Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • تسلسـل تاريخي، لوضعية الحدود المغربية- الجزائرية،

                          تسلسـل تاريخي، لوضعية الحدود المغربية- الجزائرية،

      الجنوب الشرقي للملكة المغربية،

      الشرق، مكناس- تافيلالت

     

    مدخل:

            بقي للمغرب أراضي محتلة من طرف فرنسا بعد استقلاله سنة 1956 بالجنوب الشرقي للمملكة، كانت فرنسا قد اقتطعنها منه و ضمتها إلى الجزائر الفرنسية سنــة 1903. ودلك في افق عرض الحماية على المغرب ،  وبعد انهاء هذا العقد، أصبحت تلك الأراضي، لا هي لجزائر ما قبل1830..، ولا هي للمغرب المستقل،  وقد كان يبدو لفرنسا  توظفها ، كورقة ضغط على هدا الجانب أو ذلك، أو لغرض آخر، بعد حرقة خروجها  مبكرا من المغرب. لم  يغفل المغرب المستقل هذا الأمر، بل، وفي خضم نشوته بالاستقلال، عبر عن رغبته في استعادة أراضيه. إلا أن حرب التحرير الجزائرية حا لت دون ذلك، فاجل استرجاعها إلى  حين استقلال الجزائر.

                  كان المغرب يظن- وعن حسن نية- انه سيجد في الجزائر المستقلة كل التفهم بهذا الشأن، فآزرها في ثورتها ضد الاستعمار الفرنسي، بفتح حدوده في وجه الثوار الجزائريين، وقدم الدعم المادي  والمعنوي للمهاجرين منهم،  ظنا منه أن استقلاله، لن يتم إلا باستقلال الجزائر. لكن الجزائر المستقلة ، تنكرت فيما بعد للجميل ، وضربت بعرض الحائط ، المطالب الترابية المغربية، بحيث لم تف بما تعهدت به له، حكومتها المؤقتة بالمنفى، بخصوص المناطق الحدودية المعنية،  وتمسكت - ومن جانب واحد-  بما تسميه ب: " الحدود الموروثة عن الاستعمار". بـل وأكثر من هذا ، دأبت على استبدال الجميل بالنكران ومس المغرب في عـمق أمنه و استقراره. لتأتي فيما بعد، وفي ظروف كان يطبعها المكر، لمراودة  المغرب عن نفسه، من اجل  إبرام  اتفاقية ، حول رسم الحدود بين البلدين، سنة 1969  عرفت ب: " اتفاقية أفران"  لتنهج بذلك سياسة الهروب إلى الأمام، بدل التحلي بالشجاعة والتعقـل والرجوع إلى حدود الجزائر العثمانية.

    اتسمت العلاقات المغربية الجزائرية بتوتر دائم، تكون الجزائر عادة هي المبعث الرئيسي له، بحيث لم تشهد تلك العلاقات أي تحسن أو استقرار منذ استقلال الجزائر، و ذلك بسبب الأنانية التي كانت تدفع دوما بالحكام الجزائريين المتعاقبين، إلى الشعور المفرط بنزعة السمو،  والاعتلاء على غيرهم، والانفـراد بالزعـامة،  في منطقـة شمـال إفريقيا. مما ساهم  ويساهم  إلى  حـد الآن،  في  المزيد من التعكير والتعـثر لهذه العلاقة بين البلدين- إضافة إلى مـا يشكلـه  لهم مشكل رسم الحدود مع المغرب،  من حـرقة في الحلق و من هـواجس مزمنة،  نـاهيك عن الاختلاف البين بين النظامين في التوجه الإيديولوجي، و اختلاف الرؤى في القضايا المطروحة على الساحة الدولية، والعربية أو الإقليمية.

    تحليـــل :

             احتلت فرنسا القطر الجزائري كما هو معلوم سنة 1830، ولم تستطع بسط سيطرتها على الصحراء المغربية الشرقية التي تضم مناطق عين الصفراء، بشار لقنادسة، لعبادلة، وادي الساورة، توات، تيدكلت، عين صالح و منطقة تابلبالة و تندوف، إلا في سنة  1903 وسنـة 1952 فيما يخص منطقة  تيندوف.  خلدت هذا البسط أو هذا الضم  للأراضي المغربية، على  صخرة نوقش عليها اسم الضابط الفرنسي  " كولومبColomb  "  الذي قاد هذه العملية، عملية احتلال  الصحراء المغربية الشرقيـة.  توجد  هده الصخرة في مدخل مدينة  "  بشار " من الجنوب الشرقي لها، على الطريق المؤدية إلى قصور بني كومي و تاغيت، و سميت المدينة باسمه،" كولومب بشار-Colomb Béchar". و كان دخول فرنسا لهذه الأرض المغربية هو مؤشر لبداية فرض الحماية على المغرب،  وفقا لما سطر في مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906. لم يستسلم أبناء المنطقة للاستعمار إلا بعد سقوط  منطقة تافيلالت سنة 1932، و بعد معارك بوكافر و ساغرو بالأطلس الصغير، و استسلام قبائـــــل ايت عطا،  سنة  1934. في حين لم يتم اقتطاع منطقة تندوف من الأراضي المغربية إلا في سنة 1952، رغم المقاومة  الهشة  للقائد الصنهوري، ومن معه من الرعايا المغاربة من  قبـائـل ارقيبات الشرق  والشعامبـة. وقع  هذا  في خضم الأحداث التي بدأت تواجهها فرنسا من الداخل المغربي، و التي تولدت عنها المطالبة، -شعبيا ورسميا-، بالاستقلال، بقيادة العرش العلوي والحركة الوطنية المغربية.

     تشبثا بصحرائه الشرقية، استنكر المغرب سنة 1958، التجربة النووية التي أجرتها فرنسا في باطن ارض صحراء  ركان Reggan-،  حيث  استنكر  ونـدد بذلك في المحافل الدولية. و لتأكيد مغربية هذه المناطق، اعتنى المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، بأ بناء  تلـك  الأقاليم الفارين من اضطهاد الفرنسيين لهم بسبب عطفهم على الثورة الجزائرية، ومشاركتهم فيها. فاحدث لهم قيادة إدارية ترعى شؤونهم و تحميهم مما قد يتعرضون إليه من  مضا يقات من أي كان، في انتظار عودتهم إلى ديارهم وعودة أقاليمهم إلى الوطن الأم، كما عين منهم قائدا لهم ( الصديق بن سالم) على رأس هده القيادة  التي  سميت باسم  " قيـادة ذوي منيع"، انتسـبـا إلى القبيلـة التي  تعتبر من اكبر سـاكنة المنطقة  بين تافيـلالـت و الشمال الغـربي للصحـراء المغربيـة الشـرقية . لا زالت هده القيـادة، قائمة لحد الآن بعين الشواطر بإقليم فجيج ، منذ التقسيم  الإداري الأول للمملكة ( 02/12/1959 ). في حين تكفل الهلال الأحمر المغربي و الصليب الأحمر الدولي بالشرائح الجزائرية الأخرى.

