11h31 27 avril 2018

أحمد أويحيى!

بدأت الصحافة الجزائرية تطرح تساؤلات عن الظهور المتكرر لوزير الداخلية نور الدين بدوي الذي أضحى مكلفاً من قبل رئاسة الجمهورية بمهام على غير العادة، على حساب أحمد أويحيى رئيس الوزراء المغيب، والذي أصبح ظهوره قليلا، والحديث عنه في وسائل الإعلام الحكومية تقلص إلى «الحد الأدنى النقابي»!
تحول بدوي في الفترة الأخيرة إلى الشخصية المفضلة لوسائل الإعلام الحكومية في الجزائر، والتي تتكفل بتغطية زياراته وخرجاته الميدانية، والتي لم تعد تقتصر على قطاعه، بل تعدته إلى قطاعات أخرى، وأصبح وزراء آخرون يرافقونه، وكأنه يتولى منصباً أعلى منهم.

وكان قد زار هذا الأسبوع مدينة باتنة ( 450 كيلومتراً شرق العاصمة) وهذه المدينة كما يعرف الجزائريون هي معقل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي ترشح مرتين ضد الرئيس بوتفليقة سنتي 2004 و2014، والذي يعتبر «العدو اللدود» للممسكين بالسلطة حاليا، وقد اختار بدوي أن يبدأ من مسقط رأس بن فليس زيارة عمل دامت ثلاثة أيام، وذلك على غير العادة، ودشن خلالها عدة مشاريع، بينها مصنع لتركيب سيارات لعلامة كورية، وهذا النوع من التدشينات لا يقوم به وزير الداخلية عادة، فإما يتكفل به وزير الصناعة، أو رئيس الوزراء، أو رئيس الجمهورية في الزيارات الميدانية التي تقوده إلى الولايات، ولكن بما أن الوضع الصحي للرئيس لا يسمح له بزيارات ميدانية للولايات، فالمفترض أن رئيس الوزراء هو من يقوم بمثل هذه المهام في غياب الرئيس.

وتساءل الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر» عن الدور الذي أضحى الوزير بدوي يلعبه، وعما إذا كان «وزيراً فوق العادة»، مستدلاً بزيارته الأخيرة إلى مدينة تامنراست جنوب البلاد، والتي أشرف خلالها على تدشين عدة مشاريع، منها محطة لتوليد الطاقة الشمسية، وأنبوب نقل الغاز، ومحطة تحويل الغاز الطبيعي، وأن بيان وزارة الداخلية الذي أعلن عن برنامج الزيارة، أصر على التأكيد أن بدوي قام بهذه الزيارة وبتدشين هذه المشاريع بتكليف من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، موضحاً أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بهذا الدور، فقد سبق له أن أشرف على تدشين مشروع ضخم لمجمع غازي بمدينة تيميمون الصحراوية، وكان يرافقه في الزيارة وزير النقل والأشغال العامة عبد الغني زعلان. وقد أصر بدوي على أن يؤكد أمام الصحافة أنه مكلف من قبل الرئيس بافتتاح هذا المشروع، كما لم يجد حرجا في الرد على أسئلة الصحافيين بما فيها تلك التي لا تتعلق بالمشروع الذي تم تدشينه، وتلك التي لا تخص بالضرورة قطاع الداخلية.

الزيارات الميدانية التي يقوم بها بدوي زادت في عزلة أحمد أويحيى، الذي أصبح جلياً أنه قليل الظهور مقارنة بسلفه عبد المالك سلال، فقد انسحب إلى المقاعد الخلفية تاركاً الواجهة إلى وزرائه، وخاصة أولئك المحسوبين ضمن مجموعة رجال الثقة بالنسبة للرئيس، فقد سبق أن لفت أويحيى الانتباه باختفائه وغيابه عن مناسبات كان وجوده مهماً فيها، فلم يظهر إلى جانب الرئيس بوتفليقة خلال زيارته الميدانية إلى العاصمة قبل أيام، وحتى عند سقوط الطائرة العسكرية التي خلفت مقتل 257 شخصاً من عسكريين ومدنيين، والذي كان حادثاً آلم كل الجزائريين، لم يظهر أويحيى في الصفوف الأولى، أو لم يسمح له بالظهور، ولم يتنقل إلى موقع الحادث، في حين أن الكثير من الوزراء والمسؤولين هرولوا إلى مكان سقوط الطائرة، وحتى التعازي الصادرة عنه تأخرت لأكثر من 24 ساعة، وكانت مجرد بيان ذاب وسط عشرات البيانات والتعازي التي تهاطلت على قيادة الجيش وعائلات الضحايا.

ما يحدث بين الرئاسة وأويحيى، يعيد إحياء ما كان دائما منسوبا إلى هذه العلاقة من شك وتخوف، فالكثير من المراقبين والمشتغلين بالسياسة يعلمون أن الجماعة الحاكمة في قصر الرئاسة لا تثق في أويحيى ولا ترتاح إليه ولا إلى طموحاته، حتى وإن كانت قد لجأت إليه مضطرة، بعد إقالة سلفه عبد المجيد تبون في ظروف كارثية، وليس سراً على أحد أن الإشاعات عن إمكانية إجراء تغيير حكومي يطيح بأويحيى تم تداولها على نطاق واسع طوال الأشهر القليلة الماضية،

ورغم أن الإشاعات هدأت قليلا بعد أن أجرى الرئيس بوتفليقة تعديلا جزئيا قام من خلاله بتغيير أربع وزارات وصف بأنه تعديل لم يغير في الخارطة السياسية والحكومية أي شيء، لكن التساؤلات عادت بسبب الإصرار على تغييب أويحيى وتلميع وزير الداخلية، الذي ليس سراً على أحد أنه من رجال الثقة بالنسبة إلى الرئاسة، وأنه استطاع أن يشق طريقه بهدوء ويصبح رقماً أساسياً في حكومات بوتفليقة خلال السنوات القليلة الماضية،

وقد يكون لما يجري ثلاثة تفسيرات، إما أن الأمر مقصود منه الإلهاء والإثارة، أو أن هناك استعداداً للتضحية برئيس الوزراء الحالي، أو أن الأمر يتعلق بتغيير تكتيكي مرتقب، فإذا قرر الرئيس الترشح لولاية خامسة فإنه سيكون بحاجة إلى رئيس حكومة غير متحزب، وفي هذه الحالة لن يجد أفضل من بدوي للإشراف على قيادة حكومة انتقالية لتنظيم الانتخابات.