الفقيه اللي نترجـاو بـركتو...ادخـل للجـامع ببلغـتو
الفقيه اللي نترجـاو بـركتو...ادخـل للجـامع ببلغـتو
سيتوقف الموقع عن نشر الكتابات أو تحيينها ابتداء من بداية شهر غشت المقبل لدواعي العطلة الصيفية لهده السنة.. وأريد أن يبقى المقال الموالي المتعلق بمستجدات ملف الصحراء المغربية الشرقية ماثلا خلال مدة الغياب ليستأنس به رواد الموقع المواظبين ، على أمل العودة في منتصف شهر رمضان ألأربك الذي يوافق ألأيام ألأولى من شهر اشتمبر المقبل. أتمنى لكل زوار الموقع قراءة متأنية مفيدة، وتفهما.
طلعت علينا يومية الخبر الجزائرية في عددها ليوم ألأربعاء22يوليوز الجاري بمقال ضمنته امتعاضها لما ينشره المغاربة عبر موقع "فاس بوك" وعدة مدونات أخرى في شبكة ألأنتيرنيت من صور للمملكة المغربية توضح أن ولايات جزائرية، تلمسان، سعيدة، البيض،بشار، الساورة، أدرار، وتندوف، هي جزء من المملكة المغربية ، بل أنها تضم أيضا موريتانيا بأكملها لسلطة التاج العلوي المغربي..؟ إن المتمعن لهدا المقال يلاحظ أن الصحافي صاحب المقال هو شخص مندفع مغرور يكن العداء البين للمغرب، أو هو مأجور لهده الغاية، بحيث لا يترك فرصة تمر إلا ويتصيدها، بل ويختلق الفرص للإساءة إلى المغرب والمغاربة وفق منهجيته، منهجية من لا نسب أصيل له، سوى انتسابه إلى سلالات الخليط البشري الذي خلفه الباشاوات، البايات، الديات، وألأغآت ألأتراك، ,اللفيف ألأجنبي الفرنسي خلال مختلف الحقب والأزمنة في الجزائر.
على هدا المقال، يمكن القول أن ما يكتبه المغاربة أو ينشروه يأتي من محض قناعتهم الراسخة بثبات حقهم في المناطق التي جاء بها المقال، وفي الصحراء المغربية الشرقية عموما، وهي التي تحتلها الجزائر اليوم، والتي سبق لهدا الموقع أن تناولها بالتفصيل, ولم ينشر لها خرائط كما قيل، بل دأب على ذكرها بالاسم وذكر تاريخ انتمائه للتاج المغربي، ألأمر الذي يجعلنا نجزم بأن كتابات هدا الموقع أصبح لها وقع وتأثير على الجزائريين، وأن ما جاءت به صحيفة الخبر،ما هو إلا تعبير عن تلميحات من قصر المردية بالجزائر العاصمة.
والغريب في ألأمر أن الرد المغربي الرسمي عل جريدة الخبر الجزائرية لم يأت من وزارة الخارجية، ولا من وزارة ألاتصال، ولا من الناطق الرسمي للحكومة، بل جاء من شخص نصب نفسه نائبا عن الحكومة المغربية، فأطلق العنان للسانه ليفصل ويطوي الملف نهائيا لفائدة الجزائر.؟ انه ألأستاذ محمد العربي لمساري، السفير ووزير ألاتصال ألأسبق، الكاتب والصحفي، القيادي البارز في اللجنة التنفيذية لحزب ألاستقلال، العارف بخبايا ألأمور، الذي لم يتحدث من منطلق السياسي المحنك، بل تناول الموضوع من الباب الضيق للإستاد التقنوقراط، أستاذ الذي يحصر قاعدة 1+1=2، عكس ألإستاد السياسي الذي يتناول نفس المعادلة، لكن بمجموع مغاير، حيث سمح لنفسه القول في حديث خص به يومية "قدس بريس الدولية" أنه :
لن تكون لدى المغرب الرسمي أي نوايا لمعاودة النظر في حدوده الشرقية مع الجزائر، وأشار إلى أن الرباط حسمت هذا الأمر منذ سنوات طويلة عندما وقع ملكها السابق الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين اتفاقية الحدود، وأن تلك الاتفاقية نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة. أن الرباط والجزائر متفقتان على الحدود بينهما ولا يوجد أدنى خلاف في هذا الأمر، وقال: "بالنسبة للحدود المغربية ـ الجزائرية أمر محسوم نهائيا بموجب هدا الاتفاق ، سلم فيها الطرفان بالحدود الواقعية، وقد تم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وقد ظهر حزب صغير طالب بأراضي الصحراء الشرقية فحكم عليه بالسجن، فأمر الحدود محسوم بين البلدين، والجزائر والرباط الرسميتان يعرفان ظروف بعضهما البعض، المهم بالنسبة إلينا هو أن تكف الجزائر عن مناكفة المغرب دوليا".