    ومن جهة أخرى، ولكسب مساندة المغرب للموقف الفرنسي ضد الثورة الجزائرية، دعت فرنسا المغرب  على لسان الرئيس( دوكول- (De Gaules إلى استلام الأراضي التي اقتطعت منه سنتي 1903 و 1952، و إغلاق حدوده في وجه مـا سمتـه ب :  الفلاكة-Fellaga ، إشارة إلى الثوار الجـزائريين، الذين كانوا يجدون في الأراضي المغربية المحررة ملاذا لهم، بعد العمليات الفدائية التي كانوا  ينفذوها ضد الجيش الفرنسي، داخل عمق الجزائر الفرنسية، و الذين كانت لهم كما هو معلوم، مراكز بالمدن و القرى المغربية الحدودية، و في الشمال، و حتى بالداخل المغربي ( مكناس ، تافيلالت، الناضور، القنيطرة،و العرائش).

      لم يقبل المغرب هذا العرض، معلنا على لسان جلالة المغفور له محمد الخامس، أن استقلال المغرب لـن يكون استقلآلا  كاملا،  إلا با ستقلال الجزائر،  وبنأ  المغرب العربي الكبير.

       ونكاية في المغرب على تصلب موقفه  هدا، وضدا على سياسته القومية العربية و الإفريقية التي أبان عنها في أفق موجة الإنعتاق و التحرير التي كانت تتطلع إليها الشعوب الإفريقية، فكرت فرنسا في مكيدة للمغرب، و هي السعي إلى خلق كيان مصطنع بأراضي المغرب، التي رفض استلامها ( كامل الصحراء المغربية الشرقية.) مع العمل مجددا،لهده الغايــة، على بتر إقليم تافيلالت من المغرب المستقل لتؤمن حدود الجزائر الفرنسية وتضييق الخناق على الثورة الجزائرية.

     جندت فرنسا لهذه الغرض مصالح استخباراتها العسكرية في القواعد التي كانت لازالت لها ببعض المدن المغربية خاصة في قاعدة  "بوذنيب " بإقليم تافيلالت، التي تكون قد اسند الأمر في  صياغة وتنفيذ العملية، باستخدامها عملاء محليين  (’’)، من قصر الطاوس بقيادة بودنيب، وبعض المجندين الفرنسيين، المتعونين في ميدان التعليم والهندسة المدنية بقصر السوق ، بحيث تمكنت، حسب بعض الروايات الصادرة عن بعض مصادر حزب الاستقلال،( كتا ب للمرحوم علال الفاسي) المخابرات العسكرية الفرنسية من استمالة  المرحوم عدي اوبيهي، أول عامل لصاحب الجلالة على اقليم تافيلالت، بمباركة من احـد اعيان قبائل  "مرموشة" كان وقتها وزيرا للداخلية. لكن العملية بأت بالفشل، و أقبرت في المهد من طرف الجيش الملكي ،الذي قــام بعمليات تمشيط واسعــة، وتمكن من تجريد الفصائل الموالية للسيد عدي اوبيهي من السلاح، خاصة من قبائل ايت اسغروشن الكبرى ، في كل من قرى : كراندو- الريش - زوية سيدي حمزة - بودنيب - كرامة- و تالسينت - ولقصابي.

    كانت حمى موجات التحرير قد بلغت أوجها في إفريقيا و العالم الثالث، كما كانت تبدو في الأفق، رغبة ملحة في خلق تكتلات إقليمية، في ظل الصراع القائم بين الشرق و الغرب. فتولدت عن مؤتمر" باندونك" سنة 1961  منظمة حركة عدم الانحياز بمشاركة فعالة من المغرب. وموازاة مع ذلك كانت حرب التحرير الجزائرية  قد حطت اوزارها ،  وبد ئت الجزائر المستقلة ،  في الانتقال من مرحلة التحرير، إلى مرحلة بناء الدولة،  على  اشــلأ حكــومة المنفى المؤقتة برئاسة المرحــوم، السيد فرحات عباس،، مثلت الجزائر في مؤتمر الدار البيضاء سنة1961. وهو المؤتمر الذي أرسى قواعد منظمة الوحدة الإفريقية ، بعد توحيد، ما كان يعرف بمجموعتي الدار البيضاء و برازفيل،، وهما مجموعتان كانتا تنطقان باسم الدول الإفريقية المستقلة الفرنكوفونية منها و الانكلوساكسونية، و بعض حركات التحرير الإفريقية الأخرى. ومن بنود ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية الوليدة، بند يبقي على الحدود الموروثة على الاستعمار،،؟ تجنبا للاصطدام بين الدول الإفريقية و شعوبها. لكن هذا البند كان الفصل فيه مسبقا بين المملكة المغربية و الحكومة الجزائرية المؤقتة.

    ولإظهار حسن نية الجزائريين، و ردا على موقف المملكة المغربية الايجابي من القضية الجزائرية، و على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم مادي ومعنوي للثورة الجزائرية، أبرمت الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1961 اتفاقا مع الحكومة المغربية يقضي، بل و يوجب على الجزائر بعد الاستقلال، أن تعيد للمغرب الأراضي التي اقتطعتها منه فرنسا سنتي 1903 و 1952 إنصافا للمغرب و إضعافا لأي مبادرة فرنسية جديدة في هذا الأمر، الذي قال عنه السيد احمد عصمان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي في برنامج ادعته القناة الثانية المغربية   2m)) يوم 19 أكتوبر 1999 .بأن الرئيسيين الجزائريين ، بن بــلا وبومدين يعتبران هدا الاتفاق قماش من ورق، لا قيمة له"  un chiffon de papier sans valeur" .

    غضب الجناح العسكري في جبهة التحرير الجزائرية من هذا الاتفاق، وثار على حكومته، وضغط على الجناح السياسي بالجبهة ، إلى أن استقالت هذه الحكومة، و استبدلت بحكومة جديدة برئاسة السيد يوسف بن خدى تحمل تطلعات الجزائريين في إرساء قواعد الدولة الجزائرية، و الحفاظ على مكتسبات الثورة الجزائرية، خاصة منها، الوحدة الترابية لجزائر ما قبل فاتح نونبر 1954، تاريخ  اندلاع الثورة الجزائرية.

    كانت فصائل جيش التحرير الجزائري النشيطة في المنطقة تضم عددا كبيرا من أبناء المناطق المغربية المعنية باتفاق سنة 1961 الموقع من طرف حكومة السيد فرحات عباس. فطن هؤلاء بنوايا الجزائريين المبيتة لضم مناطقهم، ولم تعد لهم الرغبة في الاستمرار معهم، فالتحق جلهم بأرض الوطن، وسلم السلاح الذي اصطحبوه معهم إلى الدرك الملكي، والسلطات المحلية، و الإقليمية  بإقليمي، وجدة و تافيلالت ، ومنهم من استطاع دفن سلاحه ب: منطقة " لعكيدة " بضواحي عين الشعير، قيادة بوعنان بإقليم فكيك، وفضل الحياة المدنية على نهج الكفاح. كما  كان منهم من انضم بسلاحه إلى صفوف جيش التحرير المغربي، لمواصلة الكفاح ضد  الجيش الفرنسي، و جيش التحرير الجزائري على حد سواء، حيث سجلت معارك معروفة بهذا الخصوص،لازال يحفظها المقاومــون الأحيــاء. وهناك جماعة أخرى، توجهت  رأسا في إطار جيش التحرير المغربي إلى منطقة  " ايت با عمران  " لمواصلة المقاومة ضد الاستعمار الاسباني في الجنوب المغربي، وفي الصحــراء المغربيــة الغربيــة.

