القرق بين الحكم بالمغرب و الحكم في الجزائر

                                 

في أحد المواقع الإلكترونية الجزائرية، وهو موقع دائع الصيت، كتب أحدهم وهو جزائري، ما يقول أنها الحقيقة والفرق الشاسع بين نظام الحكم في المغرب وبين الحكم في الجزائر،وذيل ما كتبه بإسم مستعار نسبه الى  أحد فقاقيرالقوة الإقليمية نتاع اسكوبي كما قال..؟ للإشارة فكلمة «فقاقير» هي مصطلح استعمله سلال رئيس وزراء الجزائر بدلا من كلمة فقراء، وذلك في اطار أخطائه اللغوية التي سبق له فيها وأن اعتبر«قل هو الله أحد» بكما يقول شاعر! أما كلمة «اسكوبي» في الجزائر، فهي منبثقة من مصطلح فرنسي يستعمل للإستهزاء بالكذاب المفرط أولتبخيس ألأشياء  (soucoupe volante)وهو

ونظرالأهمية الموضوبدلا من كلع ومحاذاته للصواب ارتأيت أن انقله كما هولتعميم الفائدة،  خاصة وأنه من شخص متمكن من الشأن الجزائري،له المام بمحيطه ، يتألم  للوضع  السيئ الذي وصلت اليه بلاده بسبب سوء الحكامة وسوء التسيير، واستمرار شيوخ «النبتة ألإستخباراتية الفرنسية» في التأمر على سياقة السفينة الجزائرية المخروقة أصلا ،في ظروف محلية مضطربة أمنيا أركنتها فى وحل لم يستطع أحد منهم اخراجها منه ، بعد أن وصولت الجزائر الى أسفل درجات ألإنحطاط ،

 بداية السرد..هذا الملك الشاب استغل ما سمي بالربيع العربي والتهم بدكائه كل الاستثمارات الخارجية الموجهة لمصر و تونس والجزائر وغيرها خدمة لمملكته بغض النظر عن كيفية الوصول اليها  وجعل من المغرب وجهة للإستتمار والسياحة والإستقرار .. لأنه لا يفكر بمنطق الشيخوخة الهرمة الفاسدة التي تهيمن على الحكم في الجزائر و لكنه يفكر بمنطق الشاب الناضج الراشد وهذا من حقه أن يقاتل ويبتكر من أجل أعلاء همة شعبه وبدون لا بترول ولا غاز

،الاقتصاد المغربي اليوم من افضل الاقتصاديات الافريقية في مختلف المقاييس والاغلبية الساحقة من الجزائريين  ينتقدون  المغرب رغم عدم علمهم بهذا الوضع الا القليل منهم لكن "هاد الدولة لي قاعدين نحقرو فيها"عندها اكبر ميناء افريقي،  ثاني اطول  شبكة طرق سيارة بافريقيا ، و احسن المنشائات الرياضية بعد جنوب افريقيا ، و قريبا اول تي جي في في افريقيا، وأول مركز مالي في الدارالبيضاء متجاوزين جوهانسبرج ، وزيد ازيد ،

 بينما  الجزائر لا زالت تبحث وتتحدت عن تفوقاتها الدبلوماسية الفارغة  التي لا فائدة منها و ما زالت غارقة تتخبط في صراعات الشيوخ والعجائز ذهنيا الدين يحكمون البلاد بالحديد والنار. ومازال الشعب الجزائري يعتقد انه الاذكى و الاقوى وألأحسن ،  صحيح إنه يحمل كل هذه الصفات  لكن في إطار الغروربتناوله لمصيبة "مانسميه قي الجزائر ب"الشمة" ويسميها المغاربة ب "طابا" وهو ما يجعل        أفواه قادتنا المتحزمين بالفشل  وبالفساد ، تنفث دائما الروائح الكرهة  ضد إخواننا في المغرب  

ومما يبرهن على وصول الجزائر الى أسفل درجات ألإنحطاط  هو استمرار تسلط بقايا ما يعرف بمجموعة وجدة المغربية على مقاليد الحكم في الجزائر وإقبار مبادئ الثورة الجزائرية بجرجرة اسم جبهة التحرير الجزائرية وراء طبال من فرقة فلكلورية من وادي سوف بأقصى الجنوب الشرقي الجزائري..  فجبهة التحرير صاحبة ة المبادئ والهمة ماتت بموت المرحوم عبدالحميد مهري ومن سبقوه وما يسعنا في الجزائر نحن ألأحياء إلا أن نترحم في الوقت الراهن على جزائر الثورة ونستلهم الصبر والسلوان 

