مارس 1973.. فشل آخر الثورات المسلحة ضد نظام الحسن الثان

 

LES MOUVEMENTS SANGLANTS DE 1973 MENÉS PAR LES ÉLÉMENTS EXTRÉMISTES DE LA GAUCHE MAROCAINE AVEC LA COMPLICITE DE LEURS PARRAINS : L’ALGÉRIE ET LA LIBYE.                                              

"((  L'AVANT DERNIER  ("JEU AU FEU ")  DU POUVOIR ALGERIEN,ET CELUI DE KADDAFI CONTRE LE RÉGIME ROYAL MAROCAIN QUI, SURVIT ENCORE,ET POUR TOUJOURS, HAUT ET FORT DANS UN MAROC MULTIPLE,JOUISSANT DE LA GRANDEUR,,GRACE AU SOUTIEN ET ATTACHEMENT INDÉFECTIBLE DES MAROCAINS AU TRÔNE ALAOUIT, ET AU COMMANDEUR DES CROYANTS. ))"" اخلاصا  للثلاثي المقدس شعار المملكة  الذي يدمع عيون خصوم البلاد؛ الله  الوطن  الملك  "

                        Après l'échec des deux putschs  militaires de 1971 et 1972  et la sauvegarde du régime marocain de l'imbattable HASSAN II ,les algériens se sentaient trahis par le hasard qui les a encaissé des défaites successives dans leur attitude haineuse contre le Maroc ,les UNFPISTES  eux,errants entre Alger et Tripoli-west  qui traversent une période d'attente dégoûtante,et infructueuse, décidaient  en fin compte,de passer à une autre action pour se libérer, une fois pour toutes de leur situation incertaine,et de jouer leur dernière carte contre leur pays,en soutenant la thèse "" ça passe ou ça casse ""après avoir suffisamment préparé -selon leur fausse conviction- l'opinion publique nationale, à accepter d'autre frappe,cette fois victorieuse,  éliminant ainsi la monarchie marocaine ,croyant à l'efficacité et à l'influence de l'émission anti-nationale,qu'ils émettaient respectivement sur les ondes de la radiodiffusion algérienne d'Oran,et libyenne de tripoli.,sous le titre de " مغرب الشعوب " dont les frais de production fûent supportés par le fournisseur généreux libyen, et la  réalisation de Mohamed Basri ,alias  fkih Basri,porteur de passeports Irakien,algérien,libyen,lui permettant de circuler librement,dans tous les sens, pour  bien superviser et exécuter, ce qu'on lui dicte ,contre la monarchie marocaine de son pays ! une dure monarchie, qui dérange,vue par le mauvais œil de ces pays se disant progressistes, et  qui croyaient à tort, que HASSAN II était facile à dévorer, comme c'était le cas de DRISS Snoussi, le roi bédouin de la Libye, écarté facilement par un coup d'état blanc mené par Kaddafi,et téléguidé par le révolutionnaire pharaon, Lbakbachi Jamal Abdenasser.(1/9/1969)

                            Une émission tant attendue tous les soirs par les rêveurs Barkawi,et qui a vraiment enregistré ,tout  au long du Maroc, une large audition,surtout par ceux qui croyaient au miracle,qui rêvaient avec certitude aveuglante au mirage de changement,et à la disparition pure et simple du régime royal du feu HASSAN II ! Ceux qui durant toute cette campagne médiatique,dont le réalisateur et rédacteur en chef n'était qu'un simple ingénieur nommé Ait Kaddour,n'ont pas manqué d'alimenter régulièrement et avec beaucoup d'assiduité cette émission en informations mensongères fourbues, sur la complicité quotidienne de certains fonctionnaires du pouvoir public, et sur le comportement des forces de l'ordre, face aux militants unfpistes en cavale dans le pays.

                            Pour y arriver,les algéchiens et les unfpistes ,ont réussi à rallier à leur coté le  nouveau fou Kaddafi pour en profiter de sa poussée infantile, de son ignorance politique و سداجته  البينة tapant sur le cordon qui capte sa cervelle d'un nouveau venu au pouvoir, qui veut frivolement changer le monde, un jeune  colonel agité en soi-même,et l'utiliser comme -fer de lance- pour mener un autre coup au corps marocain,déjà criblé de balles.étant donné que la volonté  de ce militaire révolutionnaire anti-impérialisme,et à tendance anti-monarques , caractères qui planent en leur début dans son esprit jeune de montagnard,..! ,et que le pétro-dinar, en n'en manque ,ni à Alger ni à tripoli.

                             Une décision tri-partite est prise pour agir cette fois-ci sur terrain,et dès le début de l'année 1973 le Maroc qui traverse encore une période de choc,issue des deux coups d'état militaires avortés, ayant laissé des retombées psychologiques néfastes dans tout le pays.Un pays épuisé,qui se réveille une fois de plus,en face d'un autre cauchemar marqué par des actions armées dirigées contre des points névralgiques de l'état, visés dans certaines villes et campagnes. par les trois -soit-disant- militants et le fkih.

                            Au début du mois de mars 1973(Le 3 mars,jour de la fête du trône), des militants-opposants de l'UNFP traversent la frontière algéro-marocaine au niveau de la ville de FIGUIG, via KSAR ZENAGA, fief des UNFPISTES (?), et rejoignent l'Atlas,passant par la province de Ksar Es Souk, pour mener une action armée d'envergure contre le régime marocain. Ils seront encerclés ce 3 mars 1973 par les forces de l'ordre, de police,de gendarmerie royale,des forces auxiliaires, et de contingents d'élite des F.A.R.(Forces Armées Royales),à Goulmima, et à Aghbalou n'Kerdouss où  Mr.le Gouverneur de la province de Ksar Es Souk ( M'hamed Kifani) a transféré et implanté son bureau pour diriger de prés l'opération " chasse à l'homme", aussi à Aguelmouss et à Moulay Bouaaza dans les environs de Khénifra,dépendant administrativement de la province de Meknes. Plusieurs d'entre eux  dont Mahmoud Bennouna, Assekour Mohamed, Brahim Tizniti vont périr. D'autres militants risqueront leur vie en tentant de rejoindre l'Algérie.Le nommé  LOUZI haddou élément instigateur ,originaire de Goulmima a réussi avec la complicité du nommé Mohamed Benhida de Talsint, à s'échapper par la petite porte du village de Ain chouater(Figuig)

                           Suite à ces évènements un grand nombre des Ittihadiyne seront arrêtés et huit d'entre eux, condamnés à mort, furent exécutés le 1er novembre 1973, jour de la fête du A3id Lakbir(jour de sacrifice du mouton). Il s'agit de : Omar Dahkoun, Abdellah Ben Mohamed, Aît Lahcen, Barou M'Barek, Bouchakouk Mohamed, Hassan El Idrissi, Moha Nait Berri, Taghjite Lahcen.Les tombes de Mohamed Benouna et Moulay Slimane Alaoui ont été découvertes dans un cimetière au quartier El Massira( éx-Hay agunane-Lahdeb) à Errachidia dans le Tafilalet, au sud-est du royaume.

                           A la suite de l'échec de leur mouvement armé contre le régime Marocain. Les deux insurgés en compagnie d'autres jeunes militants  unfpistes ont été abattus, en ce mois même de mars 1973, sous les balles de soldats dans un village au Moyen Atlas(Moulay Bouaaza prés de Khénifra. Mauvaise préparation pour les uns, trahison pour les autres sont les principales raisons avancées par certains pour expliquer cette issue pour de jeunes opposants ayant suivi des entraînements militaires en Syrie et en Algérie.

                             La localisation des tombes de Mohamed Benouna, alias Mahmoud, et de Moulay Slimane Alaoui a été précédée par la découverte récemment, à Ourzazate, de la tombe d'un autre membre de cette rébellion armée, à savoir Belkacem Ouazzane. Selon un communiqué émanant des services du Conseil consultatif des droits de l'Homme, la localisation de ces deux tombes est le résultat d'une enquête menée par une commission chargée du suivi des dossiers des disparus politiques.

                               Un travail qui a permis la découverte des tombes de certaines victimes des mouvements sociaux des années 1965 menés par les chars du Général DRISS Ben Omar, alors Gouverneur de Casablanca,  de 1981, 1984 et 1990 supervisés par DRISS Basri,ministre de l'intérieur. La localisation des tombes de Mohamed Bennouna et Slimane Alaoui servira à lever le voile sur une partie de l'histoire récente du Maroc encore méconnue et qui soulève bien des interrogations.

                             A partir du moi mai 1973 jusqu'au mois de septembre 1975 ,certains fugitifs UNFPISTES vivaient dans la clandestinité. Pendant cette période, il comprenaient l'erreur commise dans l'organisation des évènements de mars 1973. En 1975 l'U.N.F.P(Union Nationale des Forces Populaires) parti de toujours de Mr.Abdallah IBRAHIM, éx-premier ministre d'un des premiers gouvernements du Maroc indépendant, se scinda en deux, et l'U.S.F.P.(Union Socialiste des Forces Populaires) branche créée par Mr.Abderrahim BOUABID  ex-ministre de l'économie du gouvernement Abdallah IBRAHIM,et leader incontesté unfpiste, voit le jour par un accouchement césarien, avec une ligne trajectoire du mouvement  modéré-conservateur,qui optait  pour l'analyse critique de l'UNFP, condamnant sans équivoque ces évènements et leurs responsables,dénonçant le port d'armes contre le pays dans le combat politique du parti : « [...] L'expérience de mars 1973 a contribué à éclaircir les contradictions internes du Parti UNFP et à faire apparaître toute sa direction sous son vrai visage : une direction putschiste et aventuriste qui n'hésite pas à sacrifier des dizaines de militants dans une bataille incertaine.