    و تصديا لهذا الموقف الجديد، تحركت آليات المخابرات العسكرية الجزائرية في جبهة التحرير، فأحدثت مفوضيات سياسية،( des commissariats politiques)  أسندت إليها مهمة التصدي لمواجهة العصيان و التمرد، التي قد تجتاح مراكز تجمع المهاجرين بمنطقة تافيلالت( في بودنيب ، بوعنـان، قصر السوق، ارفــود، الريصــاني، الخمليــة، ام ايفيس) ، بعد هروب أبنائهم –و بالسلاح- إلى السلطات المغربية، بعد عملية الابعاد التي باشرها الجناح العسكري بجبهة التحرير الجزائرية، الدي نقل ما تبقى منهم إلى المناطق العسكرية الأخرى على الحدود التونسية في الشرق الجزائـري. ارتفعت وتيرة البطش و التنكيـل، بكل من جهر بمغربية تلك المناطق، فكان الترغيب و الترهيب، الاختطاف و القتل في بعض الأحيان، لإثبات أن نهج الثورة الجزائرية هو جزء لا يتجزأ. في مقابل ذلك كان جيش التحرير المغربي يعمل من جهته، على إفساد  كل خطوات الاستخبارات العسكرية الجزائرية، ويدعو إلى التمسك بالخط المغربي، وعدم الانصياع إلى المناورات الجزائرية، مع ما تطلبه ذلك من إجراءات ردعية مضادة، شملت المتعاطفين مع الجزائر، من بعض الأفراد من قبــائل دوى منيــع، أولاد جـرير، والعمــور. وكرد فعــل من السلطة العمومية على هذه السلوكيات، و أمام عجز السلطة الإقليمية بتافيلالت، في احتواء الوضع، تم استدعاء عامل الإقليم السيد الدكتور عبد القادر العراقي  الى البرباط، بعد تعيينه بقليل على رأس الإقليم ( شهر ونصف فقط) وتعيين مكانه عاملا جديدا، أكثر صرامة لحسم الموقف، هو الشريف مولاي الطيب بن زيدان. الأمر الذي جعل الناس يطمئنون أكثر، لمغربيتهم و لمغربية مناطقهم خاصة بعد إدماج ذويهم الفارين من الجيش الجزائري في صفوف الجيش الملكي، القوات المساعدة، الأمن الوطني، و الدرك الملكي ( اشرف على العملية الكومندار التجاني بوقرن). للاشـارة في هدا الصدد، فان المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، القائد الأعلى لأركان الحرب  العامة للقوات المسلحة الملكية  كان  قــد  امــر رحمـه   اللـه بترقية متزعمي هؤلاء، إلى درجة ضباط ،  برتبة مــلازم، كلا من السادة: عبد المولى البشير عن قبيلة ذوي منيع، – ضيف الله لفضيل المعروف ب: زكريا، عن قبيلة أولاد جرير،- العيداوي لكبير، عن قبيلة لعمور،( رفض هدا الأخير الترقية بهدا الشكل، ما لم تشمل كل رفــاقـه من قبيلته  !!..) وبإشراف السيد المحجوبي احرضان وزير الدفاع الوطني آدك.

      استقلت الجزائر سنة ،1962 و تنكرت لما تعهد به، من مفاوض فرنسا، باسمها في "ايفيون   Evian" على الاستقلال. بل وتنكرت لما أسداه لها المغرب من جميل، ولم تف بوعدها، وتعبر عن النية الحسنة، مند الأيام الأولى للرئيس بن بلة، الذي احتواه المد الثوري الناصري، بعد أن كان هدا المد قد  بلغ مـداه في الجزائر،  بل و هيمن كليا على القطر الجزائري، وهو في مراحله الأولى من الاستقلال.. إلى درجة أضحى فيها المصريون المتعاونون يأكلون في المطاعم الجزائرية، وستبضعون بأدنات، تؤدي ثمنها الرئاسـة الجزائرية، ,إلى درجـة اخطر، أعلن فيها الرئيس بن بلة، في إحدى خطبه المرتجلة الحماسية، أن بلاده  سوف  تصبح " محافظة " من محافظة الجمهورية العربية المتحدة " مصر".

    في أكتوبر من سنة 1963 تبنت الجزائر المستقلة سياسة الاستفزاز، و دبرت أسبابا واهية لتدفع بالمغرب إلى ما اصطلح على تسميته ب: حرب الرمال. وهي أي الجزائر، لازالت تئن من جروح حرب التحرير. اقتيد المغرب مرغما لهذه الحرب، التي خطط لها النظام المصري الناصري بمعية كلاب ضالة من المغرب (مجموعة الفقيه البصري والعقيد بن حمو)..../،فكانت معارك على الحدود المغربية الجزائرية، " بحاسي بيضاء وتنجوب". و جاء سقوط الطائرة المروحية الجزائرية في الأسر، في في قرية مغربية، عين الشواطر، التي كانت   تابعة إداريا أنداك  لإقليم قسر السوق (تافيلالت) و على متنها، خبراء عسكريين مصريين، ضباط كبار، جاؤوا لنجدة الجيش الجزائري ضد المغرب/ من بينهم الضابط الطيار محمد حسني مبارك الذي تألق فيما بعد ليصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية. و القبطان اليمين زروال الذي ترأس الجزائر، فيما بعد، في الفترة ما بعد الشادلي بن اجديد.

    اكتشفت المؤامرة، وخرج المغرب منها منتصرا. ولم تفض الوساطة العربية أو الإفريقية إلى شيء. فشلت كلها في تقريب و جهات النظر المتباينة، حيث كان دلك، أول امتحان لمنظمة الوحدة الإفريقية، فشلت فيه إلى حد بعيد... إلى أن جاءت مبادرة وساطة من الاتحاد السوفيتي سنة ،1964 حيث زار الجزائر و المغرب الرئيس " بريجنيف" الذي اشرف على إبرام اتفاق بين البلدين، حول الاستغلال المشترك لمنجم الحديد ب: غار جبيت بضواحي تندوف..، في انتظار تسوية مشكل الحدود. فتبين فيما بعد أن هذا الاستغلال غير ممكن، لأن تكلفة النقـل من عين المكان، عبر بلدة القنادسة، بالسكة الحديدية إلى مواننئ» ارزيو -وArziw و الغزوات «  Lghazawat - بالجزائر جد مكلفة. وكان الرئيس بن بلة قد  صرح تملئي فمـه، عقب هذه الوساطة، أن إمكانية عودة منطقة تندوف إلى المغرب ممكنة و لا تشكل للجزائر أي إحراج.