ان الشعب الجزائري في اعتقاده أنه هو شعب الله المختار والوحيد الذي وحده يدخل الجنة وووو .... مع الأسف هذا واقعنا وكفانا من الأحلام الزائفة والعنترية الزائدة وأتمنى كل الخير للشعب المغربي كافة.. وعلى 100 الف جزائري التي تعتزم قضاء عطلة هذا الصيف بالمغرب بعد ال‘فطار،  عليها أن ترفع عند العودة تقارير استخباراتية الى السلطات في الجزائر العاصمة ، على نهج السواح اليابانيين والصينيين،  ترصد فيها حقيقة ما وقفوا عليه وما رأوه  في المغرب  من انجازات وعيش كريم..خلافا لما تبثه عن المغرب الشقيق قناة الأستحمار الجزائرية؟ نهاية 

وشهد شاهد من أهلها..؟ وإسهاما مني كتحليل لهذا المقال الصادر من واقع الجزائر وبلسان جزائري، أسوق  فيما يلي وجهة نظري الشخصية في ثلاث نقط .. وقد علمنا النظام الجزائري بمواقفه العدائية وبنكرانه للجميل، أن نقف دائما وقوف المتأمل قبل منح الثقة أوعكسها  لكل ما يصدره هذا النظام من خبث ومن نفاق ضد المملكة المغربية وزموزها ، خاصة من وزارة البهتان الخارجية ومن وصيفتها  وكالة ألأخبار والبهتان الجزائرية أو من بعض الضباع الهرمة من هنا  أوهناك،  التي تخرج علينا ، من حين لأخر،  بتصريحات تصب في نفس اطار التعتيم الذي تحيط به الجزائر ملف وحدتنا الترابية ، لتنويع مصادر الكذب وإضقا نوع من التضليل يخصوص إجماع الجزائريين حول هذا الموضوع (؟؟)..1) فقدان الدبلوماسية الجزائرية لكل مصداقية ..  2) من هو الحاكم الحقيقي في الجزائر ..   3) من يغرد خارج السرب؟

 أولا :  هاجم رمضان لعمامرة وزير الخارجية الجزائرية، تقرير حقوق الإنسان الأمريكي لعام 2014 حول الجزائر، واعتبر ما جاء فيه “امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية وتقييمات   مغرضة واستنتاجات مفرطة  تسيئ الى بلاده ، وقال في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الوثيقة، التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا “الدليل على هذه الأحكام الخاطئة والمغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أية مصداقية موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية. كما أنه موجود فيما أسماه  الادعاء الشنيع المتمثل  في حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة وفي تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش الوطني الشعبيالجزائري بكل شفافية 

ويبدو دفاع وزارة الخارجية عن العمليات التي يقودها الجيش الجزائؤي، على وجه الخصوص، وباقي قوات الأمن، ضد الإرهاب، وحسب بيان الوزارة، فإن بيان الخارجية الأمريكية حاول النيل من الجيش والجزائر في أن واحد. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن “روح النقد السلبي التي سادت فحوى هذا التقرير خالية من المصداقية فيما يخص الجزائر وتتناقض بشكل جلي مع الأجزاء (من التقرير) المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن؟؟ بيد أن هاتين الحالتين -المتمثلتين في احتلال غير شرعي وانتهاك للحق الأساسي للشعبين (الفلسطيني والصحراوي) في تقرير مصيرهما- كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي تفضي إلى التزام جاد وفعال من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين”.

