Chut..On ne fustige pas le président, même si "Tab Jnanou"!

 FLASH: La présidence supposée (29.9.13) du conseil des ministres par Ssi Boutef après dix mois d'ajournement, n'est qu'un nouvel épisode de la pièce théâtrale que joue actuellement l'entourage présidentiel, avec la mise en scène de son frère gâté Said Boueflika. Le troupeau  Sellal2 qui aurait été rassemblé pour la circonstance, était appelé, à mon sens, en tant que figurants pour meubler le coté technique en "accessoires de décor et de lumière", donnant l'éclat à l'estrade  théâtrale  devant  projecteurs et flashs de presse. 

C'est une manœuvre malveillante, à "l'Algérienne", tenant à receler et enrouler davantage l'opinion publique Algérienne et couper cours devant les critiques sur la non tenue de ce fameux conseil de ministres qui n'a aucune valeur à "ajouter". La preuve est que Bouteflika, l'homme périmé psychiquement, moralement, politiquement et physiquement, n'est pas en mesure de prendre parole en public et que toutes les dernières décisions prises à l'échelle de la présidence sont lui soufflées par son conseiller polyvalent Said pour lui succéder, à pas sûrs, au palais d'ElMoradia. Les Al-Boutef sont en train de consolider en leur faveurs l'après-Boutef.

D'après les analystes Algériens qui ont participé le jour même au soir à l'émission «Milf li Niqach» de Mme Jawhara de Medi1-tv, spécialement consacrée à la présidence de Bouteflika et au "point mort" dans lequel stagne l'Algérie, il n'y aura pas de candidat consensus, le seul favoris ne sera que l'héritier de la famille du président et qu'ils aillent les autres Algériens à la prédation et rapacité du "loup!", selon les termes de Mr. Othman Tizghaïne rédacteur en chef de France24 qui participait à distance de Paris. 

 استسمح قراء الموقع المفرنسين أوالذين لايتقنون اللغة العربية.. لآكتب هذه المرة  بالعربية, أو بلآحرى بلغة مزدوجة, لآقلب وأعبث في احشاء الجزائريين بنجاعة تشفي الغليل.. خاصة وأنهم يعيشون فترة ولادة قيصرية في الرئاسيات سيتمخظ عنها إن شاء الله الموت المحقق للآم والإعاقة للمولود.

بوتفليقة المريض يقلب الطاولة على"رب ادزاير¹"        

أثارت التغييرات التي يكون بوتفليقة قد أجراها داخل المؤسسة العسكرية -علما أن هذه التغييرات التي تناقلتها الصحف ووسائل الإعلام المحلية الجزائرية والأجنبية، لم يتم تأكيدها بشكل رسمي – جدلا واسعا في الساحة السياسية الجزائرية، خاصة وأن الأغلبية الساحقة من المراقبين والصحف ذهبت في تحليلها إلى وصف التغييرات بأنها حرب من بوتفليقة على جهاز الاستخبارات                             

وكانت الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية الجزائرية قد تناقلت خبر إقالة مدير أمن الجيش الجنرال جبار، والذي يعتبر الرجل الثالث في جهاز الاستخبارات، والذي يشغل هذا المنصب منذ العام 2005، وكانت له تجربة طويلة في محاربة الإرهاب والجماعات المتشددة في تسعينيات القرن الماضي، وهو الخبر الذي لم يتم تأكيده بشكل رسمي، كما ان احتمال استقالة الجنرال جبار تبقى واردة.                                                                    

المحللون سارعوا للتأكيد على أن هذا التغيير والذي جاء في سياق التغيير الحكومي الأخير، وفي إطار سلسلة قرارات وقعها بوتفليقة وهو على كرسه المتحرك، محاولة منه وضع يده على مفاصل الدولة، وذلك لتقويض سلطات وصلاحيات الجهاز، خاصة وأن هناك أنباء تواترت عن تحويل بعض مديريات كانت تحت سلطة استخبارات الجنرال محمد مدين الملقب ب توفيق ووضعها تحت سلطة قيادة اركان الجنرال الطييع قايد أحمد صالح، وعن أن الرئيس قرر الدخول في حرب ضد جهاز الاستخبارات، الذي كان قد دخل في غياب بوتفليقة في حرب ضد الفساد طالت رجال الرئيس والمقربين منه وعلى رأسهم الآمير السعيد, أخ الرئيس وولي عهده.