                            Malgré tous les coups douloureux qu'a encaissé le régime marocain durant trois années successives,le Maroc se lève haut et fort,sain et sauf sous l'égide éclairée de son souverain,et continu à bâtir son fief comme si c'est rien passé,et badigeonner sa monarchie constitutionnelle,et veiller  aussi sur sa pépinière d'institutions et de démocratie.

                             Dans ce contexte,Le royaume du Maroc reste toujours  une terre clémente et miséricordieuse,une terre de pardon et de réconciliation pour tous les sujets de Sa Majesté le roi. Considérant que " ان الوطن غفور رحيم " tous ceux qui ont porté les armes,d'une façon ou d'une autre, contre leur pays le Maroc,ont bénéficie de grâces royales (de S.M.feu HASSAN II ,que Dieu ait son âme, et de S.M.Le roi MOHAMED VI que Dieu le glorifie) et des pardons de notre patrie généreuse.., et  ont regagné successivement le pays -têtes basses,et sans condition aucune, pour vivre dans l'ambiance de la grande marge de liberté et de démocratie qui prévaut au Maroc  ..Ils occupent  actuellement dans cette nouvelle ère-Mohamadia, des grands postes dans les sillages de l'Etat, et sussent tranquillement le biberon, c'est du moins qu'on puisse faire pour eux,après avoir été passés par  (  سوق الكلام  Instance d’équité et de Réconciliation  ) de DRISS Benzakri et de AHMED Harzni...(?). instance qui  organisait librement en première, des auditions publiques à Figuig,Errachidia,et à Khénifra,pour revivre par les récits,leurs expériences durant, ce qu'ils appelaient ouvertement  " les années de plomb ".

                           C'est la qualité  grandiose de notre MAROC. Une option singulière, qui n'existe pas ailleurs,et que les algéchiens n'ont pas pu en faire copier et coller,malgré les agissements frivoles, et les tentatives malencontreuses,échoués jusque-là d'un certain nain dit BOUTEFLIKA,qui annonce,sans honte, devant une assistance sélectionnée,et à travers les ondes de la radio et de la télévision Algériennes, le càs de  "Si abdallah avec la vigne et le chien du colon français" !(Pour en savoir plus sur cette annonce:demandez à notre confrère.NOUNOURSS,un marocain qui vit à ISTUNBUL en Turquie,administrateur à la room: DIFA3 A3N MOKADDASSAT AL WATANE en paltalk, de vous faire entendre l'intégralité de l'enregistrement de cette plaisanterie d'un chef d'état  -يا حسرتاه- ) pour en juger la grand différence qui le sépare des vrais chefs d'état dignes de ce nom.(c'est l'éducation d'un clochard à part entière)

                           Pour cette anecdote ,et fort probable pour d'autres, personne en l'Algérie,ne veut entendre parler de sa plaisanterie, et de son " Zabour" mort-né, intitulé " الوئام المدني "..? surtout  par les familles des victimes, et des disparus de ce qu'on appele en algérie, la décennie noire !!. Je termine par dire aux Algéchiens ,et aux BOUTAFLIKAT qui suivront en la qualité de futurs locataires du palais d'El Moradia ,en particulier que :

(IMITER LA MARCHE DU CORBEAU,SERAIT BEL ET BIEN DE VOTRE STYLE,  ET DE VOS INGREDIENTS ?? MAIS MARCHER AUX PAS DE GALA DES ROIS ,ET D'UN JEUNE MONARQUE SURTOUT.? C'EST PAS FACILE A IMITER,ET SI L'INSISTANCE PERSISTE ? VOUS NE FAITES QUE GALOPPER VOTRE MULE DANS LA BOUE.?CAR CONTINUER A SEMER LA TERREUR CHEZ LE VOISIN,C'EST RECOLTER, SUBSTANTIELLEMENT EN CONTRE PARTIE, UNE TEMPETE TOURBIANTE CHEZ SOI.! ET C'EST VOTRE SORT PERMANENT QU' ON  EST ENTRAIN DE VOIR QUOTIDIENNEMENT CHEZ VOUS SUR LE PLAN SÉCURITAIRE (L’INSÉCURITÉ TOTALE DES PERSONNES ET DES BIENS),ET QUI DURERA POUR TOUJOURS INCHA ALLAH !! (  ان الله يمهل  ولا  يهمل !)

                            Avant de conclure cette note,je dois signaler d'autre part, aux visiteurs internautes, que les événements de mars 1973 qu'on vient de développer ci-dessus, en étaient la seule cause, qui a conduit la haute autorité du pays à la refonte réctificative,ou plutot à la révision positive du découpagne administratif du royaume, par la création dans les zones contaminées par ce fléau déstabilisateur,de nouvelles approches administratives, pour un encadrement sécuritaire et administratif de proximité.il s'agit de nouvelles provinces à Figuig,à Missour,et à Khénifra.

                            Cette création  qui a vu le jour depuis le 14 Janvier 1974, était nécéssaire,car ces trois nouvelles administrations territoriales,dépendaient respectivement auparavant, des provinces mères d'Oujda,Fes,et Meknes.dont la situatioin lointaine des sièges provinciaux,et  des résidences des gouverneurs, rendait la rigueur de controle, pas assez éfficace,si on ne dit pas inexistante du tout. Et le résultat néfaste, comme en l'on voyait enregistré, était malheureusement, l'infiltration des armes et de faux billets entachés par les sales pétro-dinars algériens et libyens.

                                                                                           Cordialement,Chihab-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الصورة عدد من المشاركين في الأحداث كعبد الله المالكي، إبراهيم أوشلح، البشير الزين 

 

قبل 41 سنة بالتمام والكمال غاب السكون عن المغرب وتحوّلت العديد من مناطقه، سواء القروية أو الحضرية، إلى ساحة لمطاردة مجموعة من المقاتلين الراغبين في إسقاط النظام وإقامة جمهورية مغربية. لعلع الرصاص وحلقت الهيلوكبترات وأُعْلِنت حالة استنفار في صفوف القوات العمومية، فلو نجح ما تمّ التخطيط له آنذاك من لدن الجناح الراديكالي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية لتغيّرت الكثير من المعالم في مغرب اليوم، ولأخذ الزمن مجرى معاكسا تماما لما يقع حاليا.

في مولاي بوعزة بخنيفرة بدأت المواجهات، واستمرت المطادرات لقرابة 6 أشهر حتى إلقاء القبض على آخر المحكومين بالإعدام. السياق لم يكن عاديا، وإنما يتعلق بصراع امتد لسنوات طويلة بين القصر الملكي ومعارضيه، خاصة الجناح الثوري للحزب الاتحادي بقيادة الفقيه البصري، والنتائج لم تكن هي الأخرى عادية، ما دام النصر الذي حققته القوات العمومية، أدى إلى إنهاء العمل المسلح في تاريخ المغرب الحديث، وأصاب في مقتل آخر الثورات المسلحة.

هسبريس تعود لثورة منسية انتهت قبل أن تبدأ.. هي لمقاتلين تباينت مساراتهم بين القتل والإعدام والهروب والجلوس على كراسي الدولة.. تلك القصص مؤلمة أراد لها المغرب الرسمي أن تُمحى من الوجود.. سند استذكارنا هو من لقاءات مع بعض المشاركين كعبد الله المالكي وإبراهيم أوشلح، وبعض الباحثين كأحمد ويحمان، وبعض المراجع كـ"الثورة الموءودة" لمحمد لومة و"أبطال بلا مجد" للمهدي بنونة، زيادة على مصادر أخرى قدمت لنا الكثير من المعلومات المفيدة.

لا ثورة دون سياق

للثورة شروط ولو كانت فاشلة، لذلك يمكن أن يعاد سياق هذه الأحداث إلى سنوات الخمسينيات، وبالضبط إلى حركة المقاومة المسلحة وجيش التحرير اللذان قاتلا من أجل استقلال المغرب ومنهما تكوّن عدد من المشاركين في هذه الثورة. إنهاء الدولة لهما بعد الاستقلال، دون تحرير بقية الأراضي المحتلة، والتشنج السياسي الواقع بين الأحزاب الوطنية والحسن الثاني، ثم الاعتقالات التي همّت بعض قياديي هذه الحركة وهذا الجيش جعلت عددا منهم يختار الرحيل نحو خارج البلاد، عاقدا العزم على العودة يوما ما وتحرير المغرب ممّا كان يراه مستعمرا جديدا.

حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كان يعمل في هذه الفترة بمنطق "شِي يْكْوِي وْشِي يْبُخْ"، أي أن هناك أفرادا ينشغلون بالعمل السياسي كعبد الرحيم بوعبيد، وآخرون يخططون للعمل الثوري بقيادة البصري وسعيد بونعيلات وعبد الرحمان اليوسفي، دون نسيان كون المغرب قد عرف قبل 1973 محاكمات انتهت بإصدار أحكام بالإعدام، كمحاكمة مراكش سنة 1971، الشيء الذي زاد من حنق عدد من القيادات داخل التنظيم السري الذي ساعد في إرسال مجموعة من المغاربة إلى معسكرات تدريبية في الشرق العربي، ومن أشهرها مخيم الزبداني بسوريا الذي ضمّ العشرات من المغاربة الراغبين من جهة في القيام بالعمليات الفدائية ضد المصالح الإسرائيلية، ومن جهة أخرى العودة إلى المغرب من أجل التخلص ممّا عرّفوه بالنظام الرجعي.

أخطاء في التنسيق أنتجت ثورة معطوبة

حسب ما يحكيه عبد الله المالكي، أحد العائدين من أحكام الإعدام، فإن تسلل المقاتلين المغاربة القادمين من الشرق العربي كان في يناير 1973 عبر مدينة فكيك، كانوا حوالي 16 عنصرا تقريبا ركبوا على متن أربع سيارات، كل واحد منهم كان يمتلك رشاش كلاشينكوف مع أربعة خزان للذخيرة، ومن بين هؤلاء كان محمد بنونة وعبد الله المالكي والبشير الزين وسليمان العلوي وآخرون.