    في 19 يونيو 1965 أطيح بالرئيس بن بلة، و جاء ما يعرف بمجموعة وجدة برئاسة الكولونيل هواري بومدين" محمد بوخروبة" لتدبير شؤون الجزائر، و لتصحيح الوضع الفوضوي الذي أغرقت فيه الجزائر، وهي في بداية الطريق. رحب الرأي العام المغربي بهذه الخطوة، ترحيبا نابعـا من عمق الروابط الأخوية، و تمنى بكل صدق للشعب الجزائري، تجاوز كل ما حدث في عهد بن بلة، متطلعا إلى أفاق أفضل في علاقته مع الفريق الجزائري الجديد، وفقا لما تحتمه، الجغرافية،و الروابط التاريخية، و العروبة، و حسن الجوار، خاصة وان عنصرين من هذا الفريق، عاشا بالمغرب لفترات طوال: (1954-1962).

    1-     السيد هواري بومين، كان إبان حرب التحرير ضابطا منسقا للعمليات العسكرية بين فجيج و الناضور يعرف ب: الكماندار سليمان.

    2-     عبد العزيز بوتفليقة هو أكثر من غيره من المجموعة من يعرف المغرب لأنه ازداد و تعلم فيه و تمدرس بثانوية عبد المومن بوجدة.

    توالت الزيارات بين البلدين، و تحسنت العلاقات نسبيا، مما دفع بالجانبين إلى دعم هذه العلاقات و الدفع بها إلى ما فيه خير الشعبين الشقيقين، و ذلك بالبدء في حسم ملف الحدود بصفة نهائية.

     لا احد يشك في أن الجنرال محمد أفقير كان من ركائز و دعائم النظام في المغرب، أبان عن ولائه، و اخلاصه للعرش العلوي، منذ أن كان ضابطا صغيرا، مما أهله إلى كسب الثقة الملكية، و تكليفه دون سواه، بملف الحدود مع الجزائر.

     انكب الجنرال أفقير على الملف ،وقام باتصالات عديدة مع الجزائر في هذا الشأن، استعدادا لإبرام اتفاقية في الموضوع. من اجل ذلك استدعى إلى الرباط في أواخر سنة ،1968 رؤساء الجماعات القروية الحدودية، لجلسات عمل مع خبراء عسكريين مغاربة و جزائريين، لمعرفة امتداد كل جماعة على الخريطة، و تدقيق النقط الجيوديزية Géodésiques)) ،المرشحة لتكون أساس الاتفاقية. في وقت كان  قد وضع على رأس كل القيادات الإدارية المتواجدة بشريط الحـدود – من اكـدز باقليم وارزازات،  الى تندرارة باقليم وجـدة، لاسكا ت  الرأي العام المحلي المعني بالأمر، و تمرير الاتفاقية بهـدوء، دون أي اعتراض، أو ردة فعل مناوئ ، من طرف الرأي العام الوطني.

    وكان هؤلاء الإخوة- القواد، يقولون في مجالسهم الخاصة، ما مفاده، أن هذه الأراضي، بساكنتها، سوف لن تزيد للمغرب، في حالة استرجاعها، إلا عبئا جديدا في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية. وهدا ما كان يعكس حتما، وجهة نظر أخيهم الخاصة،، !!!  وهو من أهم العناصر المؤثرة على القرار على الصعيد المركزي، و الذي كان وقتها، وبخبث دفين، يطالب بإلغاء قيادة ذوي منيع المشار إليها أعلاه، لأنها كانت تثير حفيظة الجزائريين، حسب اعتقـاده،،??  فتلقى ردا حكيما من جلالة المغفور له الحسن الثاني، يقول :" إن الحسن الثاني لا  يقطع ابدا شجرة، غرسها محمد الخامس".

    فكانت اتفاقية سنة 1969 المعروفة ب: اتفاقية افران، وقع عليها بالأحرف الأولى الرئيس هواري بومدين ووزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة ، بمدبنة افران. للتذكير فان الاتفاقية لم تأت بجديد لصالح المغرب حيث أبقت" ما كان على ما كان Statu quo) " . لان الجنرال أفقير كان يسعى إلى طي هذا الملف بأي ثمن، ولو على حساب  مقدســات الوطن  الترابية..ضعف ، أو تعمد الضعف ، أمام أبناء عمومته، و حن إلى موطن أجداده عين الشيخ- ما يعرف اليوم ب: البيض أو ابيض سيد الشيخ بغرب الجزائر، ولاية النعامة حاليا، الذي ينحدر منه أصلا – جاء منه أبوه الباشا، وليس جـده. فكان جزاؤه أن اخذ " شيكا بترو- دينار، على بياض" تسلمـه من صانع الاتفاقية الثاني عبد العزيز بوتفليقة..، فكانت للجنرال أفقير، هده هي بدايــة الخيانــة الكبرى فيما بعد.( المصدر،احد الملحقين السابقين بالديوان الملكي).

    بالرغم من ذلك، ورغبة من سيدنا المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، في تسوية هذا الملف، و طيه نهائيا، توجه رحمه اللـه إلى مدينة تلمسان بالجزائر سنة 1970 ، للتوقيع على الاتفاقية عن الجانب المغربي، على أن لا تكون سارية المفعول، إلا بعد المصادقة عليها من طرف برلماني البلدين. بل أكثر من هذا، وللتعبير عن حسن نية المغرب في تسوية هذا الملف الحدودي مع الجزائر، كان قد صرح  من على منصة مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد بالرباط يوم 25 يوليو 1972، أن موافقة المغربي على اتفاقية افران الحدودية لا رجعة فيها. في حين كانت الجزائر المندفعة قد دعت فيما قبل ذلك برلمانها – المجلس الوطني الشعبي- إلى المصدقة على تلك الاتفاقية، ظنا منها أن المغرب يتعمد البطء و يتما طل، وانه غير صادق في هذا الشأن.( باش ما بــاع السارق، اربح !! ، كما نقول بالعامية المغربية).

     ساءت من جديد العلاقات المغربية الجزائرية على اثر أحداث مارس 1973، حين جندت الجزائر و ليبيا الكلاب الضالة من المغاربة، بمساعدة محمد البصري- الفقيه البصري- و سعيد بونعيلات عن الاتحاد الوطني للقوت الشعبية و الكولونيل بن حمو، عن المجموعة المتمردة عن جيش التحرير المغربي. وقد مرت على فشل محاولتهم الأولى في مخطط- حرب الرمال- عشر سنوات. أقول ، دفعت بهم الجزائر مرة أخرى إلى الاعتداء على بلادهم.، فكان أن أدخلوا السلاح عن طريق مدينة فجيج، و كانت أحداث اغبالو انكردوس بإقليم قصر السوق، و اكلمـوس- مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة. هذه الأحداث التي لم تزد المغرب، إلا يقظة وعزما ، على التصدي لكل الأطماع و المحاولات الخارجية التي كان دائما مستهدفا لها ، بغية زعزعة أمنه واستقراره، في ظل الحرب الباردة بين الشرق و الغرب، ودلك لمتوقعه في منطقة استراتيجيه من العالم تسيل اللعاب، خاصة للمعسكر الشرقي بقياد’ الاتحاد  السوفياتي سابـقا.