الغريب في الأمر أن بوتفليقة الذي كان يوصف قبل أيام بـ’الرجل المريض’ الغير قادر على الحكم وإدارة شؤون الدولة، تحول بقدرة قادر في نظر المحللين وبعض الساسة إلى الحاكم بأمره، الذي استطاع بجرة قلم أن يقلب جهاز الاستخبارات الذي كان يوصف بالحاكم الفعلي رأسا على عقب، وأن ‘يبعد’ من طريقه أو من طريق اخيه مستقبلا عسكريين بحجم الجنرال جبار مهنة واللواء عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب السابق للدفاع.                                                     
والأغرب أن الكثير من الساسة أعادوا حساباتهم، فما يسمى بالنخبة السياسية في معظمها فضلت الصمت، وعدم الخوض مع الخائضين خوفا من أن تطالها الحمم المندفعة من قصر الرئاسة، والكثير من الأصوات التي كانت تطالب بعزل الرئيس بوتفليقة أصبحت في حالة ذهول، وكأنها اكتشفت فجأة أن الذي "طاب جنانو" ما زال قادرا على الأمر والنهي والتعيين والإقالة، بل إن السؤال حول إمكانية استمراره في الحكم الذي كان تقريبا قد حسم بالنفي، عاد ليطرح في شكل ما إذا كان بإمكان بوتفليقة الترشح لولاية رابعة أو تمديد ولايته لسنتين في إطار تعديل ما سمي بالدستوري سيكون مثارا للجدل، خاصة وأنه إذا حدث وعدله بوتفليقة بما يضمن بقاءه في السلطة.                                                    

أما فريق آخر من المحللين, المحليين وألاجانب على حد سواء, فيرى أن المؤسسة العسكرية عموما وجهاز الاستخبارات على وجه التحديد متمسكان بالشرعية، وأنه بالنسبة لها فإن بوتفليقة هو الرئيس المنتخب إلى غاية أبريل القادم، ولا معنى للدخول معه في صدام أو صراع بعيدا عن مهامها المحددة قانونا، وأن محاربة الفساد تدخل في صلب عملها، في حين, وحسب زعمها فإن اللعبة السياسية واختيار الرؤساء لا يدخلان في صلب اهتماماتها.                                                    

الأكيد أن شبح الانتخابات الرئاسية القادمة خيم وسيخيم على أي قرار سيتم اتخاذه أو أي قرار يتم تأجيله، غير أن وقوع معركة حول من يرسم ملامح الرئيس القادم يبقى شبه مؤكد، خاصة وأن الوصول إلى ‘مرشح إجماع′ هذه المرة يبدو صعبا مع التغيير الذي حصل في رئاسة حزب جبهة التحرير في شخص الطبال الآتي من واد سوف، خاصة في ظل ما يتم تناقله عن رغبة المحيط التفليقي في الاستمرار سواء مع بوتفليقة أو مع ‘بوتفليقي’ (أي أحد المحسوبين على بوتفليقة خاصة الآخ السعيد)، وكذا عن رغبة المؤسسة العسكرية في إحداث تغيير يضع حدا لحكم بوتفليقة، ويفتح الباب "ديمقراطيا" للتداول على السلطة على شاكلة ما وقع في مالي, الدولة الضعيفة بكل المقاييس والتي فشلت الجزائر في زعزعتها أو إخضاعها .بالرغم من أنها أي الجزائر تعتبر دولة مالي بمثابة "حديقتها الخلفية" في القارة الإفريقية.                                                                     