سبب الدخول قد يكون تنسيقا ميدانيا بين قادة التنظيم في الجزائر، ومنهم الفقيه البصري ومحمد بنيحيى ومحمد التوزاني، حسب ما تشير إليه عدد من المصادر، إلا أن محمد لومة، الباحث في الجماعات المسلحة، يضيف سببا آخر هو الضغط الكبير الذي مارسته السلطات الجزائرية على المقاتلين المغاربة من أجل الخروج من أراضيها، مشيرا إلى أن الجزائر كانت تريد آنذاك التعاون مع المغرب أمنيا، وذلك من خلال التنسيق ما بين الكولونيل المغربي أحمد الدليمي ومدير الأمن العسكري الجزائري قصدي مرباح.

حجم المقاتلين لم يتوقف فقط على القادمين من الجزائر، بل كذلك على عدد من العناصر المحلية، كعائلة أمزيان وموحا أولحاج بخنفيرة، ليتم الاتفاق على التقسيم إلى أربع مجموعات: الخاصة بخنيفرة يتزعمها إبراهيم التيزنيتي، والخاصة بتنغير يقودها المقاوم سيدي حمو عبد العليم، والتي بكلميمة بقيادة محمد بنونة، وفكيك بزعامة محمد ساعة، وستعمل على التنسيق مع خلايا أخرى موجودة في المدن كالدار البيضاء والرباط ووجدة وآسفي.

وعكس ما يعتقده الكثيرون، فالهجمات لم تبدأ خلال شهر مارس وإنما في فبراير 1973، عندما هاجمت خلية وجدة حارس أمن في 2 فبراير، ثم قتلت حارسا آخر في الخامس منه، لتأتي بداية شهر مارس وتعرف وضع قنبلة تحت خشبة مسرح محمد الخامس بالرباط، وقنبلة أخرى في "دار أمريكا" بالدار البيضاء تمهيدا لانفجارهما في عيد العرش الذي يوافق الثالث من مارس، ولم يتم ذلك لضعف شحنة التفجير، إلا أن هذه الأحداث لم تكن لتجعل الخلايا المسلحة في الأطلس والصحراء الشرقية تباشر هجومها لولا تسرع خلية خنيفرة، لأن الأوامر الميدانية كانت متمثلة في انتظار التعليمات من القيادة المستقرة بالجزائر، والتركيز على تعبئة الساكنة.

حسب محمد لومة، فإن المقاتليْن محمد أومدة وأمهروق أمزيان هما من كان يصران على بدء الهجوم، مشيرا إلى أن قائدهم الميداني التيزنيتي أرسل مقاتلا إلى كليميمة للتشاور مع قائدها الميداني، إلا أنه عاد بجواب مشوش لا يعكس رفض القائد بنونة للهجوم، كما أن المهدي بنونة يتحدث في كتابه بأن جواب سيدي حمو عبد العليم من تنغير، كان كذلك رفض الهجوم. لذلك قرر التيزنيتي ورفاقه بدء الهجوم معتقدين أن بقية الخلايا سترافقهم، لتكون ليلة الثاني من مارس، بداية الأحداث المؤلمة.

من خنيفرة إلى مولاي بوعزة، الهدف مهاجمة ملحقة للقوات المساعدة، كانت الأمور لتسير في كثير من السرية لولا إجهاز المقاتل أيت عمي لحسن على الحارس. بعد دقائق من البحث تعود المجموعة المقاتلة من حيث أتت دون أي غنيمة، بعدما لم تجد أية أسلحة.

عنما وصلت الأخبار إلى بنونة بأملاكو نواحي كلميمة، تأكد أن الخلايا فقدت أهم عنصر في حربها، وهو المفاجأة، وبالتالي قسم وحداته إلى قسمين، أرسل واحدا منها إلى إملشيل (منهم البشير الزين ومحمد بلقاضي)، بينما اختار أن يُبقي الثاني الذي يترأسه في أملاكو داخل منزل ل"مقدم" متعاون معهم هو عدي شان، كما أرسل في نفس الوقت عنصرين من أجل جلب بعض الأسلحة المخبأة، ومن بين هاذين العنصرين، كان يتواجد "بيّاع" اسمه حدو أومهرير قرر أن يخبر قائد المنطقة بوجود رجال مسلحين يبتغون الثورة.

هزيمة المقاتلين أمام القوات العمومية

أُعلنت حالة من الاستنفار في مختلف المناطق الأربع حتى في تنغير وفكيك التي انتشرت فيها القوات العمومية بشكل مكثف. وفي مشهد درامي مؤثر، القوات العمومية تهجم على منزل عدي شان بأملاكو، في الداخل لم يكن سوى بنونة وزميليه فريكس وسليمان بعد إلقاء القبض على صاحب المنزل، المعركة الدامية تستمر لساعات، استبسل فيها المقاتلون، غير أن وصول تعزيزات جديدة خاصة من هيلوكبتر حاصرت المكان، عجّل بمقتل بنونة وسليمان، بينما تم إلقاء القبض على فريكس المُصاب.

بقية القصة غاية في التراجيديا لأصحاب الثورة، فبالنسبة لخلية تنغير تم قتل وتوقيف عدد من المقاتلين، أولا قُتِل الحسين أيت زايد وعدد من رفاقه، وبعد أسبوع تم إلقاء القبض على أخيه عمر، وفي شهر أبريل تم إلقاء القبض على دحمان سعيد موحا نايت بري في قرية 'تيكلفت" بأزيلال بعدما قام شيخ القبيلة بعمل مقلب لهما، محمد بوشاكوك ولحسن التغجيجتي أعتقلا في منطقة تونفيت، عبد الله المالكي يصمد حتى شهر شتنبر الذي اعتقل فيه ببني ملال.

في خنفيرة، أول من ألقي عليه القبض هو موحا أولحاج، صهر الملك الحسن الثاني، الذي نال تعذيبا خطيرا أمام أنظار أسرته، التزينني ورفاقه الهاربين قاوموا ببسالة واستمر هروبهم إلى غاية السادس من ماي، حيث مات أولاً محمد أسكور في أجدير الذي دافع ببسالة عن رفاقه وسمح لهم بالهروب قبل يفرغ رشاشه من الرصاص، ليتناول حبة من السم عجّلت بنهايته. وفي الثامن من مارس، وبالضبط في مدينة ميسور، يتنازل التيزنيتي ومحمد بن الحسين نفس الحبة بعدما وقعا في حصار من القوات العمومية، تمّ نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى قريب من أجل إنقاذهما، فلم ينجُ سوى بن الحسين بعدما قاموا بغسيل لمعدته من آثار السم. وفي أواخر الشهر، أيت عمي لحسن وامبارك برو، يُعتقلان في تالسينت على بعد 40 كيلومترا من الحدود الجزائرية.

في الدار البيضاء، تم إلقاء القبض على عمر دهكون في ال22 من مارس، وفي تلك الأيام، يتم اعتقال 13 محاميا من المنتسبين إلى الحزب الاتحادي، من بينهم عمر بنجلون، توفيق الإدريسي، ومحمد اليازغي.

حاول بعض القياديين إنقاذ الثورة خلال التاسع من مارس، إذ إن مصطفى الجدايني، قائد خلية وجدة توصل بحزمة من الأسلحة، إلا أن الخيانة لعبت دورها وتم إلقاء القبض على عدد من أعضاء التنظيم بمختلف المدن المغربية، وفي وجدة خلال ال20 من مارس، انفجرت أربع قنابل جديدة ضد بنايات إدارية، وبعدها بيومين يقع انفجاران في الناظور، غير أن هذه التفجيرات الجديدة، لم تكن سوى إعلانا عن اليأس وعن الهزيمة.

الهاربون إلى الجزائر

الأمر الذي أعطاه بنونة لأربع من رفاقه بالتوجه إلى إملشيل، كان سببا في إنقاذ اثنين منهم وهما البشير الزين ومحمد بلقاضي، فبعد مسار طويل من الهرب المتواصل، يستطيعان الوصول إلى الجزائر ولا زالا على قيد الحياة لحد الآن. كما استطاع أحد المقاتلين من كلميمة، وهو مرزوق، أن يهرب باتباع طريقة غاية في الغرابة، فقد عاش لمدة 14 سنة في قبو دون علم أحد باسثتناء زوجته، وقد اعتقد الجميع أنه مات أو هرب إلى الجزائر، إلى أن خرج من مخبئه سنة 1987.

من خلية تنغير، استطاع سيدي حمو عبد العليم ومحمد نايت الهاشمي الهرب بعد أن تعذر الاشتباه فيهما نظرا لكبرهما في السن ولانتحالها مجموعة من الصفات 'تاجرا عطارة'، ليلحقا بحدو اللوزي الذي هرب هو الآخر بطريقته الخاصة.

أما من خلية خنيفرة، فقد كُتب الهرب لأربعة عناصر بقيادة محمد أومدة، مع العلم أن النجاة كانت لتكتب لعدد آخر من مقاتلي خنيفرة، لولا التعذيب الذي لحق بأسرهم، وهو ما أجبرهم على العودة، وكمثال على ذلك أمهروق أمزيان الذي قرر تسليم نفسه بعدما علم بمقدار التعذيب الذي لحق أسرته.

نهاية زمن المقاتلين

ستعرف محكمة القنيطرة في الـ26 من يونيو سنة 1973 محاكمة 149 مشاركا في هذه الأحداث وذلك من خلال ما يُعْرف ب"محاكمة عمر دهكون ومن معه"، لم تكن تلك المحاكمة عادية أبداً، لأن المعتقلين تحدثوا عن وسائل غريبة للتعذيب من أجل انتزاع اعترافاتهم على يد عدد من رجال السلطة كالكولونيل ختوش بكلميمة، أرزاز بخنيفرة، الكوميسير الحمياني بالرباط، والكوميسير قدور اليوسفي في الدار البيضاء وغيرهم. وحسب ما حكاه مصدر لهسبريس، فإن أحد المقاتلين المصابين الذين سقطوا في يد القوات العمومية بخنفيرة، تمّ جره من رجله المصابة شبه المقطوعة، ولم تنفع صرخات استجدائه في بث القليل من الشفقة في قلوب من كانوا يجرونه.

