية التي وقعت في كل الحروب والجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي العسكري كالقتل العمد والتعذيب والاغتصاب والضرب وكل انتهاك لحقوق الانسان (جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية)، لذلك أخذ المشرع بعين الاعتبار مجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والمهنية التي ينتج عنها تداخل بين المخالفة أو التجاوز أو الشطط في استعمال القوة والذي يعد خطأ مهنيا وبين الجريمة الواضحة المعالم والأركان.

هناك مادة اخرى من القانون العسكري الفرنسي رقم 2-17 توضح: "ليس مسؤولا العسكري الذي في إطار قواعد القانون الدولي وفي إطار عملية عسكرية نفذت خارج التراب الفرنسي تطبيقا لإجراءات ردعية او ناتجة عن استعمال القوة المسلحة المفرطة، عندما يكون الامر ضروريا لإنجاز المهمة" هذا النص القانوني المقدم التصويت، يتلائم مع الشرعية الدولية والقانون الداخلي المغربي .

وفي هذا الباب، يجب الاشارة الى أن الحصانة الممنوحة للعسكريين تختلف بين وضعية الأمن والاستقرار والسلام ووضعية النزاعات والأزمات والصراعات.

خلاصة القول ان جلالة الملك محمد السادس قام بثورة حقيقية داخل هذه المؤسسة وبتأهيلها قانونياً وتطويرها شكلاً ومضموناً لكي تصبح في مستوى الجيوش الغربية (إسبانيا، البرتغال، فرنسا، إيطاليا واليونان...الخ).

فوضعية المغرب كشريك استراتيجي للحلف الاطلسي دفعت القوات المسلحة الملكية تتحول إلى جيش مهني محترف ومنضبط وقوانينها العسكرية منسجمة مع قوانين الدول المتقدمة السالفة الذكر، وهنا ننصح بمراجعة ومقارنة القانون العسكري السويسري مع مشروع القانون 12-01 الذي هو الذراع الثاني للجيش كقوة مضافة في استراتيجيته وعقيدته، وهذا ما يعمل جلالة الملك على ترقيته داخل المؤسسة العسكرية المغربية.

نعم للنقد العلمي البناء، نعم للاجتهاد الفقهي الذي يثري قانوناً العسكري خاصة مشروع 12-01، مرحباً بالأفكار الواردة في شأن إعادة صياغة المواد 7 و8 من المشروع المطروح الأمر الذي يجعلها أكثر ملاءمة مع المواثيق الدولية، والقانون العسكري المقارن، والدستور، والقانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الموقعة ذات الصلة. فالمغرب عضو نشيط في قوات حفظ السلام الأممية منذ استقلاله،«من الكونغو سنة 1960 إلى سوريا مروراً بكوسوڤو والصومال وليبيا وهايتي، وساحل العاج الى اليوم..»

فالإجماع ضروري في هذا الموضوع وتعتبر مساهمة السلطة التشريعية والاسرة الحقوقية، في ترشيد وعقلنة وتحصين المؤسسة العسكرية ضرورية وأن كل المقترحات مرحبة بها. فلا فلسفة ولا تسييس مع الأمور الحساسة والدقيقة التي تهم المصالح العليا للبلاد وأمنها.

مع تحيات، شهاب25