عائد من الجزائر يحكي عن اتفاقية الحدود المغربية الجزائرية
مغربي عائد من الجزائر في إطار الحكمة الحسنية التي ترسخت في ادهان المغاربة «إن الوطن غفور رحيم»،هو أحد عناصر مجموعة لفقيه البصري التي انشقت عن الوطن غداة الاستقلال، نهاية الخمسينات من القرن الماضي، للتذكير فإن هذه المجموعة كانت مكونة من عناصر عاصية من أعضاء المقاومة وجيش التحرير المغربي. أذكر منها على الخصوص المهدي بن بركة، لفقيه البصري، سعيد بونعيلات، عبد الرحمان اليوسفي، ومحمد بن قدور والكلونيل محمد بن حمو وأخرون ممن مشوا في ظلهم
خرج هؤلاء عن الطوع حين قررت البلاد جمع سلاح المقاومة وجيش التحرير وإدماج عناصرهما في صفوف الجيش الملكي، فرفضوا الانصياع الى هذا الأمرالملكي وتسليم السلاح الى الفرق العسكرية المشرفة على العملية، بدعوى، ظاهريا،أن المغرب لازال محتلا وأنه لم يكتمل استقلاله بعد، مادام ان هناك أراضي وتخوم مغربية لازالت تحتفظ بها فرنسا في الجنوب الشرقي من المملكة، وإسبانيا في أيت باعمران وفي الصحراء،والضرورة تستوجب أن لا يفكك جيش التحرير قبل استرجاع هذه الأراضي، أما باطنيا، فقد كانوا يرمون الى قلب نظام الحكم الملكي في المغرب،وفرض نظام يساري اشتراكي بمباركة ناصرية، ليبية، جزائرية.
داخليا ،انساق وراء هذا المعطى كل من دب وهب، ممن كانوا مهمشن ويطمحون الى الريادة والسيطرة على الساحة السياسية ،فمنهم من خرج من صفوف المقاومة وجيش التحرير، ومنهم من كان من حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي انشق عن حزب علال الفاسي سنة 1957، ليس بدافع الوطنية ،بل من باب الرغبة في خلق مجال للصراع على السلطة وتصفية الحسابات مع خصومهم الذين كانوا قد بسطوا سلطتهم على البلاد كحزب وحيد، معتبرين أن سلطة الملك انذاك كانت ضعيفة، (!) أمام جبروت هذا الحزب الذي تمكن بالفعل من الانبطاح على البلاد،واضعا رأسه في الريف، ويديه في الشرق والغرب،وبطنه في الوسط، ورجليه في جنوبي الشرق والغرب،مع العلم أن أعضاء من هذا الحزب هم من فرطوا في هذه الأراضي، سواء اثناء المفاوضات مع أسبانيا،أو مع فرنسا في إكس ليبان
فركبت هذه المجموعة رأسها بسبب ما أسمته ب:"إصلاح خلل إكس ليبان" وانقلبت من أشخاص ساخطين على حزب، الى جماعة معارضة للنظام المغربي بعد ملاحقتهم من طرف السلطات المركزية بالرباط بسبب العصيان والتمرد، ففروا الى الجزائر التي احتضنتهم كمعاول لإسقاط النظام الملكي وإضعاف المغرب،تاركين منظرين لهم في المغرب يعملون في السر بأفكار شيوعية وأخرى ذات نزعة تحريضية، تبلورت هذه النزعة فيما بعد الى أحزاب سياسية يسارية ،تحمل أسماء واضحة وتعمل في واضحة النهار، -م.ع.د.ش- ح.ت.ش