طالب وكيل الملك من كل متهم أن يقدم رأيه في المؤسسة الملكية، فقام عدد من المتابعين الاتحاديين بتأكيد ولائهم للملك قصد نيل عقوبة مخففة، كما حاول محامو المعتقلين، الدفاع عنهم بالحديث عن أن الأسلحة كانت لغرض التدريب من أجل السفر إلى فلسطين، إلا أن سعيد أوخيا، أحد المقاتلين، وعندما حان موعد شهادته، ابتسم بشكل واضح وقال:" الأسلحة كانت لغرض تحرير بلدي من الاستبداد، ولو تبقّت طلقة واحدة في رشاشي، لمّا وجدتموني هنا بينكم".

بعد تسعة أسابيع على انطلاق أشغال المحاكمة، نطقت المحكمة بأحكام الإعدام في حق 16 متهما، والمؤبد في حق 16 آخرا، بينما نال أربعة ثلاثين سنة سجنا نافذا، خمس وعشرون سنة لاثنين، عشرون سنة ل28 واحدا، عشر سنوات لخمسة، خمس سنوات لثمانية، سنتين لمتهم واحد، سنة موقوفة التنفيذ لثمانية، والبقية نالوا البراءة.

نُفذ الإعدام صبيحة يونيو من نفس السنة، واعتقد أحد المعتقلين وهو محمد المهتدي أن توريطه لآخرين سيمكّن من إنقاذه من حكم الإعدام الذي صدر بحقه، إلا أن السلطة أخذت ما أرادت منه من اعترافات، وأعدمته هو الآخر لتتحقق نبوءة بنجلون عندما قال له إنهم سيعدمونه سواء تعاون معهم أم لم يتعاون. أما بقية المعتقلين، فقد تم الإفراج عنهم سنة 1980 بعفو ملكي.

ثورة قتلها المخزن ودفنها بعض صناعها

في وصية تلخص الكثير من الأوضاع، قال عمر دهكون للراحل عمر الخطابي في السجن:" عندما تخرج من هنا، كن شاهدا على ما وقع، فمسؤولينا وقياديينا سيتحولون من الاعتقال إلى الوزارات..وعلى الرفاق أن يفهموا أن العدو موجود داخلنا".

ما قاله دهكون تحقق بعد ذلك، فعدد من الوجوه الاتحادية المشاركة في الأحداث جلست فوق كراسي الوزارات، وانتقل الكثير منهم من العمل الثوري إلى العمل داخل مناصب الدولة، بل أن منهم من أنكر فيما بعد أي علاقة له بالاحداث، ومنهم من تنكر لرفاقه الراحلين بشكل تام.

انتهت أحداث 3 مارس، وانطفأ لهيب العمل المسلح الاشتراكي بالمغرب، ومن نتائج هذه الثورة المجهضة، أن قرر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية القطع نهائيا مع العمل المسلح خاصة بعد تفجر الخلافات بين قيادات التنظيم الثوري في أرض المهجر، فتم تشكيل حزب جديد غير كلمة "الوطني" ب"الاشتراكي"، وحوّل أسلوبه من مواجهة النظام، إلى متحالف معه بكثير من المبررات، من بينها الإجماع على قضية الصحراء، كما أن هذه الأحداث ساهمت في الحد من جبروت الدولة للعودة إلى نظام المؤسسات اعتبارا من 1977.

انتهت القصة إذن، وانتهى معها مسار مقاتلين قد لا يعلم بهم الكثيرون، بعدما تمّ تغييبهم قسرا من كتب التاريخ الرسمي، من تبقّى منهم حاولت الدولة أن تتصالح معهم بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن الجرح الكامن في أعماق عدد ممّن التقت هسبريس بهم، لم يندمل بعد..جُرح سنوات من الهروب ومن الاعتقال ومن التعذيب..جُرح أصدقاء لهم رحلوا برصاص السلطة..جُرح ثورة موءودة قتلها المخزن..ودفنها واقع سياسي غاية في الرداءة.

 

  هذه الأخطاء حكمت على ثورة مارس 1973 بالفشل

خَبِر محمد لومة الكثير من المنعرجات العسكرية، فقد تخلّى عن مهنته كأستاذ للصف الابتدائي وانتقل إلى سوريا حيث تدرب في معسكر الصاعقة نهاية سنوات الستينيات من القرن الماضي، قبل أن يلج الكلية الحربية السورية ويتخرج منها سنة 1971، ثم يشارك في عدة عمليات فدائية ضد الكيان الإسرائيلي، فينتهي مساره العسكري في يوغوسلافيا التي دخلها كلاجئ سياسي، ليكون على موعد مع العودة إلى المغرب سنة 1976، ويقطع مع ماضيه باشتغاله كإطار في وزارة الشباب والرياضة.

ولأن أحداث مارس 1973 كانت قريبة منه بما أنه تدرب في سوريا مع الكثير من المشاركين فيها، بل إنه كان ليتواجد معهم في المغرب لولا خلافه العميق مع الفقيه البصري الذي جعله يفضل في المشرق العربي، لذلك فقد ركز لومة في الكثير من أبحاثه، على استنطاق هذه الحركة، وتبيان معالم ضعفها التي عجّلت بنهايتها.

في لقاء مع هسبريس، عددّ لومة أسباب فشل هذه الثورة، وذلك بداية بالسقف الثوري، فقيادتها لم تعد قادرة على المواكبة بعد نهاية الستينيات، خاصة وأن الدولة المغربية طوّرت من أساليبها وصارت لها شراكات أمنية قوية مع دول أخرى، زيادة على أنه في الوقت الذي كان فيه الكثير من الشباب المتدرب في المعسكرات السورية يريد القيام بالثورة، كانت القيادات الاتحادية بمن فيها "الراديكالية" تناور فقط، معتبرة أن النظام قد يتراجع عن مواقفه ويتصالح معها، ومن الأدلة على ذلك حسب قوله، أن القنابل التي تمّ زرعها في الرباط والدار البيضاء، لم تنفجر بشكل متعمد، أي أنها كانت محاولة لإخافة الدولة دون الوصول إلى التنفيذ.

ويزيد لومة أن المجموعات المسلحة التي تسلّلت من الجزائر، توزعت على نقاط جد متباعدة (فكيك، خنيفرة، كلميمة، تنغير)، الأمر الذي صعّب من عملية التواصل بينها، إضافة إلى غياب القيادة الحقيقية داخل المغرب، بما أن غالبية زعماء التنظيم الثوري كانوا في خارج أرض الوطن خلال تلك السنوات.

غير أن الخطأ القاتل، هو هجوم خلية خنيفرة على مُلحقة القوات المساعدة، فلم يكن هناك أي تنسيق لبداية العمليات المسلحة بما أن الاتفاق كان على توزيع المناشير السرية وتعبئة السكان فقط، يقول لومة، مستطردا أن المقاتلين كانوا عبارة عن خليط غير متجانس، فهناك من تدرب في المشرق العربي لفترة كافية، وهناك من كان من المدنيين الذين لا يملكون أي تجربة قتالية ودون أي تدريب كافٍ.

ويضيف لومة أن الراحل محمد بنونة ارتكب عدة أخطاء جسيمة، فعندما قسّم مجموعته إلى قسمين، أرسل القسم الأكثر خبرة بتقنيات الحرب إلى إملشيل مقارنة مع من تبقى معه، كما أن عدد أفراد مجموعته لم يكن كافيا لكثرة المهام الملقاة على عاتقهم، فضلا عن أن منزل المقدم "عدي شان" لم يكن بالمكان الاستراتيجي لوجوده في أسفل الجبال، وبالتالي لا يمكّن من الاستطلاع الجيد، زيادة على ثقته ب"مخبر" أكد له أصحابه أنه مشكوك في أمره في الكثير من المرات.

تلك كانت بعض الأخطاء التي حكمت على آخر الثورات المغربية المسلحة بالفشل، زيادة على خطأ استراتيجي آخر تحدث عنه لنا عبد الله المالكي، أحد المشاركين في الأحداث، وهو المبالغة في تقدير الأوضاع، والاعتقاد أن مجرد إطلاق أول رصاصة، ستجعل الشعب ينضم للحركة المسلحة، في حين أن غالبيو المغاربة لم يكونوا آنذاك أبداً على استعداد للمساهمة في عمل مسلح ضد الدولة، وهو ما يؤكده تحالف عدد من القبائل مع قوات المخزن من أجل إلقاء القبض على المسلحين الهاربين

 

 عائد من الإعدام ومن جحيم ثورة 1973 الموءُودة

لم تستطع السنوات الطويلة التي قضاها بعيداً عن معارك القتل أن تمحو كبريائه، ولم يستطع عمله كموظف في مطبعة جريدة الاتحاد الاشتراكي أن يقتل فيه عزة المحارب الشرس الذي لم يتخلّ عن مبادئه. استقبلنا في شقته البسيطة بحي السالمية 2 بالدار البيضاء بكثير من الترحاب، وقَبِل الحديث عن جزء من الذاكرة المؤلمة كي يفتح صفحات أراد لها البعض أن تندثر من تاريخ المغرب الحديث، حتى ولو كانت استعادته للأحداث عملية مؤلمة تجعله يسترجع وجوهَ رفاقٍ أعدمتهم طلقات الرصاص، وآخرين أعدمتهم المناصب الحكومية.