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أنه “من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تخضع للممارسة ظرفية وإنما لعمل دؤوب يعزز المكاسب ويفتح باستمرار آفاقا جديدة وذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر على تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين، ومن ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القيم المرجعية والمبادئ المتجذرة في ظل الاحترام المتبادل وتوازن المصالح”. وخلص لعمامرة إلى القول بأن “الجزائر تعتبر – وعن حق- أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني – للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى- لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي  في “مجال حقوق الإنسان“  ناسيا أو متناسيا  أن بلاده الجزائر ما فتئت تتدخل منذ عقود في الشؤون الداخلية للمغرب وتشدد على توسيع اختصاصات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق ألأنسان في الصحراء المغربية!                                               ثانيا: أكد تقرير سياسي صدر مؤخرا عن  (مركز الجزيرة للدراسات )، ومقره الدوحة، أن «المؤسسة العسكرية في الجزائر تعد اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي بالبلاد، إما بطريقة مباشرة أو باختيار وتزكية القيادات السياسية»، مسجلا أن العلاقة بين هذه المؤسسة والهيئات المدنية «تبقى جد معقدة».

وأوضح التقرير الذي أعده توفيق هامل،  الذي قيل عنه أنه الباحث والأكاديمي الجزائري المقيم في فرنسا، أن الانقسامات بين الرئاسة ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات «تعكس تضارب المصالح والصراع الدائر حول طبيعة ونوعية الإصلاح المطلوب لإخراج النظام من أزمته»، مبرزا أن مدى الصراع يصل حتى إلى أحزاب السلطة، بما في ذلك المحسوبة على المعارضة.

ولاحظ صاحب التقرير أن الجيش الجزائري يشكل نمطا خاصا في علاقته بالسلطة لا يشبه الأنماط التي سادت في أمريكا اللاتينية أو شبه القارة الإيبيرية، مبرزا «أنه رغم مبادرات وجهود توسيع دائرة الحكم ، إلا أن المؤسسة العسكرية بقيت اللاعب الأساسي المسيطر على المشهد السيا سي، وإن كانت تميل لإقامة تحالفات مع فئات أخرى، أهمها البيروقراطيون والتكنوقراط لإضفاء مشروعية أكثر على نظام الحكم وإعطائه طابعا مدنيا».

وسجل في هذا السياق، أن الظاهرة العسكرية في الجزائر نشأت وتطورت على مراحل وتغذت من أوضاع سياسية وأمنية متعددة وهي تراكمية مرتبطة بظروف نشأة وتطور الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن «إلغاء المسار الانتخابي ليس المظهر الوحيد ولا السابقة الأولى في تدخل الجيش في الحياة السياسية الجزائرية، بل تمظهر ذلك من خلال اللجوء الى التجربة الفاشلة  التي أتت بالرئيس الجزائري المغتال المرحوم محمد بوضياف ومن بعدها اللجوء إلى عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 رغبة في نزع الثوب العسكري للجمهورية وإعطاء وجه مدني للنظام». وبالتالي أخراج بوتفليقة من دائرة التيه في الصحاري الخليجية الذي كان وجوده هناك يسيئ لسمعة الجزائر

وفي قراءته للوضع السياسي الراهن في الجزائر، يرى صاحب التقرير أن  ما يسمى بالإصلاحات التي جرت في خضم الربيع العربي «جاءت بقرار فوقي تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم وتجديد قواعد السلطة» بدعوى أن الجزائر كانت سباقة الى بوادر الربيع بعشريتها السوداء، مسجلا أن الهاجس الوحيد الذي يواجه النظام الجزائري «هو قدرته على البقاء والاستمرار، دون الدخول في مواجهات عنيفة مع المجتمع».

ومن هذا المنطلق، اعتبر التقرير أن شبه الإصلاحات التي تبناها النظام الجزائري «تدخل ضمن استراتيجيات البقاء» ملاحظا أنه في محاولة لامتصاص موجة الاحتجاجات ومنع انتشارها، أعلن الرئيس بوتفليقة عن عزمه تعديل الدستورالى ما هو أحسن وإصدار حزمة من القوانين من شأنها تعزيز الديمقراطية، «غير أنه لم يضع حدودا زمنية واضحة، مما يجعل الجزائر تعيش اليوم حالة انسداد سياسي لا يخلق البيئة الملائمة لتحديث بنية السلطة ضمن مسار ديمقراطي صار يفرض نفسه بإلحاح».