وقال أيضا: "الإعلام في الجزائر والمغرب يملك من هوامش الحرية ما يجعله يقول ما يشاء، لكن بالنسبة لمسألة الحدود الجزائرية ـ المغربية على المستوى الرسمي محسومة بموجب الاتفاقية المنشورة في الجريدة الرسمية للمغرب"، على حد تعبيره.
كنا سندعن لسماع هدا الكلام والقبول به - ولو عن مضض- حين كان السيد لمساري وزيرا للاتصال في حكومة التناوب، أو حين كان سفيرا للمغرب في البرازيل.. أما اليوم وهو خارج الحكومة، فلا نقبل هدا، وهو يعلم انه تطفل وتطاول على اختصاصات غيره وليس من حقه أن يفعل دلك.. وما كنا لنعطي أهمية لهدا الكلام، لوكان من شخص عادي آخر.. أما أن يكون من السيد محمد العربي لمساري، فهدا أمر غريب، ولابد من الوقوف عنده، خاصة وأنه هو من وصف " المغرب ألافتراضي في المخيلة الجزائرية"، حين رصد 1400 نص صدر في الصحافة الجزائرية التي اختارت أن تنظم حملة شرسة مركزة للإيهام، بأن المغرب يشهد يوميا مذابح "إسلامية"تشمل جميع التراب الوطني، على غرار ما يقع يوميا في الجزائر.
وادا أملي عليه، أو قولوه ،ما كان ليرضخ لأي ضغط وينفرد بهدا السبق ألإعلامي، والأمر يتعلق بقضية مصيرية وحساسة تهم الشعب المغربي بكامله،؟ أما ادا قال هدا من محض إرادته، فإننا نعتبر هدا هذيان ناتج عن نكسة تكون قد ألمت به في جماعة "امقريصات" بإقليم الشاوون ، خلال ألانتخابات الجماعية ألأخيرة ليوم 12 يونيو، وبدلك يكون قد خرج ليغرد خارج السرب ألاستقلالي الذي يجعل من مبادئه الدفاع عن الوحدة الترابية للوطن والرجوع إلى الحدود الحقيقية الطبيعة للمغرب، وهو المبدأ ألذي ما فتئ ينادي به المرحوم عـلال الفاسي، وألأستاد محمد بوستة ألأمين العام السابق لحزب ألاستقلال ألذي صرح بدلك جهرا في برنامج " في الواجهة" على شاشة 2م واعتزل السياسة بهمة عالية.
أما ما يتعلق بهده ألاتفاقية المشئومة والمنبوذة، فينبغي التذكير بأن ظروف صياغتها كانت ظروفا خاصة اتسمت بالإكراه والضغط والخيانة من طرف الجنرال "أفقير" الذي انفرد بها. وللإطلاع أكثر على محتواها وعلى حيثياتها، يتعين على القارئ المتصفح البحث من خلال المذكرة الخاصة بها والمدونة بهدا الموقع تحت عنوان : اتفاقية أيفران لسنة 1969، وسيتضح له أن ألاتفاقية قد بيعت للجزائر، في غفلة من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله من طرف الجنرال أفقير لعيوني ، مقابل شيك على بياض من رصيد " البيترو-دينار الجزائر- وقعه جيفة الجزائر هواري بوخروبة بإشراف عبد العزيز بوتفليقة الذي كان وقتها وزير خارجية الجزائر ضاربين بعرض الحائط ميثاق الشرف الجزائري-المغربي المؤرخ في 6 يوليوز 1961 الذي تلتزم بموجبه الجزائر على لسان السيد فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة في المنفى تسليم المملكة المغربية جميع أراضيها بعد ألاستقلال، وهو الميثاق الذي قال عنه الرئيس الجيفة هواري بومدين، جدد الله عليه اللعنة، أن دلك ألاتفاق مجرد :ورقة قماش، لا قيمة لها، وأن الجزائر المستقلة لا تعترف به ؟ فأين كان دلك الوقت السيد العربي لمساري الذي أطل علينا اليوم بباكورة اجتهاداته ويقول أن " أمر الحدود المغربية مع الجزائر، أمر محسوم؟" .