في الذكرى ال41 لاندلاع أحداث 3 مارس 1973، كان لهسبريس لقاء مع عبد الله المالكي، الرجل الذي لم ينجح الموت الذي أرادته له الدولة في خطفه سواء عبر محاولاتها قتله في جبال الأطلس وفيافي الصحراء الشرقية، أو عبر قرارها ليّ حبل المنشقة على رقبته. هو واحد من خزانات ذاكرة الثورة الفاشلة، أو المُجهضة، ممّن عايشوا حسرة واقع دولة تحوّلت إلى الحكم الفردي بعدما ناضلوا من أجل استقلالها وعودة رمزها محمد الخامس من المنفى، وهو واحد من أولئك الذين نذروا حياتهم للتغيير في المغرب حتى ولو كان الثمن: اندلاع ثورة مسلحة تؤدي إلى جمهورية مغربية.

من أسرة مقاتلة..

من قبيلة أيت سيدي عبد العالي نواحي تنغير بالصحراء الشرقية، قدم إلى الوجود ذات يوم من سنة 1946، تشرّب النضال من أنفة آبائه وأجداده الذين خاضوا معارك ضد المُستعمر الفرنسي قبل أن ينتصر هذا الأخير المعزز بترسانة عسكرية من الطراز العالي، ورغم هذا التراجع، فقد استمرت عائلته في العمل من أجل استقلال المغرب، حيث صارت مُكوّناً أساسياً من الحركة الوطنية بتلك المنطقة، وعادت مرة أخرى إلى العمل المسلح بعد اندلاع المقاومة المسلحة، فقد ترأس خاله سيدي حمو عبد العليم خلايا تنغير، واعْتقل لثلاث سنوات قبل أن يُطلَق سراحهم مع عودة الملك محمد الخامس من المنفى.

غير أن واقع ما بعد الاستقلال لم يتماشَ نهائياً مع تطلعاتهم، يتذكر المالكي ما وقع سنة 1963 إبّان الانتخابات الجماعية:" فاز خالي في دائرته وهو المحسوب على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إلا أن السلطات اختارت أن تُزوّر النتائج وبالتالي أعطت الرتبة الأولى لمرشح الحركة الشعبية. كان القمع شرساً في تلك السنوات، وتساءلنا كيف حاربنا الاستعمار بضراوة لنفاجئ أن رجاله يشاركون في الحكم، وكيف بادلت الدولة تضحياتنا بالنكران ليكون مصيرنا السجون".

توالت الأحداث المؤلمة، المئات يُقتلون في مارس 1965، بنبركة يُغتال في ظروف غامضة، قياديون في جيش التحرير يُحاكمون بالإعدام، إعلان حالة الاستثناء..وأتت الهزيمة العربية في يونيو 1967 على يد إسرائيل لتؤكد أن الوضع في غاية القتامة، وما زاد من حقد المالكي ورفاقه على السلطات المغربية أنها منعتهم من التوجه للعمل الفدائي بفلسطين، لتتبلور لدى المالكي فكرة واحدة: "هذه أنظمة رجعية مستبدة خذلت حتى دورها في حماية الشعوب العربية والمسلمة".

ثورة انتهت قبل أن تبدأ

شتنبر 1967، يغادر المالكي التراب المغربي كلاجئ سياسي بالجزائر، ثم في السنة الموالية إلى سوريا للتدريب على الأسلحة في معسكر الزبداني. كان مقاتلاً قوياً حسب شهادات أصدقائه، اشْتهر بعمله في فرقة الضفادع المدربة على عمليات عسكرية في المياه، ولمّا اشتد عوده العسكري شارك في مجموعة من العمليات الفدائية ضد الوحدات الإسرائيلية، ولأن قَدر المقاتل هو التضحية في سبيل قضيته العُليا، فقد سافر إلى ليبيا سنة 1972، ومنها إلى الجزائر حيث كان يستعد رفقة رفاقه إلى الدخول للمغرب من أجل مباشرة الثورة المسلحة، قبل أن يأتي القرار بالدخول عبر فكيك شهر يناير 1973، تفرقوا من خلالها إلى أربع مجموعات، واحدة بقيت في فكيك، والثلاث المتبقية اتجهت إلى خنيفرة، كلميمة، تنغير، وذلك في تنسيق مع مجموعات أخرى في وجدة، أكادير، الدار البيضاء، مراكش، آسفي..

من كان يرأس مجموعة تنغير التي انتمى إليها لم يكن سوى سيدي حمو عبد العليم، خاله الذي حارب في جيش التحرير وأجْبِر على الرحيل إلى الجزائر بعد انتخابات 1963، كانوا في انتظار تعليمات من قيادة "التنظيم الثوري" الذي كان من بين من أشرف عليه الفقيه البصري وعبد الرحمن اليوسفي، قبل أن يعلموا أن الهجوم بدأ دون تنسيق مسبق في مولاي بوعزة بخنيفرة، وأن القوات المساعدة ورجال الدرك الملكي ووحدات من الجيش في طريقها لاقتفاء آثر جميع الثوار، فقرر رفاق المالكي الصعود إلى الجبل بغية عدم الزج بقراهم في حمامات دماء.

رحلة الهروب من الموت

على سطح مضايق تودغا، تم اعتقال ثلاث من رفاقهم بعد اشتباكات دامية مع القوات العمومية، وبعد ذلك تم اعتقال رفيقين لهما كانا قد توجها إلى أزيلال من أجل مهمة هناك، فلم يبقَ من "كوموندو" تنغير سوى أربعة مقاتلين: عبد الله المالكي، خاله سيدي حمو، لحسن التاغجيجتي، ومحمد بوشاكوك. لتبدأ مرحلة طويلة من العذاب والقهر.

لم تكن مضايق تودغا تحفل بعدد كبير من الساكنة، لذلك كان لزاماً على المقاتلين النزول إلى القرى القريبة من أجل البحث عن الماء والخبز بعدما هدّهم التعب والجوع، ورغم محاولات القوات العمومية استمالة الساكنة من أجل عدم التعاون مع المقاتلين، إلا أنهم كانوا يساعدونهم بكل ما يملكون، مع استثناء ما يُعرف ب"الحياحة"، وهي مجموعة من القبائل التي قررت التعاون مع رجال المخزن طمعاً في الامتيازات.

مع الهروب المستمر للمقاتلين الأربعة، تمكنوا من الوصول إلى تونفيت بجبال الأطلس، هدفهم من هذا الهروب هو اللقاء مع أفراد آخرين محتمل أن يكونوا قد هربوا من بطش القوات العمومية، طول المسافة من تنغير حتى تونفيت أدى إلى استنزاف طاقة المقاتلين خاصة مع تتبعهم من طرف وحدات خاصة من الجيش تعاونت مع "الحياحة".

"كنا نقاتل وندافع عن أنفسها في وجه القوات التي تتبعنا، لكننا لم نستطع يوماً توجيه رصاصة واحدة إلى الساكنة المتعاونة معهم، فقد كانت مبادئنا تمنعنا من قتل أي مدني حتى ولو كان غرضه إلقاء القبض علينا" يتذكر المالكي، مسترجعاً كيف أن حتى أفراداً من القوات العمومية، كانوا يترددون كثيراً في مهاجمتهم تعاطفاً معهم ومع قضيتهم.

من المعارك التي لا زالت تستعمر ذهن المالكي، ذلك اليوم الذي حاصرتهم فيه حوالي 14 سيارة عسكرية تشمل كل واحدة منها على سبعة أفراد من الجيش، معززين بهيلكوبتر ترصد المكان، ومع ذلك استطاع المقاتلون الأربعة فك الحصار بعدما قهروا بشجاعتهم خصومهم، مستخدمين في ذلك بنادق الكلاشينكوف والقنابل اليدوية ثم خبرتهم مع التضاريس القاسية.

إن لم تنتهِ المغامرة بالقتل.. فستنتهي بالوشاية

ذات يوم بارد من شهر أبريل، راح المالكي يجوب القرى المحيطة من أجل البحث عن خبز لرفاقه، في طريق عودته، سمع صوت طلقات رصاص، التقى بعبد العليم الذي أخبره أن بوشاكوك والتغجيجتي لم يستطيعا الهرب، سأله هل من الممكن إنقاذها، فأخبره عبد العليم أن الوضع صعب للغاية وأن كل محاولة منهما للاقتراب من تلك المنطقة ستؤدي إلى اعتقالهما.

صورة للمسار الذي قطعه المالكي هروبا من تنغير حتى بني ملال

من تونفيت إلى زاوية أيت إسحاق، ثم زاوية سيدي الشيخ، فبني ملال، هناك توقفت رحلة المالكي وعبد العليم عند بعض أصدقائهم بعد حوالي أربعة أشهر من الهرب المتواصل، لم يستطع المالكي اتقاء اعتقال الدرك الملكي له بسبب عدم امتلاكه البطاقة الوطنية، إلا أنهم أطلقوا سراحه أربعة أيام بعد ذلك بعدما لم يتبيّنوا حقيقته، وخلال شهريْ يوليوز وغشت من تلك السنة، كان المالكي يعمل من أجل اختطاف طائرة ينقذ بها رفاقه من السجن، ونسّق بداية شهر شتنبر مع رجل من الحركة الوطنية للغرض ذاته، إلا أنه لم يكن يعلم أن هذا الرجل ليس سوى مخبر للقوات العمومية، الأمر الذي تسبب في اعتقال المالكي في السابع من شتنبر، في وقت لم يلتقِ فيه مجدداً بخاله عبد العليم الذي استطاع الهرب إلى الجزائر، قبل أن يعود إلى المغرب سنوات التسعينيات، ويرحل عن الوجود سنة 1996.