Bouteflika supprime le service d’investigation du DRS,..celui-là même qui avait révélé les affaires de corruption à Sonatrach et au ministère des Travaux publics. Le plus curieux des Algériens ne sait pas si le code de procédure pénale dans son pays donne la qualité «d’officier de police judiciaire aux officiers et sous-officiers de la Sécurité militaire, et si sont spécialement désignés par arrêté conjoint de Bouteflika, en tant que ministre de la Défense et du ministre de la Justice». Si cela est, la DSCA(Direction de Sécurité et de Contrôle de l'Armée), en plus de ses prérogatives de surveiller et protéger le personnel et les infrastructures de l’armée Algérienne, elle aurait sauté sur la fonction de police judiciaire, au même titre que la police et la gendarmerie.

Mais malheureusement, les algériens constatent au fil des jours que la manière d’agir des éléments de cette direction a fait l’objet de critiques de la part des ONG Algériennes et internationales de défense des droits humains. Les mesures d’arrestation et de détention ne sont pas conformes à la procédure prévue par la loi Algérienne. La police judiciaire est normalement dirigée par le procureur de la république ; elle est surveillée et contrôlée par la chambre d’accusation. Mais en réalité, ces éléments, rattachés au DRS, échappent à tout contrôle judiciaire, vu la situation particulière du corps et la faiblesse des instances judiciaires.

Donc si le président Algérien, en amputant la DSCA de la police judiciaire, a pris en considération les rapports des ONG des droits humains. Seulement, dans un contexte marqué par la corruption généralisée et la multiplication des malversations, cette décision pourrait être perçue comme une manière de bloquer les enquêtes sur la corruption ayant interpellé l'entourage présidentiel et ses proches ministres, d’autant que la découverte des affaires Sonatrach, Sonelgaz et de l’autoroute Est-Ouest est à l’honneur de cette direction.

Délestage politique au DRS..Depuis l’annonce du remaniement des services de renseignements, les analyses suggérées ici et là dans la presse Algérienne supposent un coup de force de Bouteflika à l’endroit du général Médiène Toufik, patron des services secrets.

Pourtant, après tant d’années de protection garantie de l’homme et de la fonction présidentielle, il paraît non seulement inquiétant mais aussi un peu indigent de mettre au plat du jour la défaite de l’institution face à un clan. Le repli accepté par le DRS n’est-il pas une manœuvre pour se débarrasser enfin d’un clan présidentiel devenu ingérable ?(Medelci, Old Kablia, Zerhouni, Gnaizia ou encore Ahmed Ouyahia, Abdelaziz Belkhadem etc..!).

Pour le commun des Algériens, «DRS» désigne la structure des services de renseignements dirigés par le général Médiène dit Toufik. Or, parce que l'Algérie a aussi hérité, suite à la Guerre de Libération, d’une grande estime pour la Casquette, c’est-à-dire pour les militaires inscrits dans la lignée de l'ALN (Armée de Libération Nationale Algérienne), la crainte du tout-puissant DRS s’est doublée d’une étonnante admiration - voire fascination - chez certains observateurs.

Culte de la force dans une société encore archaïque ou adhésion patriotique à la mission de l’institution la plus solidement organisée de l’État Algérien pour la sécurité du pays, pour la défense de sa souveraineté? Chacun justifie sa tendance à s’intéresser outre mesure «aux services».
Cette peur-connivence, qui a certainement permis de recruter de nombreux agents discrets dans les différentes catégories socioprofessionnelles, a fini par exagérer le rôle du DRS (ou de la DRS si on parle de direction plutôt que de département) au point où ce démembrement de l’ANP, qu’on appelle communément en Algérie «les services secrets», se retrouve paradoxalement sous les feux de la rampe depuis quelques années. Perçu tantôt comme le responsable de toutes les dérives du régime politique, tantôt comme le dernier rempart contre la présidence absolue du palais d'ElMoradia, le DRS s’est finalement transformé en acteur principal des enjeux du pouvoir.