و للتذكير، فان البند الخامس من تلك ألاتفاقية المعروفة باتفاقية أيفران لسنة 1969 حول الحدود ينصص بصريح العبارة على وجوب مصادقة برلماني البلدين عليها حتى تصبح سارية المفعول.. وأن هدا لم يتم فيما يبدو بالنسبة للملكة المغربية، بحيث لم نسمع نحن عموم المواطنين عن اجتماع البرلمان المغربي لهده الغاية، اللهم إلا ادا كان دلك "حسي مسي" بكواليس وزارتي الخارجية أو الداخلية.؟ سيقول قائل أن جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني تغمده الله برحمته كان قد صرح رسميا للرئيس الجزائري المغتال محمد بوضياف، بقبول ألاتفاقية..أقول، نعم كان دلك بالفعل من طرف جلالته ليبرهن للجزائريين عن حسن نية المملكة المغربية لطي صفحات الخلاف معهم، بدء بملف الحدود الشائك. كما أن نشر الجريدة الرسمية للملكة المغربية لمحتوى ألاتفاقية على صفحاتها، لا يعني بالضرورة أن دلك أصبح من المسلمات ؟ فالجريدة الرسمية بنشرها لأي وثيقة أو قانون، فهي لا تعطي بدلك القوة ألا برائية القانونية الزائدة للنص، وإنما هي بدلك تثبت الصيغة الرسمية لكيفية الكتابة الشمولية للنص والبنود مع تحليل ألإمضاءات والتأريخ .
ادن فهده ألاتفاقية التي كبرت في أعين السيد محمد العربي لمساري، واعتبرها من المسلمات، ليست قرآنا منزلا، و إنما هي وثيقة لقانون وضعي مرن يحق لواضعها إعادة النظر فيها، وتغييرها، أو إفراغها من محتواها بقانون متمم أو مغير لها، هدا ادا ما ضرب بها بعرض الحائط واعتبرها مجرد ورقة قماش كما فعل الجزائريون و رفضوا ما تعهدت به حكومتهم المؤقتة حول نفس الموضوع سنة 1961، وهي الحكومة التي فاوضت فرنسا عن استقلالهم في "ايفيون" الفرنسية .
نص ألاتفاقية المغربية الجزائرية بشأن الحدود المؤرخة في 6 يوليوز 1961
إن حكومة صاحب الجلالة ملك المغرب، والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، بدافع من مشاعر التضامن وألاخوة المغربية، ووعيا منهما لمصيرهما ألإفريقي، ورغبة منهما في تجسيد أماني شعبيهما المشتركة، فقد اتفقتا على ما يلي :
احتراما لروح مؤتمر طنجة المنعقد في شهر ابريل لسنة 1958، وارتباطا مطلقا بميثاق مؤتمر الدار البيضاء، فان الحكومتين قررتا تشييد وحدة المغرب العربي، على أساس من التعاون الأخوي، خاصة في الميدانين السياسي ولاقتصادي .ويؤكد حكومة صاحب الجلالة ملك المغرب مساندتها المطلقة للشعب الجزائري في معركته لنيل استقلاله، ووحدته الوطنية، وتعلن تأييدها بدون تحفظ للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في مفاوضاتها مع فرنسا على أساس وحدة التراب الجزائري، وان حكومة صاحب الجلالة تعارض بقوة كل محاولة لتقسيم أو اقتطاع أجزاء من التراب الجزائري.
والحكومة للجمهورية الجزائرية، تعترف من جهتها أن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيتوصل إلى حل بشأنها بواسطة المفاوضات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر، عندما تحصل الجزائر على استقلالها.
ولهدا الغرض فان الحكومتين قررتا إنشاء لجنة مغربية جزائرية تجتمع في القريب العاجل لدراسة هدا المشكل، وإيجاد حل له، ودلك بروح ألأخوة والوحدة المغربية. ولهدا تؤكد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من جديد أن أي اتفاقيات يمكن أن تبرم عقب مفاوضات فرنسا الجزائر، يجب أن لا تتعارض مع مصالح المغرب فيما يتعلق بتحديد ألراضي المغربية الجزائرية.