ثورة تأكل أبناءها

اقتِيد المالكي إلى درب مولاي الشريف، المعتقل السري السيئ الذكر، حيث نال نصيبه من التعذيب على يد اليوسفي القدوري وزبانيته من أكل الكشف عن كل ما يتعلق بهذا التنظيم السري المسلح، ورغم هذا الاعتقال، فقد كان المالكي محظوظاً لأنه لم يزج به في السجن قبل ذلك، لأنه في شهر يونيو من تلك السنة، بدأت محاكمة عدد من رفاقه في التنظيم، وفي يوم 30 غشت، تم إصدار أحكام الإعدام في حق 15 شخصا متابعا في هذه الأحداث، من بينهم رفيقيه في خلية تينغير ويتعلق الأمر بكل من محمد بوشاكوك ولحسن التاغجيجتي، وهي الأحكام التي تم تنفيذها في نونبر 1973.

بعد ثمانية أشهر من التعذيب، تمّ نقل المالكي إلى سجن القنيطرة وذلك في انتظار محاكمته بعدما رفض الإمضاء –ولو تحت التعذيب- على قرار الإعدام دون محاكمة، رغم أنه كان متأكداً أن قرار المحكمة لن يخرج أبداً عن هذه العقوبة، لتأتي سنة 1976، أي بعد ثلاث سنوات من اعتقاله، ويصدر الحكم عن القاضي: إعدام آخر مقاتل في أحداث 1973، في وقت تمّ فيه منح حكم البراءة لستة معتقلين بسبب الأحداث نفسها.

يتذكر المالكي:" لم تستطع ابتسامتي أن تفارقني في تلك اللحظات التي أعقبت إصدار القاضي لحكم الإعدام، ممّا حذا بدركي إلى نهري مُحاولاً ثنيي عن الابتسام، فأجبته: نحن الثوار لا نبكي أبداً، ونستقبل الموت بكل فرح. في تلك اللحظات كان أحد المحكومين بالبراءة يبكي حزنا عليّ، فهدأته وقلتُ له إن الأعمار بيد الله".

الناجي الوحيد من إعدامات الثورة الموءودة

بفضل تنظيم الحسن الثاني للمسيرة الخضراء ومحاولته التقرب من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، كُتبت للمالكي حياة جديدة، فقد انشغلت الدولة كثيراً بالقضية الوطنية وحاولت بناء إجماع مع باقي القوى السياسية مستخدمة في ذلك قرار العفو عن المعتقلين السياسيين تحت إصرار زعامات الحزب الاتحادي، لذلك وبعد أربع سنوات من إصدار حكم الإعدام، وبالضبط في 17 يوليوز، أتَى العفو الملكي عن المالكي.

كان المالكي حياً-ميتاً طوال أربع سنوات في سجن القنيطرة، لذلك فقد كان أول ما قال له محمد بركاش المندوب العام لإدارة السجون في لحظة لقائه معه:" هل كنت تدري أنك كنت ميتاً طوال السنوات الأربع الماضية؟"

يسترجع المالكي تلك اللحظات:" نادى عليّ الحارس من أجل التوجه معه إلى مكان ما..في طريقنا فتح 11 باباً كانوا يفصلون مكان اعتقالي عن مبنى الإدارة، بعد وصولي عند 'بركاش'، تحدث معي ضابط بالأمازيغية بأن الخير قادم، ليتم إشعاري بنيلي العفو الملكي، فكانت إجابتي: 'الشكر لله'، فقال لي 'بركاش': الشكر لله وكذلك لجلالة الملك الحسن الثاني".

تمّ العفو عن حوالي 90 مُعتقلاً بمن فيهم بعض المحكومين بالإعدام في قضايا أخرى، وذلك بمناسبة عيد الشباب. بعد ساعات، كان المالكي خارج السجن، وللمرة الأولى منذ أن دخل إلى المغرب سنة 1973، لم يكن يخشى أن يعتقله أحد، إحساس الحرية أنساه ولو إلى حين فظاعة ما مرّ به من مِحن، والهواء الطلق الذي استنشقه أكد له أنه عاد فعلاً من الموت، لينطلق في اتجاه قريته بتينغير، حيث اسْتُقبل استقبال الأبطال، وعانقته والدته بدموع تغسل وجهها، فرغم ما قيل عن مقتل ولدها، فقد كانت أعماقها تؤكد لها أنه سيعود ذات يوم.

ماذا تغيّر بعد العودة من الموت؟

رغم خروجه من السجن وافتتاحه لمحل تجاري صغير، فرجال الدرك كانوا يتتبعون تحركاته على الدوام، فقد كانوا غير متأكدين من انتقال هذا المقاتل إلى تاجر بسيط رغم أنه تزوج وأنجب أبناءً، لذلك لم يجد المالكي بُداً من الانتقال إلى الدار البيضاء وبدء حياة جديدة، حيث اشتغل في البداية كمساعد للحارس العام بثانوية وذلك إلى حدود 1988، التي انتقل فيها إلى مطبعة الجريدة الاتحادية.

لم يقطع عبد الله نهائياً مع ماضيه، بل قرر أن يمنح أحد أبنائه اسم واحد من أهم رفاق العمل المسلح ويتعلق الأمر باسم "محمود" الذي كان يطلق على محمد بنونة المقتول في تلك الأحداث، كما قرر الترشح سنة 1992 في الدار البيضاء تحت يافطة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، زيادة على لقاءاته المتكررة مع زملاء الثورة المسلحة ممّن هربوا من ولم يشملهم جحيم الاعتقال.

يُقر المالكي أن الكثير من الأمور تغيّرت في مغرب محمد السادس، ويعترف أن حقوق الإنسان لم تَعدْ بنفس الانتهاك السابق، إلا أن ما يحز في قلبه، هو الأسلوب الذي لا زالت الإدارة المغربية تجتره منذ عقود الستينيات، والمشاكل الاجتماعية الكبيرة التي يتخبط فيها المواطنون:"أكيد أن معالم التغيير السياسي واضحة..لكن الأوضاع الاجتماعية لا زالت سيئة، وكثيرا ما أتألم على واقعٍ ناضلنا كثيراً من أجل تغيير ملامحه".

نهاية الحديث الذي دام أزيد من أربع ساعات، لم يكن سهلاً أن يخرج المالكي من ذكرياته الأليمة، في غمره حديثه، كانت أجساد رفاقه القتلى تظهر أمامه، وسياط التعذيب تهوى على ظهره، ورصاص الجيش ينطلق وراءه..في حديثه هناك ملامح عزة وأنفة وشموخ رجال لم يقبلوا الموت إلا على شاكلة الأبطال..وفي جسده النحيل، يُختزل وطن من الألم..ومساحات معاركٍ من أجل الكرامة..والكرامة وحدها.

 

 إذاعي خطط لثورة مسلحة بالمغرب انطلاقاً من ليبيا

 

عندما تكون الثورة المسلحة موضة عالمية فاعلم أنك في ستينيات وسبيعينات القرن الماضي.. وعندما تلتقي الأفكار بحمل السلاح والرغبة في إسقاط النظام المغربي فاعلم أنك في سنوات الرصاص.. وعندما ييأس البعض من صناديق الانتخابات ويفضل عليها تكوين خلايا مقاتلة بالجبال والمدن المغربية. اعلم أننا نتحدث عن عهد الجمر الذي بقي مستعراً لعقود.

في منزله بحي الرياض بالرباط استقبنا إبراهيم أوشلح، أحد الأصوات التي كانت تذاع على أثير الإذاعة الليبية بداية السبعينيات مُحرّضة المغاربة على الثورة. هو واحد من المساهمين في أحداث 1973 الدامية بعدما شارك في نقل السلاح وفي تكوين المقاتلين، وبعد ثورة فاشلة، لم يكن له من خيار، سوى البقاء في الخارج كيْلا تمتد إلى يديه قيود الاعتقال ولا أن تخترق صدره رصاصات الإعدام، حتى كان قرار العودة ذات يوم بعد أزيد من 24 سنة من الهرب المتواصل.

الطالب المبحوث عنه

من مواليد سلا سنة 1945، ترعرع في فترة عرفت مقاومة المغاربة للمستعمر، ثم فرحهم بخروجه الرسمي، ثم حسرة الكثير منهم بواقع ما بعد الاستقلال، حيث تعددت المواجهات بين السياسيين والسلطة القائمة. درس في ثانوية مولاي يوسف مع عدد ممّن شاركوا فيما بعد في الانقلاب العسكري سنة 1972، وعوض أن يختار التوظيف بعد نيله شهادة البكالوريا كما فعل عدد من زملائه، قرر متابعة الدراسة لينال الإجازة في كلية العلوم بالرباط، وبعد ذلك إلى فرنسا، حيث حصل على شهادة عُليا في الجيولوجيا.

"لم يكن همي آنذاك مَنصبا أو وظيفة معينة، بقدر ما كنت لا أرى بديلاً عن بناء المغرب الديمقراطي، لذلك رفضت عرض عبد الكريم العمراني للعمل كإطار في المكتب الشريف للفوسفاط، وفضلت أن أستمر في النهج النضالي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حيث كنتُ من الناشطين داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب".

التحليلات الاقتصادية لمحمد الحبابي، الخطابات السياسية للمهدي بن بركة، مسيرة تشيكي فارا، الثورات الشعبية للطبقات الكادحة، كلها عوامل أثرت في فكر إبراهيم أوشلح، ليقرر الاشتغال داخل الخلايا السرية، وكان لقاءه بالفقيه البصري، قائد الجناح العسكري بالحزب الاشتراكي، أكبر المنعطفات في حياته، خاصة بعد اعتقال صديق مقرب له بالمغرب دقائق بعد نزوله من الطائرة، فالعودة إلى المغرب كانت خطراً على أوشلح، لذلك أتى التنسيق مع البصري من أجل أن يعود إليه فيما بعد، أي بعد نجاح الثورة المسلحة المخطط لها.