    رغم فشل  المؤامرة وضلوع النظام الجزائري فيها ، راح الرئيس هواري بومدين يتحالف مع ليبيا و يستغــل سذاجة و قدافيات الرئيس الليبي معمر ابو منيان القدافي، و يعاود الكرة مرة أخرى، لكنها كانت هده المرة أكبر و أقوى من سابقاتها ، بقدر دوافع الغرور و العجرفة التي كانت  تنتابه ،  ولازالت هي مبتغى كل حكام الجزائر إلى الآن، و التي تجعلهم يتطلعون، بلا جدوى إلى تقمص دور الريادة في المنطقة، و الانفراد بزعامتها وذلك لإضعاف المغرب أولا، و شغله بما قد ينسيه مطالبه الترابية في الصحراء المغربية الشرقية ثانية، فهبوا إلى مساعدة ما سمي- للاستهلاك الداخلي- ب: " الشعب الصحراوي". وجندوا كل وسائل الجزائر المادية و العسكرية، لصنع كيان موالي لرغبتهم الهيمنية- نقلا عن الفكرة الفرنسية - حتى ينفذوا إلى المحيط الأطلسي و يمكنوا الجزائر من بسط سيطرتها عن المنطقة، و بالتالي  استغلال منجم " غار اجبيلات " الحديدي، مع إقصاء المملكة المغربية طبعا ، و فصلها عن امتدادها لتاريخي و الجغرافي، ظنا منهم أنهم يستطيعون تحقيق ما فشلت فيه فرنسا في الجنوب الشرقي  للمملكـة في نهاية الخمسينات( واقعة العامل عدي اوبيهي بتافيلالت).

        لا مجال للإسهاب في سرد تفاعلات قضية وحدتنا الترابية في الجنوب، أو ما قد تؤول إليه في النهاية . إلا أن فشل النظام لجزائري في هذه العملية، و دحره مبكرا في بئر انزران، و كلتة زمور، وامكالا1 وامكالا 2، سنة 1976،  جعله يتحين الفرص  للإساءة دائما إلى المغرب ، بكل ما أوتي من جهد ووسائل. ولم تكن وفاة الرئيس بومدين سنة 1978، لتأتي بفرصة تليين العلاقـة المغربية الجزائرية،. بل جاءت لتحقن دماء جديدة في المكر الجزائري  ،حيث عمل الرئيس الجديد الشـادلي بن جديد ، ومن ورائه الآلية العسكرية التي حاولت اجترار المغرب من جديد إلى فتح جبهتا أخرى، و استفزازه سنة 1984..، بعدما ثبت لها  انه أبان عن بسالة و فعالية قواته في الصحراء المغربية، حين تم الاعتداء على مركز الحراسة المغربي ب: " عش البرابر" من على " حمادة كير" بضاحية بودنيب باقليم الرشيدية ،  وقتـل، واسر، و تشريد حراسه من المخازنية . وفي نفس السنة قامت السلطات العسكرية الجزائرية- و من جانب واحد- - بتجسيد اتفاقية افران على ارض الواقع، بوضعها معالم و إشارات على طول الحدود. كما هاجمت الرحل المغاربة، لترهيبهم و إجبارهم على مغادرة محطاتهم المعتادة. ثم منعت أهل زاوية الحجوي بقايدة بوعنان باقليم فجيج من استغل حفر الملح التي دأبوا على استغلها بوادي زلمو، وصادرت المساكن و المزارع و أشجار النخيل التي وجدت على الضفة الشرقية للوادي ، بدعوى انه الحدود الطبيعية الفاصلة بين الجزائر و المغرب. بالمقابل، و تجنبا لأي اصطدام محتمل مع الجيش الجزائري، قامت السلطات العسكرية المغربية  بالجلاء عن مركز الحراسة المغربي  الكائن على سطح الجبل الأحمر شرق جماعة بوعنان.

    وبعد انفجار الوضع الأمني بالجزائر وجيء بالرئيس محمد بوضياف ، ابلغ جلالة الملك الحسن الثاني تغمده الله برحمته الواسعة، هذا الأخير، نية المملكة المغربية في المصادقة على اتفاقية افران، للتعبير عن حسن نية المغرب في فتح صفحـة جديدة مع جزائر التعددية، إلا إن هذا كان  احد  الأسباب التي أدت إلى اغتيال الرئيس بوضيا ف الذي كان ينعته الطابور الرابع الجزائري بالحسن3،  إشارة إلى قدومه من منفاه الاختياري بمدينة القنيطرة بالمغرب، تفاديا لأي تحسن قـد يطرأ  على العلاقات المغربية الجزائرية .

    في سنة 1994، ثبت أن المخابرات الجزائرية جندت عملاء لها فرنسيين من أصل جزائري لتفجير فندق" اسني بمراكش، مما ترتب عنه إغلاق الحدود بين البلدين إلى الآن.

    في سنة 1996 أقامت الجزائر الدنيا و لم تقعدها بعد أن صرح السيد محمد بوستة بصفته الأمين العام لحزب الاستقلال في برنامج" في الواجهة" الذي كانت  تقدمه القناة الثانية المغربية ، أن سياسة حزبه الخارجية،  ستكون في حالة مشاركته في الحكومة ، حول العمل على استعادة المناطق المغربية المحتلة في شمال المملكة و في جنوب شرقها. فجندت الجزائر وسائل إعلامها على مختلف مشاربها ، للتنديد بموقف حزب  الاستقلال من قضية الحدود المغربية الجزائرية الشرقيـة.

    خلاصة:

    إن قضية حدود البلاد وسلامة أمنها هي بالدرجة الأولى قضية دولة ، وليست قضية أفراد أو جماعات معينة. واذا كان ابناء المناطق المعنية باتفاقية الحدود مع الجزائر هم أصلا مغاربة من الدرجة الأولى ( ذوي منيع – أولاد جرير – العمور – أهل القنادسة- أهل توات ووادى الساورة...) التحقوا بأرض الوطن إبان الحرب التحريرية الجزائرية، فإنهم انصهروا عبر السنوات  في المجتمع المغربي  بطريقة طبيعية، تجعل لهم ما لهذا المجتمع من حقوق ،و عليهم ما عليه من واجبات اتجاه الوطن، غير ان منهم من قضى نحبه ، ومنهم يحلم بالدخول يوما إلى مدينة بشار، و بيده الرايـة المغربية. ومنهم من انصرف كليا عن الخوض في الموضوع، إيمانا منه بان- للبيت رب يحميه-. كما أن منهم من ينتظر، وهو قلة قليلة من المتقاعدين الجنود، الدين كانوا في السابق مكممي الأفواه، طوال حياتهم  العملية في الجيش لملكي، وهي قلة ، ليس لها أي إلمام بالموضع، ولا تعرف الأبعاد السياسية ولا الإستراتيجية المرتبطة بقضية الحدود مع الجزائر،، حيث اتصلت هذه الفئة سنة 1998 بالراحل الفقيه البصري بغية إثارة هذه النازلة مجددا مع حكومة السيد عبد الرحمان ليوسفي الأولى ، دون جدوى.لان " فـاقـد الشيء لا يعطيه".

    و مهما يكن، فان رعايا صاحب الجلالة نصره الله المنحدرين من الصحراء المغربية الشرقية، لينحنون إجلالا واحتراما لما قد يكون للسدة العالية بالله من قرار صـائب في هدا المجال،  للرأي الملكي السديد في هذا الشأن « قـدسية لا تناقش..،  ولا يوجد احد منا أكثر حرص، من حرص جلالة الملك على وحدة البلاد الترابية، و على ما قد يفيد أجيالها الحاضرة و المقبلة.