علما أن أحرار الإشتراكية المغربية المعتدلة رفضوا بأعلى صوت المعارضة الهدامة من الخارج ، ونبذووا هذا التوجه فأسسوا لأنفسهم أحزابا، فولد ألإتحاد ألإشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة السيدعبدالرحيم بوعبيد من رحم ما كان يعرف آنذاك بالحزب البركاوي، وأخرون ممن كان نشاطهم منحصرا في الوسط الطلابي وفي الوسط الشيوعي الضيق، كحزب التقدم والإشتراكية، برئاسة المرحوم علي يعتا.. في حين بقي أكبر منظريهم المتعصبين منعزلا، وهو الذي سمح لنفسه لترث -طربوش- محمد الخامس، غير راض، بالوضع الجديد، الى أن رضخ للواقع، محمولا على نقالة من صنع ابناء ورديغة، ليتجرع مرارة فشل التنظير و ينسحب من الساحة السياسية
كان الشخص العائد، من ضمن هذه المجموعة ويدعى محمد لومة،أو"الأستاذ الباحث محمد لومة"، كما أطلق على نفسه في مستهل مقال له بإحدى الأسبوعية ألإلكترونية المغربية، للتذكير، له كتاب، قدم فيه مغالطات حول الطائرة الهليكوبتر الجزائرية التي سقطت في قبضة المملكة المغربية خلال حرب الرمال لسنة،1963 حيث قال إنها، أي الطائرة، بعد أن حطت بمحاميد الغزلان بضواحي زاكورة، قيد ألأهالي ركبها، الضباط المصريين والجزائريين، وربطوا الطائرة في جدع نخلة لمنعها من الهرب؟
فكأن الأمر يحتاج فعلا الى فقدان للذاكرة من طرف الرأي العام المغربي لكي يصدق ما قاله الأستاذ الباحث بهذا الخصوص!!وللتصحيح ،انظر بهذا الموقع توضيحا دقيقا في الموضوع كتبه السيد شهيد بوعلام قائد قبيلة ذوي منيع المتقاعد؛ مذكرة بعنوان:الملف الأسبوعي لجريدة،المساء بين الافتراء والإساءة لسكان الشريط الحدودي بتاريخ 9 /9 /2014،كما سبق لهيئة تحرير هذا الموقع أن تناولت هذا الموضوع بوفرة في مقالات كثيرة
لكن الجديد فيما جاء به الأستاذ، هو أنه عاد هذه المرة وفي جعبته بعض الحقائق في موضوع أخر،وذلك بفعل نعومة الوطن الذي كان غفورا رحيما به،وتناول موضوع اتفاقية الحدود المشؤمة مع الجزائر، والملابسات التي حاطت بها، خاصة وأنه كان وقتها ،من أدوات الهدم المغربية المسخرة للجزائر،كان عاقا لوطنه و ظيفا منبوذا في الجزائرمع مجموعته! واليوم وبعد أن نال حظه من التخمة السياسية وحرية التعبيروالطمأنينة التي وجدها في البلاد، نصب نفسه واعضا سياسيا، ليتسأل "لما لا نطالب شعبيا بمراجعة اتفاقية الحدود الظالمة والمجحفة لتاريخ 15/ 1972/6"، وجدته وقد جانب بهذا، المثل المغربي الذي يقول "الكرش منين تشبع،كتقول للراسغني"في مايلي مقاله كما نشر في ألأسبوع الصحفي وزلموزيز:
بتاريخ 15 يونيو1972، وقع المغرب والجزائر على اتفاقية لترسيم الحدود بينهما فسارعت الجزائر الى نشر مقتضياتها في 25 يونيو 1973، إلا أن حكومتنا الرشيدة لم تنشر تلك المقتضيات سوى في شهر يوليوز 1992 أي بعد مرور عشرين سنة على توقيعها بعد مرحلة من التلكؤ والتباطؤ ومداورة إفهام الرأي العام الوطني.
ولقد كانت تلكم الاتفاقية موضوع انتقادات لاذعة من طرف عدد من الجهات لاسيما وأن اللجنة الوطنية للحدود التي كان الأستاذ الحاج محمد المعزوزي واحدا منها لم تستشر ولم تشارك في اعداد ملف تلك المعاهدة كما جرى استبعاد اللجوء لمسطرة الاستفتاء الشعبي العام المعمول به في كل بلاد المعمور كلما تعلق الأمر بمصير أراضي الأمة.