التوقيعات: الحسن الثاني فرحات عباس
والجدير بالإشارة إلى أن تناول هدا الموضوع، موضوع الصحراء المغربية الشرقية المحتلة من طرف الجزائر، تناولته عدة جهات، وبصيغ مختلفة, للركوب عليه لغرض من ألأغراض. وقد أشار السيد لمساري في تصريحه إلى أن حزب صغير عاكس ألاتفاقية، فسجن؟ والحقيقة أن ألأمر يتعلق بالسيد محمد اللواح رئيس حزب مغربي، :كان قد دعى إلى تحرير ما أسماه ب:" الجزائر المغربية" والتي كان يعني بها الصحراء المغربية الشرقية والأراضي ألأخرى التي اغتصبتها الجزائر المستقلة؟؟ فادعى أن مليشيات حزبه بدئت تقوم بهجمات مسلحة داخل تلك ألأراضي وبمناطق أخرى في التراب الجزائري، مما أثار حفيظة السفارة الجزائرية بالرباط، فتم إسكاته ومجازاته ب :18 شهر سجنا نافدا، إرضاء للجزائر وللسيد السفير. . ثم أن هناك شخص آخر يسمى يدعى علي بن بريك القندوسي، وهو من بقايا خدام زاوية " القنادسة" بالمغرب، الذي وجد نفسه حرا طليقا في فضاء فارغ من العناصر الوازنة من أبناء تلك المناطق الدين أفلت نجومهم بفعل الزمن، بعد بزوغها في العهد الحسني.. وهو من العينة التي تصدر عادة شيكات بدون رصيد، ويدلي بتصريحات تحت الطلب بصفته رئيس لجمعية سماها " الجمعية الوطنية لتحرير المناطق الشرقية المحتلة " والتي ادعى أنها تخلف جمعية مماثلة أخرى اندثرت، كان على رأسها السيد محمد بوشنتوف من منطقة " كورارة بتوات" الذي تقدم في السن ودخل الآن مرحلة ألاحتضار بمدينة "جرادة" بالجهة الشرقية. وكان السيد علي بن بريك قد دعا بدوره إلى عقد مؤتمر لجمعيته بمدينة وجدة، موازاة مع ألأعمال التي نسبت للسيد محمد اللواح، بحيث كان عاقدا العزم على استدعاء شخصيات وسفراء الدول التي كانت لها أو لازالت علاقة بتلك المناطق ك: تركيا - فرنسا - والجزائر، لحضور المؤتمر الذي جعل في جدول أعماله تدارس ما اسماه : ملتمس برفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي بهولندا، لمقاضاة تلك الدول، كلا قدر مسؤوليته، وإنصاف المملكة المغربية في النازلة.. فأسكت بدوره هو أيضا، إما تحت الضغط الذي يكون قد مورس عليه من جهة معينة، وإما خوفا من السقوط في بحبوحة المصير الذي آل إليه السيد محمد اللواح المشار إليه أعلاه وخلاصة القول، فان مقال جريدة الخبر الجزائرية، أو تصريح السيد مجمد العربي لمساري، أو شطحات هدا أو داك، أو ما يكتب هنا وهناك، في الصحف أو في مدونات شبكة ألأنتيرنيت، أو ما يصدر من تصريحات، وتصريحات مضادة.. إنما هي مواقف متشتتة تعبر عن أراء أصحابها، ليس إلا،، وهو تراشق طبيعي لجس النبض هناك، أو التشبث هنا بمبدأ " ما ضاع حق ورائه طالب"،،إنما هي كلها " كلام كرانين " كما يقول عادة السيد محمد حسني مبارك الرئيس المصري، كلما جاءته الصحافة المصرية بمقالات عن قرب نهايته من على هرم الزعامة في مصر،، أو عن تخليف ابنه حمال مبارك في ولاية عهد جمهورية مصر العربية. كلام لا ينبغي التأثر به ولا ألأحد به جملة وتفصيلا، لان قضية الحدود مع الجزائر، قضية الصحراء المغربية الشرقية عامة، ليست قضية أفراد،أو جماعات، أو جمعيات، بل هي قضية " دولة " وبالتالي تشكل قضية " سيادة وطنية "، تهم كل الوطن، لا ينفرد بها شخص دون آخر، أو جهة عن أخرى. وقضايا الدولة تتطلب عادة وقتا طويلا لمباشرتها. لدلك نحن عموم المواطنين المغاربة، نؤمن بأن " للبيت رب يحميه " ولازلنا نتطلع إلى تدخل الدولة المغربية من أعلى هرمها لتصفية هدا الملف بصفة نهائية لضمان تعايش أفضل للأجيال في هده المنطقة من العالم.. ولا نرضى أن نقبل بأي كلام، لا من جريدة الخبر الجزائرية، ولا من السيد لمساري، ولا من غير هما. بل نرضى أن نسمع وبآذان صاغية راضية، ونقبل بصدر رحب كل ما يصدر في هدا الشأن من القصر الملكي، - ومن القصر الملكي وحده – خاصة ويعلم الجميع أن قسم ولاية العهد لازال ملزما لعدم التفريط في الوحدة الترابية للمملكة والحفاظ على حدودها الطبيعية التاريخية. ,ادا كان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، قد أقسم بهدا جهرا، فان من أوجب الواجبات إيفاء الخلف الواعد الفالح، بالتزامات السلف الصالح، وهدا لاشك فيه. وها نحن ننتظر، حتى وان لم يتأت هدا في العهد المحمدي، سينتظر أبناءنا وأحفادنا تحقيق هدا في عهد الحسن الثالث إن شاء الله آميـــن. والسلام
مع تحيات ، شهاب- 25