    وإذا كان للجزائر رغبة دائمة في اتخاذ موقف معاد للمغرب ورفضها لليد الممدودة، فان ذلك لا ينال من عزمه شيئا في الحوار معها، متحليا بالصبر و الرصانة و التبصر إلى أن يغلب خيره شرها ،  وفقا لما سنه جد الدولة العلوية الشريفة المولى الحسن الشريف (الحسن  الداخل)  ،  وهذا ما يؤهله لمعرفة كيف يتعامل مع  مجتمع- جار سوء، أحمق،  لا يكتمل عقل الفرد فيه إلا بعشرة. فالفترات المليئة بالمتاعب التي تتسبب فيها الجزائر للمغرب من اجل تقزيمه، إنما هي مؤقتـة، سيعمل الزمن لا محالة على  الإتيان يوما ببوادر انفراجها مهما  كانت( عقليات الحكام الجزائرين ( سابقا أو لاحقا)،  إن المصير مشترك، تحكمه الجغرافية و العلائق العرقية و التاريخية.ولا يتوقع ان يصدر اليوم عن مريض بحمى قوية، إلا الهدير . لكن حكمة نظام المملكة لمغربية غالب في النهاية لدحر النوايا السيئة للجزائريين، الذين القوا بأنفسهم في حالة استنفار دائم، لمواجهة الأخطار التي تعتقدون أنها آتية لهم من حدودهم الغربية.

      مع تحيات : شهاب-25

     

     

     

  • Au sujet du traité d'IFRANE 1969 sur le litige frontalier avec l'Algérie

                AU SUJET DU TRAITE D'IFRANE 1969 (concernant le litige frontalier avec l'algérie).

     

                             Dans une entrevue exclusive accordée à la première chaîne nationale publique « Al oula », diffusée le soir du 30 octobre 2008,le premier ministre Mr.Abbas El Fassi a fait savoir à l’opinion publique nationale,avec  une certitude absolue, que l’affaire du Sahara Marocain est connue partout dans le monde que,c'est un problème entre le Royaume du Maroc et l’Algérie, fabriqué en toutes pièces par cette dernière,et qu’il n’y a ni peuple sahraoui opprimé, ni de rasd  fantoche, ni de droit à l'autodédermination pour une décolonisation quelconque, (?). Une telle déclaration d'un chef d'institution officielle ( la primatie marocaine)  jouissant d'une bonne réputation et d'un respect remarquable, au niveau international, va en soi en toute évidence dans le sens de l'abolition de la thèse ennemie.

                            

                             Cette réalité lui a été confirmée par toutes les délégations étrangères qu’il avait rencontrées ou cotoyées, en marge du dernier forum de la francophonie, tenu dernièrement dans le Québec au Canada. a-t-il ajouté!.Mr.Abbas El Fassi s'est contenté ensuite de s'interroger que, si on faisait une analyse scientifique, il ressortira que le reste des pays qui continuent de reconnaître le mirage algérien,se sont,soit des états à parti unique,ou des états de dictature absolue. Je me permets d'ajouter de ma part : ou des états dont les présidents,et chefs de gouvernements ont des intérets purement personnels,(l'Afrique du sud de Thabu Mbeki,en exemple )..et que les pays qui ont retiré,ou décidé ouvertement d'ajourner cette reconnaissance, se sont les pays qui sont bien arrivés au stade de raisonnement politique,de multipartisme, et de démocratie, a conclu Mr.Abbas El Fassi dans ce sens.

     

                             Cela étant, confirme que l'algérie est dévoilée dans cette affaire,se trouvant plus que jamais, au pied du mur,et que le dossier est  bien sur la bonne voie, en faveur d’un règlement international définitif, d’autant plus que les États Unis d’Amérique, la Grande Bretagne,la France et l'Espagne,membres permanents au Conseil de Sécurité des Nations Unies, soutiennent solennellement le projet d’autonomie proposé par le Maroc, invitant les autres parties à faire preuve de leur bonne foi, et à éxprimer la volonté d'y participer objectivement au prochain round de négociations de Manhasset dans la banlieue New Yorkaise..pour sortir de l'impasse.

     

                             Je voulais dire par celà, que le dossier du Sahara Marocain du sud est entrain de se refermer, tôt ou tard, il sera clos à l’échelle Onusien,  avec le temps favorable qui joue dans cette direction, pour clôturer une fois pour toutes, et à partir de l'esplanade du conseil de sécurité de l'O.N.U. Ce faux dossier construit à tort sans aucun fondement légal,dont les maîtres d'oeuvre de badigeonnage et de crépissage n'étaient que les apprentis d'architecture géo-politique du Kremlin, le dénommé Boukharrouba et son élève Bouteflika.qui  croyaient bétement que le fait  "  d'amputer une jambe à HASSAN II " serait pratiquement trés facile pour eux, simple à leur portée,et voulaient à coup de force par -coûte-que-coûte-, enfoncer l'étendue du territoire national ,pour en respirer gratuitement l'air pur de l'atlantique.,pour déguster tranquillement   "à volontiers", les fruits de mer de Rio de oro.(wed eddahab-Dakhla).en s'appyant sur le dos d'une jeunesse adolescente maudite de Tan tan.

     

                             Dans les deux dernières notes, publiées sur ce blog au sujet de notre territoire oriental  spolié par l'Algérie, j’avait exprimé mon désir de voir le Maroc ouvrir le dossier du  "sahara al maghrebia acharqia" avec l’Algérie -c'est du moins ce qu'on peut souhaiter dans les circonstances actuellement bloquées par la junte du palais d'El Moradiya-. Le fait d'ouvrir ce dossier de malaise pour les algériens,sera une simple mannière pour secouer et faire préoccuper  l'algérie officielle et officieuse dans son fond, et  passer à la vitesse supérieure avec elle,afin de régler avec le moins de dégâts, le dossier du sahara marocain dit  "occidental", et passer à ce vrais dossier épineux qui est « le litige-chronique-frontalier » constituant toujours l’obstacle principal à la normalisation avec nos voisins de l’est. et débloquer par la suite le vrais lancement du grand maghreb, tant attendu par les peuples de la région, pour relever le défit en face d'une mondialisation gourmande qui s'annonce ben arrivée, broyant  sans pétié, tout ce qui peut se tenir début d'avant elle.

     

                             Dans l'attente de réaliser cet acte qui dépend de la volonté de l'autre ,je voudrais à cet éffet que les internautes, et les frères marocains en général, sachent tous les détails,positifs ou négatifs, sur ce dossier pour en constituer une idée claire, à l’horizon d'une éventuelle ouverture officielle de ce dossier qui, parait-il ne sera pas pour demain,et qui  entraînera lui aussi le moment venu,une autre période d’attente (des décennies aussi longues peut-être) pour les marocains en général,et pour ceux  de l'oriental en particulier, devant une in-objectivité sauvage de la part des Algériens.