ولتأكيد الطابع القرصني -إذا صح التعبير- لتلك الاتفاقية سارع الجزائريون بمجرد توقيعها الى القيام بعدة عمليات استيطانية على طول الحدود تشبه الى حد بعيد ما تقوم به دولة إسرائيل من ترحيل قسري للسكان من منطقة لأخرى وبناء العديد من المرافق العسكرية والمدنية والإدارية لخلق حقائق الامر الواقع على الأرض. ثم قاموا بترحيل أعداد كبيرة من أبناء القنادسة وتوات الى داخل الجزائر لتوظيفهم في أجهزة الجيش وألأمن والمخابرات. ولم تترك في المنطقة سوى شريحة الشيوخ والمسنين العصية على التكاثر البيولوجي.
والمثير للاستغراب، هو أن الدولة المغربية ظلت تحتكر التعامل مع هذا الملف لوحدها..كما عملت لسنين عديدة مع ملف الصحراء الجنوبية المغربية ، وسبتة ومليلية، والجزر الجعفرية.. ، مما شجع حكام الجزائر على التمادي في غيهم وعلى تغدية أطماعهم وصولا بهم لخلق دويلة البوليساريو من خلال التستر بتفعيل الفصل 26 من الدستور الجزائري والقاضي بنصرة حق تقرير المصير للشعوب المستضعفة..الخ من الأسطوانة المشروخة -العسكريتاريا- الحاكمة في الجزائر، بينما هم في الحقيقة لا يرومون سوى قضم المزيد من أراضي المغرب من خلال خلق محافظة جديدة لهم تمتد حتى شواطئ ألأطلسي.
والمؤلم للغاية، أن لا أحد يتكلم اليوم عن حقيقة الدور الذي قام به الجنرال محمد أوفقير في التسريع بتوقيع هذه الاتفاقية المجحفة والظالمة، والتي أعطت للجزائر ممرات ومنافد استراتيجية هامة على الأرض ما بين الدولتين وكان ذلكم الدور في ظرف سياسي شديد العتمة والغموض وقد حان الوقت لكشف كل ملابساته لمعرفة كل الحقيقة.
ذلك أن الرجل من موقعه آنذاك كوزير للداخلية ثم للدفاع الوطني كان هو الشخص الرئيسي المسؤول عن هذا الملف وكان يحظى بالثقة المطلقة للملك الحسن الثاني.
كما كان الرجل وقتها يحضر لانقلاباته العسكرية لاغتصاب السلطة السياسية في المغرب مدعوما برفاقه في القيادة الجزائرية من قدماء مرتزقة حروب الهند الصينية كسليمان هوفمان، وعبد القادر شابو، وابن قريته الحدودية -عين الشعير -محمد المدغري وزير الداخلية آنذاك، وفي مسعاه الانقلابي المذكور كان يحاول تعويض الدعم الجماهيري والحزبي في الداخل في ضوء شخصيته الدموية وماضيه المشين.يحاول تعويضه بالجوار السياسي الجزائري اللاحق والداعم على كل المستويات لإنجاح حركته ألإنقلابية في حال التجاوب مع مطالبهم.
لذلك كان سريع الترحال ما بين البلدين لتهريب هذه الاتفاقية، والغريب أن مصرعه كان بتاريخ 16 غشت 1972 إي بعد مضي أقل من شهرين على عملية التوقيع،ولم يلبث أن لقي نفس المصير الدموي محمد المدغري شريكه الرئيسي بعد فترة قصيرة في ظروف شديدة التعقيد لا أحد يتكلم عنها في الجزائر اليوم، وذلك أن بومدين كان بدوره مستهدفا بانقلاب مماثل.
وكعضو سابق في تنظيم الفقيه البصري،لا أزال أتذكر كيف كان رؤوس هذه الفتنة ينظمون السهرات الحمراء في - جوج بغال – يتبادلون بنهايتها معاطفهم العسكرية تيمنا باليوم الموعود..وكيف سلموا بعض رفاقنا -إما في أكياس في حالة تخدير كما فعلوا مع ألأخ الجعواني، أو مشيا على الأقدام كما فعلوا حين تسليمهم لرفيقنا محمد رمسيس، مفتش الشرطة الهارب الى الجزائر مقابل إثنين من اللاجئين الجزائريين- بحضورعامل وجدة آنذاك الكولونيل العربي الشلواطي الرفيق الحميم لأفقير لسنوات طوال.