عندما تنطق الإذاعة بالثورة

كون ليبيا أسقطت في ذلك الوقت مَلكية السنوسي وأقامت بدلها جمهورية القذافي، فقد كانت مرتعاً للثوار المغاربة الذين شملهم سند ودعم النظام الليبي الجديد الراغب في إسقاط باقي الملكيات العربية، لذلك سافر إليها أوشلح يوليوز 1970، واشتغل هناك في وزارة النفط الليبية، وذلك موازاةً مع التخطيط للثورة المغربية، حيث ركز أوشلح بشكل كبير في المجال الإعلامي، عبر مجلة "صوت الجماهير" في الإذاعة الليبية التي كانت تمنح الثوار المغاربة حيزاً زمنياً كل أربعاء وسبت من أجل إبلاغ المغاربة بحقيقة ما يقع في بلادهم، محرضة إيّاهم على الانتفاضة.

لعبت مجلة "صوت الجماهير" دوراً كبيراُ في تقوية شوكة الثوار المغاربة، فبها كانوا يتعرفون على آخر الأخبار، وبها كانوا يتعرفون على مجموعة من بيانات القيادات المنفية، لذلك ليس بغريب فيما ذكره المهدي بنونة في كتابه "أبطال بلا مجد" أن تحاول السلطات المغربية تشفير تردداتها بعدما اكتشفت أن الشوارع والمقاهي في المدن الكبرى تخلو من أصحابها ممّن يعتكفون في منازلهم استماعاً للإذاعة الليبية في الموعد المغربي، بل إن فرقة عسكرية مغربية، يشير الكِتاب، حاولت قطع الإرسال من المحطة الرئيسية للبث في ليبيا، إلا أن الأعطاب التي تعرّضت لها المعدات، سرعان ما تم إصلاحها.

ولم يتوقف نشاط أوشلح في المجال الإعلامي، بل اشتغل كذلك في الجانب السياسي داخل معسكر للتدريب المسلح في ليبيا، حيث كان مُكلفاً بالتكوين السياسي، مُنسقا في ذلك مع قادة جزائريين، ليبيين، مصريين، سوريين، عراقيين، إيرانيين..فالثورة المسلحة في المغرب جرى التخطيط لها بكثير من التفكير في أفق انتظار اللحظة المناسبة لاندلاعها.

وزيادة على الأنشطة الإعلامية والسياسية، فقد كانت لأوشلح مهمة أخرى، وهي إيصال العتاد العسكري من الشرق العربي وليبيا إلى الجزائر تمهيداً لإدخاله إلى المغرب، فالعلاقات القوية لقياد "التنظيم الثوري"' المغربي مع قيادات فدائية فلسطينية وأخرى لم تكن تجمعها علاقات مودة مع الأنظمة الملكية، مكّنت الثوار المغاربة من الحصول على ترسانة كبيرة من الأسلحة ذات الأصل الروسي.

عندما تتحول الثورة إلى سراب

رغم أن أوشلح كان فاعلاً أساسياً في ليبيا، إلا أنه لم يكن يعلم بكل شيء، فوحدها القيادات من كانت تعرف جميع التفاصيل ولا تعممها على الجميع لاحتياطات معروفة، ليفاجأ بداية مارس 1973 باندلاع الأعمال المسلحة في المغرب، ويبث بعد ذلك بأيام في الإذاعة الليبية، خبر مقتل محمد بنونة واعتقال مجموعة من المقاتلين، حيث اعتبرت القيادة المغربية الثورية في ليبيا، أن الأمر يتعلق بخسارة جولة وليس الحرب برمتها.

ويشير أوشلح أن عدد المتدربين المغاربة في المعسكر الليبي ازداد بعد أحداث مارس، وأن التخطيط للثورة لم يتوقف، إلا أن الضغط المصري على ليبيا بعد صعود أنور السادات الذي سعى إلى علاقات جيدة مع المغرب، وكذلك طول التحضير للثورة المغربية، أمران جعلا السلطات الليبية تُقْدم في أكتوبر 1973 على إيقاف الحصة المغربية في الإذاعة الليبية، وتغلق كذلك المعسكر الذي كان يضم المقاتلين المغاربة، حيث تمّ إجبارهم على العودة إلى المغرب دون أن تشتبه بهم السلطات لدى وصولهم حسب أوشلح الذي خرج من ليبيا في السنة الموالية في اتجاه الجزائر، وبقي هناك سنتين قبل أن يعود إلى فرنسا وإلى زوجته الفرنسية.

نهاية زمن الفكر المسلح

بعد عودته إلى فرنسا، اشتغل أوشلح في مركز للترجمة والدراسات وكذلك بعض الأعمال التجارية، وتقريباً لم يتعرف أحد على مساره الثوري في ليبيا، حيث يقول هنا إن أجهزة الأمن المغربية كانت دائماً تبحث عنه إلا أنها لم تتعرف أبداً على هويته الحقيقية، وذلك حتى سنة 1987، عندما زاره واحد من "لادجيد" مكتشفاً مساره الكامل منذ نيله شهادة البكالوريا حتى تلك اللحظة.

اكتشاف حقيقة أوشلح جعل السفارة المغربية تسحب منه الجواز:" كان السفير المغربي آنذاك يحترمني كثيراً وتساءل عن سبب رغبة السلطات سحب الجواز مني، فقدم له القادم من 'لادجيد' كل المعلومات التي تؤكد مشاركتي في العمل المسلح، قائلاً له" هاد أوشلح راه خاصو أمر ملكي سامي باش يقدر ياخذ الباسبور ديالو".

لم ينل أوشلح العفو الملكي حتى سنة 1994، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات الأمنية من مضايقته لماضيه الخطير، وبقي الأمر على تلك الشاكلة حتى صعود الملك محمد السادس إلى الحكم، حيثُ انتهت قصة المضايقات.

كرّس أوشلح وقته في فرنسا بشكل كبير لقضايا حقوق الإنسان، فقد أسس جمعية لقضايا الاختفاء القسري، وبعد تحوّل "الاختيار الثوري" إلى حزب سياسي أخذ من الأسماء "حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي"، اعتزل أوشلح العمل السياسي لوقت طويل، قبل أن يعود إليه داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويودعه هو الآخر بعد فترة قصيرة.

يعود أوشلح بين الفينة والأخرى إلى المغرب، لا زالت الأخبار السياسية تستهويه وإن قطع مع العمل الحزبي، وفي كل مرة تطأ أقدامه المغرب، يصر على استرجاع لحظات الكفاح الثوري، فيزور بعض الرفاق الذين لم يغيّبهم الموت، ويجدد أنشطته الحقوقية الرامية إلى مزيد من التصالح مع سنوات الجمر والرصاص، وفي بركة أسراره الراكدة في ذاكرته، يختار الجلوس إلى جانب فنجان قهوة، مستمعاً إلى أغنية "صوت الجماهير" للموسيقار محمد عبد الوهاب التي كانت تتخلل فقراتهم في الإذاعة الليبية، مستعيداً بها أحداث السبعينيات الغارقة في الدم والرصاص.

 

هكذا غطّت "لوموند" الفرنسية أحداث 3 مارس 1973

0

 

27 مارس 1973.. كتبت الجريدة في هذا اليوم، أن وزارة الداخلية المغربية أصدرت بياناً في ال24 من نفس الشهر، يشير إلى عودة الهدوء إلى منطقة مولاي بوعزة وكلميمة بعد تفكيك المجموعات المسلحة، كما أن التحقيق مع الموقوفين أدى إلى الكشف عن تنظيم مهم كان قد تواجد في بعض المدن المغربية كالدار البيضاء، الرباط، وجدة، حيثُ تمّ الحجز على عدد من الأسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة والمتفجرات، زيادة على التعرّف على هويّة عدد من أصحاب الأعمال الإجرامية، ومن بينهم مبارك بودرقة، محام متدرب بالرباط، عمر دهكون، أحد المحكوم عليهم فيما يخص مؤامرة مراكش سنة 1971، زيادة على عدد من "المجرمين" بينهم بعض المحامين المنتمين إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وقد تحدث أحمد العلوي، في افتتاحية جريدة "لوماتان"، عن أن كل المعلومات المعادية للوطنية والمغذية للبروبغندا الليبية حول المغرب، تأتي من باريس، معتبراً أن هناك بعض السياسيين الفرنسيين المتعاونين مع عدد من المغاربة من أجل الإساءة إلى النظام الملكي وشخص الملك، مبرزاً أن اللوبي المضاد للحسن الثاني يستفيد من صفة "لاجئ سياسي" بفرنسا ضد المصالح المغربية، داعياً في مقاله، إلى رفع الغموض بما يخدم العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى أن "ثوار الصالون" الذين يشتغلون انطلاقاً من التراب الفرنسي ضد المغرب، ليسوا أصدقاءً للنظام المؤسساتي الفرنسي.

28 مارس 1973.. وفي مقال مُعنون بـ:" الحسن الثاني يندد بالمنشقين المدعومين من الخارج" أشارت الصحيفة إلى أن المتمردين الذين ساعدتهم جهات خارجية من بينها النظام الليبي، انتموا في وقت سابق إلى المقاومة وجيش التحرير، ومن بينهم الأمازيغي القادم من دمنات، الفقيه البصري الذي يقود ما يعرف بالمنظمة السرية، ليذكر كاتب المقال على لسان الحسن الثاني الذي التقى ببعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يوم 26 مارس:" لقد قتلوا أو حاولوا ذبح إخوانهم، إن هؤلاء مدفوعين من طرف بعض المرتزقة أو بعض الأفراد الذين يريدون الزج بهذه البلاد في الكارثة الأكبر منذ 13 قرناً. المغاربة لم يُعرف عنهم أن كانوا مرتزقة..ولم يتخلّوا على كرامتهم كي يطلبوا المساعدة من الخارج، والأكثر خطورة من كل هذا، هو أن هؤلاء المنشقين، وجدوا ملجأً في عاصمة دولة كانت تحتلنا وأراقت دماء الكثير من أصدقائكم".