     

                             Pour cela,il serait indispensable de jeter un coup d’œil sur le fameux traité d’Ifrane de 1969 sur les frontières orientales avec l’Algérie,dans sa version officielle,comme elle a été conçue par le général Oufkir du coté Marocain ,et le président Algérien Houari Boumédiane du coté algérien..dont  j’ai le plaisir de le reproduire ci-dessous, en tant que tel.

     

                           En savoir le contenu, pas pour l’approuver, puisque on peut le considérer comme un « chiffon de papier qui n'a pas de valeur » Et ce n’est pas une première pour nous marocains, si on se rappelle bien, de ce que disait avant nous,  ce Houari  Boumédiane en traitant le traité algéro-marocain du 6 juillet 1961 sur l’intangibilité des frontières Marocaines, signé  conjointement avec la bonne volonté, par le Maroc et le Gouvernement Provisoire de la Révolution Algérienne « G.P.R.A »de Ferhat Abbass .

     

                                                                       -------------------

     

                             Convention relative au tracé de la frontière d'état établie entre le Royaume du Maroc et la République Algérienne Démocratique et Populaire.

     

    Sa Majesté Le Roi du Maroc,et

    Son Excellence le Président du Conseil de la Révolution,

    Président du Conseil des ministres de la République Algérienne Démocratique et Populaire

     

    En application du Traité d’Ifrane, en date du 15 janvier 1969,de la déclaration commune de Tlemcen du 27 mai 1970,du communiqué commun de Rabat du 6 juin 1972,et de la déclaration algéro-marocaine de Rabat en date du 6 juin 1972,

     

    Considérant le traité de délimitation conclu à Lalla Mghnia le 18 mars 1845, en ses dispositions portant délimitation de la frontière algéro-marocaine ainsi que des textes subséquents, notamment la convention du 20 juillet 1901 et l’accord du 20 avril 1902,en leurs dispositions portant délimitation de la frontière entre les deux États,décident à cette fin de conclure la présente convention et désignent pour leurs plénipotentiaires à savoir :

     

    Son Excellence Ahmed Taibi Benhima ,ministre des affaires étrangères du Royaume du Maroc,

    Son excellence Abdelaziz Bouteflika, membre du conseil de la révolution, ministre des affaires étrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire,

     

    Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

     

    Sont convenus des dispositions suivantes :

     

    Article premier :les hautes parties contractantes confirment d’un commun accord que la frontière d’Etat établie entre l’Algérie et le Maroc,du méridien 08°40,à Taniet Sassi,suit la ligne indiquée sur les cartes portant les numéros 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 annexées à la présente convention dont elles font parties intégrantes.

     

    Elle se définit comme suit :

     

    A partir du méridien 08°40,qu’elle empreinte auparavant,la frontière algéro-marocaine longe le thalwegs de l’Oued Draa en suivant vers le Nord-Est la ligne des crétes du Djebel Tazout (le poste militaire qui s’y trouve restant en territoire marocain),jusqu’à son extrémité Est au lieu dit Kheneg Ben Zerhmine. Elle se prolonge toujours vers le Nord-Est sur le Kreb dominant l’Oued Draa passant par Rich El bergat, Kheneg Erguab,Oumm Matifis ; Tarft Dzoli, El Breidja Medya jusqu’à Foum Tangarfa(le poste militaire qui s’y trouve restant en territoire marocain).

     

    De là,elle suit la ligne déterminée par les points cotés 411 (07°17 Ouest,29°27 Nord) 430 (07°16 ouest, 29°28 Nord) 478 (07°12 Ouest,29°30 Nord). Elle continue le long de la ligne des crétes séparant le bassin de l’Oued Draa du bassin de l’Oued Aouzergui, jusqu’à Beid Er-Ras.

     

    De ce point, elle suit la ligne des crétes de la chaîne de l’Akerrich (cotes 747 , 740 ,721 ,706) et passe de Foum Oued Lahsene, Rich Kbir , Foum Trifia ( 669) Reguig Er-Rouida (648) jusqu’à Oued Rguig Atchane qu’elle suit vers le Sud-Ouest pour rejoindre les puits de Hassi Beida.

     

     De ce point, elle suit la base des Kreb pour rejoindre les puits de Tinjoub. Elle continue sur une distance de 5 km à suive les Kreb à l’Est de ce puits, puis s’oriente vers le Nord-Est en passant en ligne droite par Hassi Melah pour rejoindre le lit de l’Oued Mrid à Hassi Mengoub, laissant ces puits en territoire marocain.

     

    Elle suit ensuite vers le Nord le lit de cet Oued jusqu’au col de Takkat N’Ait Adouane,puis en ligne droite elle se dirige vers et jusqu’au puits d’Anou Berretail (04°56 Ouest 30°08 Nord)situé sue l’Oued du même nom

     

    Coupant le plateau de Kem Kem, la frontière se prolonge toujours en ligne droite, jusqu’à un point situé à une distance de un kilomètre au sud de Hassi Safsaf. Toujours en ligne droite,elle se dirige vers le Nord-Est jusqu’au lit de l’Oued Daoura à l’endroit où se dernier forme un confluent avec un Oued sans nom, au Nord de Foum Bou Serroual.

     

    De ce point, le tracé coupe encore le plateau de Kem Kem, à l’Est de l’Oued Daoura, en passant par les points cotés 735 ,778 ,827 ,801 et 792 (points situés sur les Kreb à l’Est de Hassi Sebti, à 9 km au sus-Est de ce puits (3°39 Ouest 30°42 Nord)

     

    La frontière s’oriente ensuite vers le Nord, le long des Kreb qui forment la bordure Ouest de la Hamada du Guir, en passant par les points cotés 807 ,842 ,Oum Seba, Hassi Merheimine, Hassi Tabourirht, Moungar Hammou Ghanem, Mouih Malek, M’kharig, Taouidjt, Moungar Alennda, Braber.

     

    A un kilomètre à l’Est de Hassi  Braber, au point de coordonnées 03°40  Ouest, 31°24 Nord, la frontière suit une ligne droite Sud-Nord suivant le méridien 03°40 Ouest jusqu’à la hauteur du parallèle 31°38 Nord. Puis elle se dirige,toujours en ligne droite, vers l’Est jusqu’au confluent des Oueds Guir et Zelmou.

     

    Elle remonte le lit de ce dernier jusqu’à la hauteur de Djebel Zelmou où il s’inlfléchit vers l’Est pour suivre la ligne des crétes de ce dernier. Elle passe au Nord de de Hassi Kriouia et rejoint le Djebel Nanti. Elle continue à suivre,vers l’Est,la ligne des crétes passant par les points culminants 1269 ,1247 ,1129 ,1209 , (Djebel Mihiriz) 1551 ,1770 ,borne 1919 (Chaabat El Ar’Ar) borne 1852 ,1709 puis s’infléchit pour passer à 200 mètres au Sud de la mine de Djehifet et rejoindre ensuite le sommet du Djebel Ouazzani (borne 1839).

     

    Elle continue le long de la ligne des crétes en passant par les points cotés 1544 ,1026 ,(Djebel Melias).

     

    Elle passe ensuite sur la ligne de crétes séparant les Oasis de Beni Ounif et de Figuig, puis contourne la zone dunaire à l’Est de cette localité en suivant l’Oued sans nom. jusqu’à  sa rencontre avec l’Oued Halouf. Ce dernier est suivi vers le Nord, jusqu’à Ras Ben Smir.