فإذا كان حكام الجزائر الحاليون سائرين في غيهم مولين ظهورهم للعقل والمنطق وخيار التعاون ألأخوي.واذا ما كانت الجزائر نفسها اليوم محكومة بلفيف من الجنرالات الموالين لفرنسا والجالسين عل رصيد بنكي يتجاوز المائتي مليار دولار يخصصون قسما هاما منه لشراء الأسلحة.علما بأن هذه الطريقة في البلدان الغير الديمقراطية هي الطريقة المثلى لنهب المال العام.ولاسيما في حال نشوب النزاعات المسلحة أو التهديد بذلك.اذا كان هؤلاء السادة لا يصغون لنداء التاريخ والدين واللغة والدم المشترك، واذا كان ألأمر كذلك،لماذا لا تقوم أحزابنا ومنظماتنا الوطنية برفع مطلب مراجعة اتفاقية 15 يونيو 1972، كموقف مواز للموقف الرسمي لدولتنا الحالي،ثم القيام بتعبئة شعبية واسعة تشمل أساسا أبناء المناطق الحدودية والمنظمات الحقوقية الوطنية والمغاربية والدولية..لعل وعسى أن يعود الجميع- في يوم من الأيام- للسير على سكة العمل المغاربي الواحد الموحد كأسلوب وحيد لحل كل مشاكلنا على الحدود وللاستغلال الرشيد والمعقلن للثروات المعدنية الهائلة التي ترقد في أعماقها، وللقطع مع مرحلة التأمر والعدوان وتغدية الانفصالات العقيمة.
إن جنرالات الجزائر الحاليين الذين قاموا بتسميم الهواري بومدين في -زرالدة- عام 1978، كما قال رئيس الأركان السابق الكولونيل الطاهر الزبيري تمهيدا لاستيلاء حوالي مائتين من الضباط الموالين لفرنسا على كل مقاليد الأمور في البلاد. وتحريف الثورة المجيدة عن أهدافها وفتح حروب عبثية لا معنى لها مع الجيران.إن هذا الواقع المؤلم يستدعي بإلحاح من كل أحرار المغرب العربي وشرفائه التحرك لتباحث ما يمكن عمله، وإن أقل شيء يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تطالب به وبإلحاح شديد هو مراجعة اتفاقية الحدود الظالمة ل 15 يونيو 1972، والتي فصلها على مقاسهم الجنرالات الإنقلابيون في المغرب وفي الجزائر: أفقير، والدليمي، وهوفمان، وشابو، وبومدين، وأخرون في هرم السلطة في تونس آنذاك.
ذلك أن لا معنى للاستمرار في احتفاظ الجنرالات الجزائريين بحوالي الثلث من مساحة الجزائر الحالية أي المناطق المسروقة من المغرب، كذوي منيع، والقادسة، وتوات، وتندوف وغيرها.ما داموا يقفلون الحدود في وجه مواطني المغرب العربي ويؤججون بؤر التوتر والإرهاب، والانفصال في مجموع الشمال ألإفريقي، ويطلقون نيرانهم على ساكنة الجوار، ويعتدون على المحرمات والممتلكات، ويسخرون أموالهم لدفع المنطقة الى حافة الحرب.