Au fil d’une saga incroyable imaginaire ou réelle, tout en demeurant aussi invisible que son patron attitré, le charismatique Toufik dont les Algériens ne possèdent aucune photo récente de lui, dans les rédactions des journaux ou sur les sites spécialisés. Aujourd’hui que les Algériens apprennent qu’un chamboulement aurait eu lieu au sommet de l’État pour restructurer ses services en leur ôtant une partie de leur pouvoir, la traditionnelle méfiance-complicité du journalisme Algérien vis-à-vis des services de renseignements les oblige à soupçonner un troisième degré d’analyse dans la refondation très pointue des prérogatives des services.

Se faire oublier..D’abord, ..Il faut le souligner, contrairement à d’autres organigrammes du renseignement à travers le monde, comme les DST  qui relevent généralement des ministères de l’Intérieur, en Algérie, les services sont intrinsèquement sous l’autorité du ministère de la Défense. En raison de la genèse du pouvoir post-indépendance, des adversaires de ce qu'on appelle en Algérie le "Congrès de la Soummam"…

Il n’y a donc pas de glissement du pouvoir d’un Toufik résolument militaire de carrière vers Gaïd Salah,nouveau vice ministre de la défense, militaire lui aussi. C’est pourquoi, ce remaniement des structures du DRS, forcément associé à quelques nominations nouvelles et à des fins de fonction, vise probablement un autre objectif défendant beaucoup plus l’unité des troupes qu’on ne le croit en Algérie : laisser penser que désormais les services n’ont plus la puissance d’influer sur les décisions politiques du paus qu’on leur avait prêtée auparavant, pour retourner à leur travail de l’ombre, dans la discrétion absolue, perturbée chaque jour par les hypothèses favorables ou très accusatrices à leur sujet. Un peu comme un sous-marin regagne les profondeurs, pour se faire oublier dans l'abîme plongée.

Dépolitiser les services..En réalité, ce repli tactique, parait-il, du général Toufik DRS est un peu comparable à la rentrée des chars d’une armée dans les casernes quand elle ne veut plus interférer dans les tensions politiques qui peuvent surgir en temps de crise. Officiellement, le DRS ne s’occupera donc plus ni de la «presse», ni de la «communication» ni de la «sécurité de l’Armée». Ces dossiers reviennent à des branches visibles de l’ANP (Armée Nationale Populaire) sous la responsabilité directe du général-hyène Gaid Ahmed Salah, dans un exercice très légaliste remettant sous contrôle Tafikien les missions régaliennes parfois stratégiques du pays.

Or, les experts en renseignements savent pertinemment que le propre des services c’est, comme disait le philosophe français Jean-Paul Sartre au sujet des intellectuels, «de se mêler de ce qui ne les regarde pas». Ce qui signifie que le DRS aura indubitablement encore à utiliser ses nombreuses fiches pour continuer son travail d’investigation et de surveillance avec un bémol : on lui demandera certes, de dépolitiser un tant soit peu ses approches dans ses rapports confidentiels. En des termes plus concrets, le DRS n’aura plus désormais ni à protéger les politiques ni à les enfoncer. C’est à un autre niveau que cela devrait se jouer, devant les tribunaux compétents, militaires ou civils quand les premiers se désaisissent de leurs dossiers.

Un pas tactique qui permettra au DRS de survivre aux clans du pouvoir qui ont plusieurs fois voulu le compromettre ou le manipuler. Débarrassé des turbulences politiques externes, les services de Toufik n’auront plus qu’à assainir leurs rangs en maîtrisant les brebis galeuses tentées de garder prise sur la pratique politique directe ou sur le business. La gestion de fin de mandat de Bouteflika aura apporté ses enseignements : les moukhabarate doivent récolter le renseignement, son exploitation appartient à d’autres institutions. "Point d’État dans l’État". En rappelant le DRS au cadre de ses missions pour le neutraliser, Bouteflika pourrait perdre paradoxalement plus d’alliés dans l’armée qu’il n’en avait jusqu’alors. On pourrait même penser que Toufik s’est enfin libéré du cas Bouteflika et consorts. Ce qui expliquerait sa défaite singulièrement sereine, du moins pour l'instant!.