     

    A partir de Ras Beni Smir, la frontière suit la ligne de crétes de Djebel Abiene. En passant par les cotes 1762 ,1735 ,1704 contournant Ich par l’Est, elle se dirige en ligne droite vers le Nord-Ouest,en passant à 800 mètres à l’Est de Hassi El Mekhareg jusqu’au point de coordonnées 04°01 Ouest 36°33 Nord.

     

    Elle se dirige toujours en ligne droite vers la source de Ain Bab Errouah. A partir de cette source, elle continue toujours en ligne droite pour atteindre la brone 1368.

     

    De la borne 1368, la frontière se dirige vers l’Est en suivant la ligne de crétes pour atteindre la naissance de l’Oued Boukhalkhal qu’elle remonte et dont elle suit le lit de ce dernier  jusqu’à son confluent avec l’Oued Bou Ajem. Elle continue à emprunter le lit de ce dernier vers le Nord. Au lieu dit Oglat Brazzia, elle vire vers l’Ouest. Toujours suivant le lit de l’Oued qu’elle quitte au point de coordonnées 04°50 Ouest 37°43 Nod ( représenté par un confluent Thalwegs) pour se diriger en ligne droite et aboutir à Oglat Mengoub,au point coté 1014 situé à proximité de la piste de Berguent et de coordonnées 04°52 Ouest 37°44 Nord..

     

    Ensuite, elle se dirige vers le Nord, selon une ligne droite, qui a pour extrémité Nord Teniet Sassi et le point de cote 1014 pour extrémité Sud. A 4 km de ce dernier point,la frontière quitte cette ligne droite pour y revenir 15 km plus loin, au point de coordonnées 04°48 Ouest 37°63 Nord après avoir décrit une ligne brisée à deux branches dont le sommet est situé au point cote 1065,coordonnées :04°45 Ouest 37° 53 Nord..

     

                                                          Référence – cartes ci-jointes :

     

    I. Merkala. II. Hassi El Haouirra . III.Lgma.  IV.Tinjoub.. V.Oued Ed-Daoura. VI.Oglat Beraber. VII.Tibertatine(dit Tiberbatin VIII.Béchar.IX. Beni Ounif..X. Djenien Bou Rezg. XI.Forthassa Rharbia. XII. Oued Khalkhal.  XIII.Oued Bou Adjem.  XI Maghboura                  

    XV. Magoura                                

     

     Article 2 : La frontière d'État entre l'Algérie et le Maroc,telle qu'elle est décrite à l'article ci-dessus constitue la frontière terrestre et délimite également dans le sens vertical la souverainté dans l'espace aérien ainsi que l'appartenance de sous sol.

     

    Articele 3 : Il est créé une commission mixte algéro-marocaine en vue de procéder sur le terrain au bornage de la frontière décrite à l'article premier.

     

    Article 4 : La commission mixte algéro-marocaine se réunira au plus tard le 15 octobre 1972 pour commercer les travaux visés à l'article 3 et les terminera dans un delais n'excédant pas 3 ans à compter de la date précédemment mentionnée.

     

    Article 5 : Au terme de ses travaux,la commission mixte établira un acte constatant le bornage de la frontière algéro-marocaine. Cet acte sera joint à la présente convention.

     

    Article 6 : En cas de défaillance de la commission mixte, à l'expiration du delai de 3 ans mentionné à l'article 4,le bornage pourra se faire à l'initiative de la partie diligente qui en aura informé préalablement l'autre partie et selon le tracé de la frontière tel que décrit dans l'article premier de la présente convention.

     

    Article 7 : Le hautes parties contractantes sont convenues que les dispositions de la présente convention réglent définitivement les questions de frontières entre l'Algérie et le Maroc.

     

    Article 8 : La présente convention entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. par les parlements des deux pays.

     

    Article 9 : Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée au secrétariat général des nations unies conformement à l'article 102 de la charte des nations unies

     

    En foi de quoi les plénipotenciaire ont signé et scellé la présente convention.

     

    Fait à Rabat le 3 joumada I 1392 (15 juin 1972). en double  exemplaire en langue arabe,et dans la traduction en langue française en double exemplaire,les deux textes arabe et français faisant également foi.(signatures des ministres des affaires étrangères,leurs éxcellences MM. Ahmed Taibi BENHIMA du coté Marocain et Abdelaziz BOUTEFLIKA du coté Algérien)

      

                                                                                       -oOo-

                             Il y a lieu de noter enfin que, pour éxprimer la bonne volonté du Royaume du Maroc envers l'algérie,Sa Majesté le Roi feu HASSAN II avait posé honorablement le sceau chérifien  ((portant l'empreinte de tradition  : AL HASSAN  IBN MOHAMED IBN YOUSSEF ALLAHO WALEYOUH))  sur le Dahir n°1- 89- 48 du 20 Hijja 1412  (22 juin 1992)  portant publication au bulletin officiel (je dis bien publication,et pas approbation) de la convention relative au tracé de la frontière d'État établie entre le Royaume du Maroc et la République Algérienne Démocratique et Populaire, en signe de soutien et d'encouragement au Président Algérien Mohamed BOUDIAF, pour qu'il  réussisse dans sa nouvelle tache de président-reconciliateur de toute l'Algérie ..?..

                            Une fois celui-ci fut assassiné  -sur commande- à Annaba à l'Est d'Alger,et par son propre garde du corps,le lieutenant M'barek Boumehras, à cause  :

     

    ..                      1°) de la campagne d'assainissement qu'il comptait  ouvrir et mener avec rigueur, à l'intérieur de l'algérie, plongée dans l'insécurité et le débordement sur tous les stades.

     

    ..                      2°) Pour sa position objective pro-marocaine. de facon, à ce qu'on commencé à le qualifier localement,de manière humoristique, de HASSAN III.!!,venu au rescousse des algériens,et télé-commandé par le Maroc .

     

    ..                      3°) Il est rentré en conflit, lors d’une réunion de travail avec , les généraux  Larbi Belkheir,  Khaled Nezzar, Touati et Gnaïzia au sujet du « Sahara Marocain occidental »Il leur indiquait qu’il fallait procéder à une révision l’orientation avec des mesures audacieuses, car dans les circonstances que traversait l’Algérie ne lui permettaient plus de continuer à supporter les charges des Sahrawi.ni de tenir à bout la défence d'un principe-slogan déjà épuisé, que les autres l'ont dépassé ou enterré avec la guerre froide (allusion au droit à l'autodtermination des peuples) "-propos obtenus et fournis par le journaliste et écrivain algérien Anouar Malek-"  ./.

     

                            Le Maroc qui se sentait alors bafoué, jettait l'éponge sur la figure de celui qui était derièrre le rapatriement du defunt,et qui représente aujourd'hui l'algérie à Rabat, dans l'espoir pour reprendre ultérieurement ,et avec raisonnement, cette affaire de frontalier algéro-marocaine,objet de la défunte convention, qui n'a jamais été à nos jours, approuvée ou homologuée par le parlement marocain.! (affaire à suivre avec beaucoup d'attention).

                                                                      Cordialement, Chihab-25