الأزمة في الجزائر، يضيف التقرير، «سياسية، ولها جذور في التحولات الاقتصادية الصعبة في الثمانينات، وفي السياسات التعليمية والاجتماعية في فترة ما بعد الاستقلال، التي فشلت في إعداد الجيل الجديد، حيث تشكل فئة الشباب عبئا ثقيلا ومصدر قلق وعدم استقرار في حالة استمرار انكماش الاقتصاد الوطني، خاصة مع تذبذب أسعار النفط وانخفاض صادرات المحروقات، في الوقت الذي شهد فيه الطلب المحلي ارتفاعا متزايدا، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق اقتصاد متنوع ومنتج». وأكد التقرير أن الاقتصاد الجزائري «يعاني اختلالات هيكلية تتجسد في التبعية للمحروقات، وتدني قطاع الأعمال بشكل لا يسمح بالاستثمار وروح المبادرة ويتسم بضعف البنى التحتية والبيروقراطية، وعدم استقرار القوانين في هذا المجال وتوسع دوائر الفساد والمحسوبية، يضاف إلى ذلك تدني جودة الخدمات الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة في فئة الشباب».

أما على الصعيد الاجتماعي، فلاحظ التقرير أن الشارع الجزائري يعيش منذ أكثر من عقدين «توترا جراء تواصل احتجاجات شبه يومية متفاوتة التعبئة والانتشار، وعرفت الآونة الأخيرة توسعا في نطاقها حتى بلغت ما يقارب عشرة آلاف احتجاج في السنة، مما يعكس غياب آليات التواصل بين الدولة والمجتمع»، مبرزا أن الحركات الاحتجاجية في جنوب البلاد ضد استغلال الغاز الصخري «تمثل قفزة نوعية، ليس فقط من حيث مضامين المحتجين ومطالبهم، ولكن أيضا من حيث التوزيع الجغرافي للحركات الاحتجاجية».

وفي هذا الصدد، اعتبر التقرير أن النظام في الجزائر اعتمد سياسة دعم مبنية على معادلة «شراء السلم ألإجتماعي،  وهي عملية ظرفية عديمة الجدوى اقتصاديا  والخطيرة سياسيا وأمنيا،  أنها بدون استراتيجية واضحة للتنمية»، متوقعا أن السلطة الجزائرية ستكون «مجبرة على إيجاد حلول جذرية للأزمات المتراكمة، لأن عملية  شراء السلم الاجتماعي من خلال رفع وتيرة ضخ مليارات  من الدينار الجزائري  لتكميم ألأفواه غير مجدية إلى الأبد». واستخلص صاحب التقرير في قراءته أن البعد الأمني طغى على التفكير في أي اصلاحات  ممكنة في الجزائر، حيث لم ترافقها إجراءات إعادة الثقة بين المواطن والسلطة، مؤكدا أنه بغض الطرف عن  محدودية هذه الإصلاحات التي سيبقى تطبيقها مرهونا بإرادة النظام

ثالثا : أكدت الويزة حنون رئيسة حزب العمال (تروتسكي) في الجزائر أن حزبها يناضل من أجل فصل الدين عن الدولة تماما، كما أنه يسعى إلى القضاء على الفساد ونهب المال العام، مشيرة في السياق إلى أن قناعاتهم في الحزب من شأنها إبعاد جميع الأخطار المتربصة بالجزائر، وتنبأت بالانتشار القريب لـ”داعش” في الجزائر إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وبقاء “الأوليغارشيا” تتدخل في الحكم.

بالمقابل، اختصرت حل الخروج من الأزمة في فصل الدين عن الدولة، التي اعتبرتها الأخيرة “رجعية”، وبناء جمهورية ديمقراطية “علمانية” قوية اقتصاديا وسياسيا، تضمن الحرية للمرأة الجزائرية على غرار ما يحدث في المغرب ومساواتها مع الرجل في كل شيء، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن مع مستقبل مشرف وأفق رحب للطلبة من أجل التطور والإبداع الفكري.