La surprise de Boutefika et son heureux contre le DRS..Sur la défensive depuis des mois, le clan d'Al Bouteflika, emmené par son frère Saïd, tente le tout pour le tout pour reprendre les manettes de l'appareil sécuritaire. C'est le sens des remaniements façon "big bang" qui viennent de toucher le Département du renseignement et de la sécurité (DRS) et ses agent ministres dans l'exécutif Sellal1 et avant lui Ahmed Ouyahia, Ali Benflis et autres..Selon certains sites algériens d'opposition, il n'y a pas d'observateur lucide de la scène politique en Algérie..«Les conseillers du président Bouteflika fonctionnent en gouvernement parallèle»,  la rentrée sociale en Algérie coïncide avec l’essoufflement du projet de société choisi par les dirigeants..(Affaire à suivre par les Algériens).

      بوتفليقة"رئيسا مدى الحياة و كأن الجزائر لم تلد رجالا

    

لم يعد الشغل الشاغل للرأي العام الجزائري، الإقليمي و كذا الدولي سوى ما يروج بمطبخ الحزب الحاكم، و ما يجري في الكواليس للتحضير لترشيح "بوتفليقة" لفترة رئاسية جديدة على الرغم من المرض الذي ألم به، نتيجة جلطة دماغية فقد معها الوعي والسيطرة على بعض من أطرافه، و كأن بلد المليون شهيد(؟) تعاني أزمة رجال بمقدورهم قيادة سفينة البلاد.

ففي تصريح للطبال العام للحزب الحاكم ، "جبهة التحرير الوطني الجزائري"، "عمار سعداني" في خبر نقلته الصحيفة الناطقة باسم الحزب أن باب الرئاسيات مغلق ، لأن رئيس الحزب هو رئيس الجمهورية ، ما يعني أن القرار الأوحد بين أعضاء الحزب هو ترشيح "عبد العزيز بوتفليقة" لفترة رئاسية جديدة ، حيث من المستبعد أن يوجد من ينافسه على تولي منصب الرئاسة في انتخابات السنة المقبلة، بعد التعبئة الكبيرة التي شنها الحزب في مختلف المدن الجزائرية من أجل حصد الأصوات قبل موعد الحملة الانتخابية، و رسم صورة"بوتفليقة"  كقديس بيده بركة الآلهة في الأذهان الجزائرية ، في ظل صمت واضح من قبل قادة الأحزاب السياسية المعارضة و المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية اللهم بعض الاستثناءات.

بل أكثر من ذلك عملت الجبهة على فتح باب الحوار مع الأحزاب من أجل التغزل بالمكتسبات التي حققت في عهد "بوتفليقة" و التي يعمل الإعلام الجزائري بأنواعه على جعلها من الأمور الصعبة المنال لولا وجود الرجل بالرغم من هونه وضعفه الجسدي وحتى الذهني، و على قمتها القضاء على الإرهاب و المحافظة على السلم الوطني الذي كان شعارا له لأزيد من عشر سنوات ، علما أن القادة الجزائريين الذين سبقوه المرحوم الشادلي بن جديد و اليمين زروال هم من بادروا بشن الحرب على الإرهاب قبل تولي "بوتفليقة رئاسة البلاد، حيث من المرتقب الإعلان خلال الإحتفال بالذكرى الثامنة لإستيعاد الأمن في الجزائر، في الأيام القليلة المقبلة عن إئتلاف للأحزاب الداعية و الداعمة ترشيح "بوتفليقة" في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

و تجدر الإشارة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي الRND الذي يعتبر ثاني قوة برلمانية بالجزائر جدد دعمه للرئيس "بوتفليقة" في حال ترشحه لفترة رئاسية رابعة، من خلال تصريح لأمينه العام بالنيابة، الذي أكد على مساندة حزبه للرئيس الحالي كما كان الحال في الفترات السابقة ايام أحمد أويحي.