وتستطرد الصحيفة أن خطاب الملك يتوفر على مدخل سياسي داخلي، ويميل إلى توحيد مجموعة المقاومين وقدماء جيش التحرير، كما يقدم فرقاً واضحاً بين من تورط في الأحداث ومن قدم الدليل على وفائه للبلد والعرش.

30 يناير 1974.. تكتب الصحيفة أنه في 28 يناير، تمّ النطق في المحكمة العسكرية بالقنيطرة ب62 حكماً غيابياً بالإعدام همّ المشاركين في أحداث 3 مارس، وهي أحكام استجابت لمرافعات وكيل الملك، محمد الفاسي الفهري، الذي طالب بتطبيق المادة 201 من القانون الجنائي المغربي، التي تنص على تجريم أن كل من يمس بالأمن الداخلي للدولة، وعلى إعدام كل مسؤول عن هجوم مسلح سواء أكان غرضه مباشرة حرب أهلية عبر تحريضه أو تسليحه الساكنة ضد بعضها البعض، أو كان دافعه تحقيق الدمار وارتكاب المجازر في المناطق المغربية.

وتزيد الصحيفة أن عملية محاكمة المتابعين في مراحلها الثلاث، انتهت ب84 حكماً بالإعدام، 15 من بينها تمّ تنفيذها. مرافعات النيابة العامة استهدفت بشكل واضح محمد الفقيه البصري الذي وصفته بالمحرض الخطير الذي حاول أزيد من مرة قلب النظام بالمغرب، حيث أسهبت الصحيفة في ذكر تاريخ هذا الرجل مع المحاكمات، فهو واحد من المتابعين في ما يُعرف بمؤامرة يوليوز 1963، قبل أن ينال العفو الملكي، ثم يُحكم عليه بالإعدام مرة ثانية في محاكمة مراكش، لتأتي سنة 1974، وتعرف الحكم الثالث الصادر في حقه بالإعدام.

وتضيف الجريدة أن البصري يبقى بالنسبة للتهمة الصادرة في حقه، هو خالقُ ومحرك التنظيم السري انطلاقاً من الخارج، زيادة على أسماء أخرى متورطة في الأحداث من بينها محمد بودرقة الذي وضع قنبلة في مسرح محمد الخامس (لم تنفجر)، محمد أومدة، الأمازيغي القاطن بمنطقة قريبة من خنيفرة، والذي كان عنصراً نشيطاً في التنظيم السري، عمر دهكون الذي تم إعدامه، ومحمد أيت قدور، المهندس المتورط كذلك في الانقلاب العسكري سنة 1972، والمعروف بعلاقاته مع الجنرال أمقران ومحمد البصري.

 

 

رصيف الصحافة: الحبابي يكشف مخطط الانقلاب على الحسن الثاني

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

الأربعاء 23 أبريل 2014 - 22:00

نستهل جولتنا في قراءة مواد بعض الصحف الصادرة الخميس من "المساء"، التي نشرت اعتراف القيادي الاتحادي محمد الحبابي، كيف أنه وضع رفقة زعيم حزبه، عبد الرحيم بوعبيد، يده في يد الجنرال أوفقير والمستشار الملكي إدريس السلاوي، وآخرين للانقلاب على الحسن الثاني.

الحبابي قال لجريدة "المساء"، إن "التنسيق بين عبد الرحيم بوعبيد والمقاوم الاتحادي حسن صفي الدين الأعرج، وبين الجنرال أفقير، بدأ، حوالي شتنبر وأكتوبر 1971 بوساطة من مستشار الحسن الثاني، إدريس السلاوي، وكان هؤلاء الأربعة يجتمعون إما في بيت في ملكية بوعبيد في بنسليمان أو في إقامة المستشار السلاوي.

ذات القيادي أضاف أن بوعبيد كان يطلعه على حيثيات هذه الاجتماعات وأنه هو من كان يحمل الزعيم الاتحادي بسيارته إلى ضريح محمد الخامس بحسان، حيث يركب سيارة المستشار الملكي التي تحمله إلى مكان الاجتماع مع أوفقير.

الحبابي قال أيضا إن مخططي الانقلاب اتفقوا على تشكيل مجلس وصاية يضم شخصيات مدنية منها علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد والهادي مسواك وحسن صفي الدين الأعرج ومحمد أيت قدور .. وكذا شخصيات عسكرية يتقدمها الجنرال أفقير.

ذات اليومية كتبت أن مستشارا جماعيا يتهم قائدين بتمزيق وجه ابنه بعد اعتقاله وتعريضه للعنف بأحد الأحياء الشعبية بسلا، والسلطة تنفي ذلك، إذ أكد الأب في حديث للمساء أن مسؤولا أمنيا قام باحتجاز الشهادة الطبية التي سلمت للمعتدى عليه وأن الأسرة لم تتمكن من تقديم الدواء للمصاب بالنظر لاحتجاز الشهادة الطبية من طرف عميد شرطة مسؤول عن الدائرة التي كانت مكلفة بالمداومة.

"المساء" أفادت كذلك أن غضبة ملكية عجلت بقرارات تأديبية في حق رجال أمن بالداخلة تبين أنهم ارتكبوا أخطاء مهنية أثناء الزيارة الملكية الأخيرة للمدينة.إذ تم توقيف مفتش شرطة ممتاز عن العمل بعدما تبين أنه كان يتكلم في الهاتف أثناء مرور الملك خلال جولة رسمية لتدشين أحد المشاريع بالمدينة، وأن القرارات التأديبية في حق أزيد من ثلاثة رجال أمن لم تصدر بعد عن المديرية العامة للأمن الوطني في حين أوقف أغلب رجال الأمن الذين ثبت ارتكابهم أخطاء مهنية.

في "الصباح" نقرأ أن مجلس الأمن يؤجل التصويت بشأن نزاع الصحراء ، وأن مسودة القرار تربط بين تسوية الخلاف واستقرار الساحل والتعجيل باستئناف المفاوضات.

من جهة أخرى ذكرت الجريدة ذاتها أن الفرقة الوطنية تحقق مع قائد سيدي بطاش بابن سليمان وأعوان سلطة على خلفية انتحار شاب بعد حلق رأسه.. وأن المحققين استمعوا إلى أم المنتحر التي أكدت أن ابنها عاد إلى المنزل غاضبا بعد أن أوقفه قائد المقاطعة وأعوان السلطة ..قبل أن تفاجأ به مشنوقا بحبل في اسطبل المنزل، مضيفة أنه أكد لها حلق شعره من طرف القائد وأعوان السلطة.

وإلى "أخبار اليوم المغربية" التي قالت إن القضاء الفرنسي رفض طلب السلطات النرويجية ترحيل خالد السكاح قصد محاكمته بأوسلو، حيث تقيم طليقته سيسيل هوبسطوك، التي رفعت دعوى ضده تتهمه فيها باحتجاز طفليهما بالمغرب..

السكاح أوضح في تصريح لـ"أخبار اليوم" أنه كان يثق في نزاهة القضاء الفرنسي لا سيما أنه أمضى جزءا من حياته في فرنسا حينما كان عداء ، مضيفا "القرار كان صائبا لأنه استند إلى الدفوعات التي تقدمنا بها، وأبرزها أن أي محاكمة في النرويج لن تكون عادلة على اعتبار أن القضية يتداخل فيها ما هو سياسي ودبلوماسي وشخصي، وبالتالي فالانحياز إلى الطرف الآخر على حسابي وارد.

وفي سياق أخر أشارت الجريدة نفسها لما قاله وزير في الحكومة لـ"أخبار اليوم" إن زيادة 10%من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيجعل من آخر راتب في الإدارة يصل إلى 3000 درهم (زيادة 300 درهم) على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور أصبح 2800 درهم بعد زيادة 600 درهم سنة 2011 أيام الحراك الشعبي.

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه الزيادة في كتلة الأجور تكلف الخزينة مليار درهم فقط، وأن هذا الأمر ممكن وذلك للوفاء بالوعد الذي قدمناه للناخب حتى قبل نهاية الولاية الحكومية، وسيبقى المشكل في القطاع الخاص والذي ترفض الباطرونا زيادة الحد الأدنى للأجور فيه بنسبة 10%وهذا القطاع هو أكبر مشغل لليد العاملة".

"صحيفة الناس" أوردت أن شركة الخطوط الملكية المغربية تعزم تزويد كل طائراتها بخدمة الأنترنيت وسيستفيد زبناء الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من هذه الخدمة عن طريق وضع أجهزة لوحية رهن إشارتهم أمام مقاعدهم، فيما سيكون بإمكان المسافرين في الدرجة الاقتصادية الولوج إلى الأنترنيت عبر استعارة هذه الأجهزة في حال لم يتوفروا عليها مقابل مبلغ رمزي أما خدمة الأنترنيت فستكون مجانية.

وفي سياق آخر نقلت ذات الصحيفة أن زكرياء المومني، الملاكم العالمي المغربي المقيم في فرنسا راسل ، بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجا على الظلم الذي ادعى أنه تعرض له في المغرب قبل ثمانية أشهر، إذ قال في رسالته اسمحوا لي أن أرفع إليكم هذه الرسالة عقب اتصالكم الهاتفي بملك المغرب محمد السادس للتطرق للظلم الكبير الذي تعرضت له في المغرب من طرف السلطات.

نختم من يومية "الخبر" التي قالت إن المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالعطاوية جرد المسؤول عن كتابة تقارير الحزب من مهامه داخل المكتب بسبب تجسسه على أعضاء الحزب لصالح جهات غير معلومة.

اليومية ذاتها، أفادت أن بائع السمك أقدم على الاحتجاج بالتلويح بقنينة غاز مشتعلة ومحاولة إضرام النار في نفسه وإحداث ضرر بالمواطنين وذلك بعد مصادرة السلطات الأمنية لعربته الخاصة ببيع السمك التي كان يستغلها في الشارع العام.