وأعابت لويزة حنون في كلمتها على السلطات الجزائرية إخلافها للوعود التي أطلقتها للشعب، دون أن يتحقق أي شيء من ذلك، غير الفساد الطافح الذي نخر ولازال ينخر الجزائر مستشريا في أروقة الحكم، بما يوحي أنه “لا توجد نية أصلا في محاربة الفساد وتبديد المالالعام” والإستمرار في انفاقه في أهداف تجاوزها الركب، لا ولن تدر على الجزائر أي منفعة، في اشارة مبطنة الى ألإرث الثقيل  الذي تركه بومدين في تندوف                        

 وانتقدت الزعيمة  العمالية خلال خطابها بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس حزب العمال ولقائها بإطاراتها النضالية، انتقدت وزارة المالية في الجزائر عن فرض سياسة التقشف، وما زاد من قناعات المتحدثة حول الوضع المتردي للبلاد، الأحكام التي صدرت في قضايا الفساد المعالجة من قبل المحاكم قيصريا  ما أدى إلى إحكام إغلاقها، بعد إدانة الرؤوس الصغيرة ونفاذ الرؤوس الكبيرة بجلودها، “بفضل الحصانة السياسية التي ضمنتها الدولة لناهبي المال العام ومقدرات الشعب ورؤوس الفساد وكبار المافيا”، مشددة على أن السياسة القائمة حاليا ومن خلال “العصابة التي تقف عليها” تهدف إلى بيع الجزائر للشركات الأجنبية حسب لويزة، في تلميح منها إلى وزير الصناعةوالتجارة الجزائري ومن يقف ورائه.

كما هاجمت السياسات الاقتصادية للحكومة، معتبرة أن سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة بسبب تراجع أسعار النفط ستكون لها نتائج وخيمة على المواطنين،  وأوضحت أن الجزائريين يعانون من عدة مشاكل اجتماعية متعلقة بالفقر والسكن وعدم التوفر على ما يضمن لهم حياة كريمة، وشددت على أن سياسة التقشف المتبعة والآثار التي ستترتب عنها ستمهد الطريق لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، دون أن تفسر العلاقة بين سياسة التقشف وبين دخول هذا التنظيم الإرهابي إلى الجزائر.                    

جدير بالذكر أن لويزة حنون التي رغم تصنيفها وحزبها ضمن المعارضة، إلا أنها عرفت بدفاعها المستميت عن بوتفليقة وسياساته، منذ عام 2004، وقد انتقل دعمها إلى الحكومة أيضا بشكل واضح، منذ تولي عبد المالك سلال مسؤوليتها، ولكنها في الفترة الأخيرة انقلبت على الفريق الرئاسي، وأصبحت كثيرة الانتقاد للسياسات المنتهجة لأنها لم تحظ بشرف المشاركة في الحوار المصغر الذي تديره مجموعة سعيد بوتفليقة حول تدبير شؤون الجزائرمرحليا ، والتداول حول الخلافة الممكنة، وقالت بأن الرئيس بوتفليقة لم ينفذ الوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة التي أناب عنه فيها أخرون، وهو ما جعل أحزاب السلطة، وفي مقدمتها طبال حزب جبهة التحرير الوطني يهاجمونها وبشدة، ويؤكدون أنها استفادت من ريع السلطة قبل اغلاق الصنبور في وجهها، وبأنها أول من طلب من الجيش التدخل في السياسة، عندما طلبت لقاء قائد أركان الجيش الجنرال ألأبله أحمد قايد صالح..

 وفي ختام استعراض عضلاتها ، عادت  الجنرالة لويزة حنون إلى بيت القصيد من كل هذه المداخلة ، وهو ما  قد تكون يقينا كلفت  بالترميز اليه من طرف أصحاب الحال في الجزائر، مشيرة إلى أن الضربة ألأحيرة التي تلقتها تونس في سوسة ، ما هي إلا  محاولة أمريكية لإقامة قواعد عسكرية على الحدود الجزائرية ، على نمط أفريكوم  بدولة إفريقية جارة للجزائر،  إشارة الى المغرب دون ذكره بالإسم ، مما سيهدد ،  حسب قولها ، بل حسب قول من كلفوها بالقول ، استقرارالجزائر، مبينة كذلك أن ما يحدث على الساحة الدولية من إرهاب هو صناعة استخبارات "أمريكية،فرنسية،بريطانية” مقابل استفادة الغرب كله من المحروقات التي تقدمها التنظيمات ألإرهابية العربية بأسعار جعلت الأسواق تنهار.

                                   قراءة ممتعة، مع تحيات  شهاب25