إلا أن أصواتا منادية من ما يسمى  بالمعارضة ترى في الأمر مجرد تمويه للرأي العام من أجل بقاء القادة العسكريين متحكمين في سدة الحكم، خصوصا بعد تردي الحالة الصحية ل"بوتفليقة"، في تكتيك محكم حيث إن قدر الله و فارق الحياة و هو لازال قائدا للبلاد فلا حكم إلا حكم العسكر، فتجارب البلاد العربية التي ركبت موجة الربيع العربي و التي أطاحت بالأنظمة الاستبدادية و ما تعرفه من مخاص عسير من أجل الإنتقال الديمقراطي، أكبر حافز يجعل من  العسكريين الجزائريين أكثر إصرارا على الإبقاء على هذا الخيار، خيار " بوتفليقة" الرجل الواحد في البلاد الذي و كرر: لك الله يا جزائر.

حسب جريدة ‫”الفيغارو‫” الفرنسية، فقد قام الرئيس بوتفليقة، ‫”عشية الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد أشهر، بتفكيك جهاز الاستخبارات القوي وتشكيل حكومة جديدة تضم الموالين له‫.

وتنقل الجريدة عن ضابط استخبارات جزائري أنه ‫”كوريث لبومدين، يعرف بوتفليقة أنه إذا لم يسيطر على الجيش، فهو لا يسيطر على شيء‫”! ويلقي هذا التعليق ضوءاً على القرارات الصادرة عن الرئاسة الجزائرية في الأيام الأخيرة‫..

فحسب عدد من صحف الجزائر، أسفرت مراسيم رئاسية غير منشورة عن تقليص صلاحيات جهاز الاستخبارات العسكرية الجزائري ‫،DRS أي ‫”دائرة الاستعلام والأمن، وهو يشكل العمود الفقري الحقيقي للنظام، من أهم صلاحياته‫:، وهي المعلومات والاتصالات و‫”الأمن العسكري‫”، الذي سيصبح ضباطه وأفراده الذين يحملون صفة الضابطة القضائية تابعين للقضاء العسكري من الآن فصاعداً‫ تحت إمرة الجنرال المغلوب على أمره قائد أحمد صالح.

أي أنهم لن يعودوا تابعين للمدير ‫”الأسطوري‫” لـ‫”دائرة الاستعلام والأمن‫”، الجنرال ‫”توفيق محمد لامين مدين‫” ‫(74سنة‫)، بل سيصبحون تابعين لرئيس أركان الجيش الجزائري، الذي أصبح نائب وزير الدفاع  بموجب التغيير الوزاري الذي جرى قبل أيام‫.

‎ ويقول أحد ضباط جيش البر - حسب جريدة الفيغارو -‫: ‫ أن قائد أحمد صلاح، مثل كل الجيش، مؤيد لبوتفليقة. وستسفر المناورات الرامية إلى تقليص صلاحيات الاستخبارات عن تقوية نفوذ بوتفليقة‫. ولكن، حذار، فلا ينبغي أن يظن أحد أن التغييرات ستمسّ بالفعل أجهزة الاستخبارات في صميم عملها. لأن شيئاً لن يتغير في حقيقة الأمر.

“فالأمن العسكري كان، أصلاً، يرفع التقارير لهيئة الأركان‫. أما بالنسبة لوظيفة ‫”الاستعلام‫”، فسيظل جهاز الاستخبارات يمارس عمل الاستخبارات لأنه مبرّر لوجود أي جهاز لمكافحة التجسس‫!

بالمقابل، تؤكد المصادر المناوئة لجهاز الاستخبارات في القصر الرئاسي في ‫”المرادية‫” بالجزائر العاصمة أن الجنرال ‫”توفيق‫” تلقى ضربة قوية‫، مشيرة ً إلى أن الحكومة الجديدة التي ما زال عبد الملك سلال يرأسها تتألف بمعظمها من موالين لبوتفليقة عكس ماكانت عليه حكومة سلال الآولى,

وتضيف صحيفة “الفيغارو” أن هذه ليست أول محاولة لإضعاف “إدارة الاستعلام والأمن”. فقد سعى الرئيس الجزائري السابق “الشاذلي بن جديد” لتفكيك الجهاز العملاق الذي كان يسمّى “الإدارة المركزية للأمن العسكري”.