فليعلم القاصي والداني بأن مشروعية ومصداقية هذا النداء مرده الى أن المغاربة قاطبة سيلبون نداء الواجب في مواجهة الرعونة والصلف والعنجهية الجزائرية الرسمية اذا ما تواصلت حماقتهم، واستفزازهم، بينما يفتقد جنرالات -فرنسا -في جزائر اليوم - أي دعم جماهيري يقف خلفهم اذا ما ركبوا رؤوسهم وقرروا الزج بشعوبنا المغاربية في حماقات لا داعي لها ..انتهى
لقد لفت انتباهي هذا المقال، وقررت نشره لأنه يتظمن معلومات إضافية جديدة، ليس بالنسبة للإتفاقية،التي نشرت بنودها بهذا الموقع - وإنما لأبطالها سواء من المغرب أو من الجزائر- وتعليقا على ما جاء به استاذنا الباحث، يمكن أن أقول أن الشعب المغربي يعرف جيدا ويعي مشكل الحدود مع الجزائر، ولا يخفى على أحد أن هذه الاتفاقية المعروفة لدى العام والخاص باتفاقية إفران، بدأت مشوارها منذ 1969 بإفران، مرورا بتلمسان سنة 1970،وانتهاء بمؤتمر منظمة الوحدة ألإفريقية بالرباط في يوليوز 1972،مكنت الجنرال أفقير من الظفر ب «شيك على بياض» من بترودولار الجزائر مقابل انجازها
والأمر الذي قد لا يعرفه أيضا الأستاذ ، وخلافا لما قال في دباجة مقاله، فإن المغرب لم "يتلكئ أويتباطئ" في المصادقة أو في نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية،كما فعلت الجزائر، التي أسرعت بتهريب الغنيمة وتطبيقها من جانب واحد، لأن كما يقال -باش باع السارق أربح-، بل أدرك المغرب أنه كان متسرعا في التوقيع عليها،وأنها لم تنجز في ظروف طبيعية، فكان لابد من التريث واخضاعها للتحميض من جديد في مرحلة من «التأمل والانتظار»،
مع العلم أن البرلمان المغربي لازال لم يصادق عليها في جلسة علنية، وفق ما هو مضمن ك- شرط - بأحد بنودها، وأن نشرها في الجريدة الرسمية لا يعني أنها نهائية، كما أن ظروف نشرها على عجل بعد 20 سنة من التوقيع، كانت مبادرة ملكية من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، لإبداء حسن النية لجنرالات الجزائر و في نفس الوقت لمساعدة الرئيس الجزائري المغتال محمد بوضياف والدفع به نحو انجاح مهمته الرئاسية وإخراج الجزائر من أزماتها، وهي المهمة التي كان قد استشار بشأنها الملك الحسن الثاني، وهو لازال يقطن بمدينة القنيطرة بالمغرب،حيث يقيم لأزيد من 30 سنة، قبل أن يقبل العرض الذي حمله اليه الجنرال الجزائري العربي بلخيرمن الجزائر
إن المتفحص لمقالة الأستاذ محمد لومة عن هذه الاتفاقية يمكنه أن يستنتج أن الضرورة تحتم بالفعل على النخبة المغربية وعلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في المغرب أن يتبنوا الفكرة التي جاء بها تساءل السيد محمد لومة، خاصة وأن لا أحد يجرؤ اليوم في كل ألأحزاب السياسة المغربية بالمطالبة باسترجاع الصحراء المغربية الشرقية التي حفرت هذه الاتفاقية قبرها ، على ألأقل -من وجهة النظر الجزائرية- وترسيم الحدود النهائية مع الجزائر(!) لإراحة المغاربة من شطط الجزائريين .. أقول لا أحد رفع صوته بهذا الشأن، وبجرءة كبيرة، سوى حزب الاستقلال على لسان السيد عبدالحميد شباط عبر كل الوسائل الصحفية المتاحة له، وقبله السيد امحمد بوستة في إحدى حلقات برنامج «في الواجهة» سنة 1996، للسيدة سميرة سيطايل في القناة الثانية، 2Mللتكفير، حسب اعتقادي الشخصي،عن أخطاء ذويهم في معاهدة إكس ليبان.