“ولكن المحاولة لم تنجح، لأن جهاز المخابرات لا ينحصر بهيكليته التنظيمية، بل هو يتألف من رجال وشبكات بالدرجة الأولى. وطالما لم يوقّع بوتفليقة على مرسوم إحالة ‫”توفيق‫” إلى التقاعد‫، حيث إنه بات مؤهلاً للتقاعد مثل جميع الضباط منذ أن بلغ 65  سنة‫، فلن تتعرض إدارة الاستخبارات لخسارة لا تُعوّض‫”، حسب أحد الضباط الجزائريين المناوئين ل "رب الجزائر" كما يحلو للجزائريين أن يلقبوه‫.

 وحسب السيد الهواري عدي،  ألآستاذ في معهد الدراسات السياسية في مدينة ليون بفرنسا، فإن “جهاز الاستخبارات العسكرية الجزائرية قَبِلَ الانسحاب من بعض المواقع، وبالمقابل فإن أياً من ضباطه لن يتعرض للمساءلة في قضايا الفساد التي تورطوا فيها‫”. ويضيف: “كان من المستحيلاً أن يغادر وزير الطاقة السابق، “شكيب خليل” المتهم بقضايا فساد كبيرة في شركة “سوناطراك” البترولية، البلاد من دون مساعدة من جنرالين أو ثلاثة”!

ولكن أحد ضباط الاستخبارات العسكرية الجزائرية يعتقد أن ما حدث هو ‫”حل وسط‫” من منظور انتخابات الرئاسة في العام القادم 2013‫. ‫ويقول: “لا يشن بوتفليقة الحرب على أجهزة الاستخبارات سوى لتعزيز سلطته. ونحن نشهد الآن المرحلة النهائية لعملية تفكيك الأجهزة التي بدأت في العام 2004. بالمقابل، فإن “توفيق” يحتفظ بوظيفته ويؤيد ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة. إن نتيجة المباراة بين توفيق وبوتفليقة هي 1 مقابل 1 حتى الآن، والكرة في وسط الملعب‫”! يعني كل ما سبق أن سيناريو الولاية الرابعة، الذي بدا مستبعداً كلياً بعد نقل الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج في شهر أبريل، قد عاد بقوة‫ الآن.

 ملحوظة هامة : وجدتني لابد أن  أختم بمستملحة خارجة عن نطاق هذا المقال وهي ..
 أن وصول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى دولة مالي، والحفاوة التي استُقبِل بها هناك، فضلا عن خطابه الذي أفرد حيزا هاما منه لموضوع «الديمقراطية والحرية والتنديد بالتطرف الديني»..ولم يتردد العاهل الكريم، الذي بدا بأريحية كبيرة وهو يتنقل مع الرئيس المالي، في إطلاق عدد من الانتقادات الغير المباشرة لجارته الشرقية، الجزائر..  كلها معطيات ومؤشرات رأت الجزائر فيها "إعلان حرب" من لدن المغرب ضدها.

وردا على ذلك ونيابة عنا.. قال مصدر دبلوماسي فرنسي في العاصمة السنغالية دكار أن: " المغرب "الأخ الأكبر" لإفريقيا .. والجزائر "فِيلٌ في متجر خزف"، وأن "التوجه الراهن للمغرب يعد إستراتيجية ذكية لحضور "ودي وسري" ينهجها في علاقاته مع إفريقيا، وهي الإستراتيجية التي تؤتي أكلها ولو بعد حين، بخلاف ما يحصل لجارته الجزائر التي تظهر كأنها "فيل يعبث داخل متجر للخزف يكسر بخرطومه أجمل ألآواني الخزفية؟". قراءة ممتعة.

                  25 مع خالص التقدير.شهاب

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     مصطلح قدحي يطلقه الجزائريون على الجنرال توفيق رئيس المخابرات الجزائرية لشدّة بأسه