قد لا يتحقق هذا المطلب في الحال، ألأمر ليس بالسهولة، أمام تعنت الجزائريين، ولكن هذا أقل ما يمكن أن يقوم به المجتمع المغربي اليوم، في ظل حرية التعبير التي ينعم بها، لتنبيه النظام الجزائري بأنه لازال هناك ملف الصحراء المغربية الشرقية لم يفتح بعد، تجنبا للتشويش على ملف الصحراء المغربية الذي سيبلغ، بإشراف ملكي مباشر، مراحله الحاسمة في المستقبل القريب، أي في السنة المقبلة2015 أو فيما بعدها على أبعد تقدير
وفي انتظار ما ستأتي به الأيام من «توتر»، ولا أقول من «انفراج» مع الجزائر، لأن من ينتظر الخير من الجزائريين ، كمن يتوهم بملئ هذه السلة بالماء (الصورة)، ولابد من التفكيرفي وسائل ناجعة تجنب بلادنا المزيد من البأس الجزائري، وأذكر للقراء الكرام في الخلاصة التالية -للإستئناس فقط-، ما كانت عليه الحدود المغربية الجزائرية منذ استقلال الجزائر سنة 1962 وأقول : مرعلى ميلاد الجزائر كدولة نصف قرن ونيف من الزمن. وإلى اليوم ظلت القاعدة في علاقة المغرب والجزائر هي الجفاء والحدود المغلقة، بينما الاستثناء هو فتحها. فمن خلال جرد لهذه العلاقة نجد أن الحقبة الزمنية لـلأخوة المشتركة المفروض أن تكون بين البلدين، لم تتعد11 سنة ، في حين مثلت القطيعة بينهما 41 سنة. أي أن الجفاء بين المغرب والجزائر عمر طويلا ولازال
فبعد حصول الجزائر على الاستقلال،سرعان ما دب الخلاف مع المغرب بسبب حرب الرمال عام 1963 ودام الجفاء إلى 1969 وانفرج بمناسبة انعقاد القمة الإسلامية بالرباط ، لم يدم الانفراج سوى 3 أعوام، إذ أدت الأحداث المسلحة في أغبالو انكردوس بإقليم قصر السوق (الرشيدية حاليا) وبمولاي بوعزة بإقليم خنيفرة في مارس 1973 التي ختمت بها محموعة لفقيه البصري وعبدالرحمان اليوسفي ضالتها من ليبيا والجزائر، إلى توتر وإغلاق الحدود من جديد. بعدها بعام وقع انفراج على هامش القمة العربية 1974، إلا أنه كان انفراجا كاذبا كسابقيه
وجاءت قضية الصحراء المغربية وانهزامات الجيش الجزائري المتكررة في كل محاولاته اليائسة ضد الجيش الملكي العتيد، بدليل اندحاره بالكامل في معركتي أمكالا شهر فبراير 1976، ومنذ ذاك التاريخ ظلت الحدود مغلقة وظل الجفاء رمزا للعلاقة بين البلدين. وهو ما يعني أن زمن العلاقة الطبيعية لا و لن يستقر على حال مع الجزائر,
فهزائم الجزائر أمام المغرب في كل المحطات ، العسكرية منها والديبلوماسية، دفعت بالرئيس الجزائري هواري بومدين الذي كان يطمح الى الريادة ألأقليمية، إلى أن يتجرع مرارة إخفاقاته ويغلق الحدود بعد إذلال جيشه في الصحراء المغربية، أفتح هنا قوسين لأشير الى أن (الجنرال قايد أحمد صالح كان ضابطا صغيرا وقتها، ففر بجلده من إحدى معارك أمكالا، ليصبح فيما بعد قائد ألأركان، ونائب وزير الدفاع الجزائري حاليا في عهد بوتفليقة) واستمر الوضع كذالك الى أن التقى الرئيس الشادلي بن جدبد بجلالة المغفور له الحسن الثاني بضواحي مدينة وجدة سنة 1988 وانفرجت العلاقات المغربية الجزائرية نسبيا، إلا أن حسن النية التي أبان عنها الرئيس الشادلي لم تعجب ألأخرين، فخططت المخابرات الجزائرية لنسف كل الجهود التي كانت ترمي الى التطبيع مع المملكة المغربية، ولم تدم مدة الإنفراج مع جزائرالشادلي سوى 5 سنوات، بعدها تم ألإعتداء في يونيو 1994على فندق أطلس أسني بمراكش في عملية أرهابية ، قتل فيها سياح أجانب (2 إسبان) ثبت تورط الجزائر فيها، بتجنيد، وتمويل وتدريب مجموعة إرهابية مكونة من جزائرين، من أبنا الحركى الجزائريين في فرنسا، مما أدى الى توتر جديد مع الجزائر وإغلاق الحدود الى ألآن
وما دام الأمر كذلك، كفانا من لغة الخشب التي تنهل منها حكومة الجزائر، ومن تعابير النفاق السياسي والديبلوماسي في البلاغات والرسائل المنسباتية، إننا نحتاج في المغرب من الحكومة الموقرة، من حكومة الظل طبعا، وليس من الملتحية، إلى إقرار ما يحدث رجة ويضع حدا لهذا النفاق. ولن تحدث تلك الرجة إلا إذا أدار المغرب نهائيا ظهره للجزائر وحسم مع ذاك الوهم الذي ما زال يروجه البعض في الجزائر من أن مصير المغرب رهين بمصير الجزائر
فها هي كوريا الجنوبية لم تحقق إقلاعها إلا حين أقدمت بجرءة، على موقف صارم وشامل مع كوريا الشمالية، وأعلنت القطيعة النهائية مع ديكتاتورية العسكر في بيونغ يانغ، لدرجة أن كوريا الجنوبية أصبحت اليوم - وفي ظرف ثلاثة عقود تقريبا- قوة اقتصادية قوية يحسب لها حسابها في العالم. تاركة جارتها الشمالية تعيش في الوهم وعلى أطلال الحرب الباردة التي بادت الى ألأبد .. فقد جرب المغرب كل الأطروحات الانفصالية، بدء من أطروحة المجموعة اليسارية المغربية في الستينات والسبعينات مع الجزائر ولم يربح من هذا الطرح سوى استقواءالجزائر بفصيل مغربي عاق اعتدى على بلاده فيما يعرف بأحداث مارس 1973 973
أختم بهذه الخلاصة المتواضعة وأقول: ها هي الجزائر تخلق منذ ذلك التاريخ جبهة البوليساريو وتهلل لها في كل المحافل الدولية دون جدوى، إلا هدر المال العام الجزائري وإبعاد الشعب الجزائري المغلوب على أمره من كل القرارات المصيرية التي تعنيه. فقد جربت بلادنا جميع انواع التقارب مع الجزائر، ولم نربح من وراء ذلك سوى تصدير الإرهاب نحو المغرب، والتطرف وميلاد والعديد من التنظيمات التكفيرية، والإرهابية، بغية إضعافه، لبلوغ الريادة القارية والعربية، وهو ما لا ولن يتحقق لها ابدا،أمام الشموخ المغربي، وأمام حنكة ومهنية جلالة الملك محمد السادس، الذي مد الله سلطانه وبسط ظله في القارة ألإفريقية والعالم العربي، وأيد ملكه حتى في العالم الغربي، وبدون سوناطراك (!) والحمد لله
فعمليات الاعتداء: في (16 ماي 2003) على داراسبانيا، مقهى الأنترنيت في حي سيدي مومن يوم (مارس 2007) بالدار البيضاء، وعلى فندق أطلس أسني يوم (4 يونيو 1994) ومقهى أركانا يوم (28 ابريل 2011) بمراكش تشهد على فظاعة الإرهاب والبغض الجزائري الدفين
فهل بإمكان بلادنا أن تجرب مستقبلا، ولو خلال عقد واحد من الزمن، نموذج كوريا الجنوبية في علاقتنا مع جزائر العسكر، فقد نربح من وراء الرؤية الملكية التنموية المندمجة الخير الكثير مما يؤهل المغرب -عمليا-لتوسيع الفجوة أكثر مع جارت حمقاء، لسانها فوق ظهرها، لا تفرق بين الصالح والطالح
وإلى أن ترزق هذه الجزائر برجال حكماء جدد، أقول نعم برجال جدد!، من طينة حكماء جزائر الثورة وجزائر الكلمة، من قبيل السادة، فرحات عباس، بن يوسف بنخدة، محمد بوضياف، الحسين أيت أحمد، شريف بلقاسم، وعبدالحميد مهري، آنذاك يمكن للنظام المغربي الحكيم أن يدرس إمكانية إرجاع العلاقة معها ، بعد أن تكون قد عولجت وشفيت من أمراض ألأنانية والعجرفة والغدر المقيت. قراءة ممتعة،مع تحيات شهاب25