قضايا رأي عام
(محاكمة الحاج ثابت الابن ؟)
بوخمسين وحيرانه
هو صحفي، تتسم كتاباته بالشغب، يصطاد في غالب ألأحيان هفوات الأخرين، نصرة لأيالة اخوانه المسلمين بالمغرب، وفي انتظار محاكمة أخرى من العيارالثقيل، ستهز،أكيد، اركان ألاخوان بادانة مدللهم، حرامي الدين وحامي جريمة القتل بظهرالمهراز بفاس ومن انتصب منهم من ورثة الدكتورعبد الكريم الخطيب، لحمايته بعبارة لانسلمكم اخانا.
في ثنايا بحبوحة الحرية، حرية التعبيرالتي تعرفها بلادنا في ظل العهد المحمدي الجديد، خرج أحدهم وهوحيران ومنزعج، بعد استجوابه من طرف الفرقة الوطنية للضابطة القضائية، وقال في تدوينة له عن فضائح ما سيعرف لاحقا ب : بوخمسين، أي صاحب 50 فيديو وقرص مدمج، أوالحاج ثابت ألابن
قال ما يعرب عن تبخيس جدية رجال عبد النباوي واصفا اياهم ب: المخزن الملكي، نعم، قال المخزن الملكي هكدا بفم وسخ ، وسوف لن تمر له هده الخرجة بسلام بحكم أن السيد عبد النباوي أشد الناس حرصا على التربية القانونية للمغاربة ليجعلهم يعرفون ما لهم وما عليهم
ان خرجة هدا الحيران من أمره جأت لربما ، تيمنا بتوجه سيدتهم الشاطرة «مارين لوبين المغربية وعرابها ، قديس ومنظر اليسار الموحد» أكيد توجه منبثق من أطلال ما خلفته الحرب الباردة من هراء، نعم وكيف لا، وقد دأبوا على استنساخ أقوالهم من مزبلة ما يعرف بالتاريخ ألاشتراكي البائد، ناكرين لأنعم هدا المخزن، الدي أصبح يتشدق بفضله العادي والبادي، وأنه بكرمه، ننعم بالأمن والاستقرار، في بحبوحة من حرية التعبيرالتي يفتقدها غيرنا
من أضداد الساعة
ليس من المحاسن الانقلاب على المبادئ ولاعلى البرلمان.هدا ما فعلته مع ألأسف السياسة بالمقلوب، نتيجة نقل السدج للحلقات الطلابية الى ميدان السياسة.في هدا الصدد، قدمت برلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، زوجة حرامي الدين، خلال حضورها لدعم الصحفي الحاج ثابت ألابن (توفيق بوخمسين) في اولى جلسات المحاكمة، صورة سيئة عن المنصب الرمزي الذي تشغله بمجلس النواب كرئيسة للجنة المناصفة، الدي لم تراع فيه حتى الشعارات الجوفاء التي ما فتئ يرفعها حزب المصباح لنصرة المرءة المغربية، المراهن عليها في شطحاته ألانتخابية.
خلافا لكل هدا، ولمهمة دعم نساء المغرب على المستوى التشريعي وفي السياسات العمومية التي أوكلها لها النظام الداخلي بمجلس النواب، وبدل أن تحضر لدعم المشتكيات ضحايا بوخمسين من النساء كما يحتم عليها واجبها البرلماني، فضلت "هده المصونة" تكريس الفساد وافشائه بطاعة زوجها والحضور لدعم متهم باعتداءات جنسيةومن تداعيات هده القضية ، كتب أحدهم (ع.اد.) في الزنقة 20، مقالا صحفيا بمعنى الكلمة، محترما فيه أخلاقيات المهنة ، ليس محاباة للمشتكيات ، كما فعل البيجيديون لمؤازرة غلامهم، وانما حكيا لواقعهن المؤسف.ارتأيت أن لا افوت هده الفرصة لأنقله كما هو لقراء الموقع ودلك لتعميم الفائدة ، بحيث عنونه ب:
ضحايا بوعشرين.. قويات لا منتصرات
بداية الاقتباس : فتيات في مقتبل العمر، اخترن كسر جدار الصمت، وقررن هدم الطابوهات، فصرخن: نحن ضحايا اغتصاب، ضحايا ابتزاز “الجنس مقابل العمل”.
فتيات يشتركن جميعهن في علاقة شُغلية مع المتهم، وفي نفس “غرفة العمليات”، وهي محل الشغل، واجهن عقلية المجتمع الذكورية، التي تعتبر المرأة مدانة إلى أن تثبت براءتها (واش دّاها كَاع لتمّا؟!).
إن القاعدة الجوهرية في قواعد ضمانات المحاكمة العادلة هي قرينة البراءة، والتي تم تأويلها بشكل منحرف لضرب حقوق الضحايا، فإن كان الأصل هي البراءة، فإن تشديد العقوبة مرتبط ببعض التهم، كالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
كما أن المدافعين بـ”شكل مطلق” عن توفيق بوعشرين، ويتجاهلون، في الوقت نفسه، حقوق ضحايا مفترضات، يؤوّلون صمت الفتيات لمدة طويلة قبل بوحهن وتشكيهن، وتكرار ممارسة “علاقة جنسية” مع المتهم أكثر من مرة، دليل على أن العلاقات كانت رضائية بين الطرفين، ما ينفي تهمة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي!
وفي هذا الصدد، متى كانت علاقة بين المشغَّل والمشغِّل متكافئة، وكيف يمكن تغييب السلطة المعنوية لرب العمل في هذه العلاقة؟!
إن العلاقات الرضائية تكون بين طرفين متوازيين، ويكون فيها القبول والرضى بينهما، مع غياب أي عنصر للإكراه، سواء كان إكراها ماديا، أو إكراها معنويا. والإكراه المعنوي يمكن أن يتخذ صورا عدة، كالابتزاز أو الترهيب أو الترغيب… ما يطرح السؤال مرة أخرى: هل يمكن القول إن جميع الضحايا، اللواتي تربطهن علاقة شُغْلِية مع المتهم، كانت حالتهن خالية من أي عنصر من عناصر الاكراه؟ ولماذا لم نجد من ضمن الضحايا امرأة لا تربطها بالمتهم علاقة شُغلية؟
ويضاف إلى العلاقة الشُّغلية “مكان الشغل”، الذي تدعي الضحايا المفترضات أنه جرت فيه ممارسة الاعتداء الجنسي عليهن، فهل كانت من ضمن الضحايا من قالت إن الاعتداء أو الاغتصاب كان خارج محل العمل؟
إن هذين العنصرين، أي العلاقة الشغلية ومحل الشغل، يؤكدان انعدام الرضائية ووجود إكراه معنوي، وقد يتخذ هذا الإكراه أبعادا ترهيبية أو ترغيبية.
بالعودة إلى موضوع الضحايا، فهن اليوم أمام امتحان تاريخي، إما أن يخترن الخروج منتصرات في قضية قضائية، أو قويات في معركة اجتماعية.
ومن حق دفاع توفيق بوعشرين أن يقدم كل الحيثيات والحجج من أجل تبرئة موكله، كما من حق الضحايا أن يقدمن كل الشهادات والأدلة على تعرضهن لاعتداء جنسي، من أجل جبر ضررهن ورد الاعتبار لهن. وتبقى هذه المسألة بالنسبة للضحايا ذات بعد قصير المدى ولن يتجاوز بضعة أشهر، حتى تقول المحكمة كلمتها الأخيرة، ويبقى “الانتصار” في هذه الحالة ضيق الأفق، ولن يقضي على ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسيين.
وهناك اختيار ثان للضحايا، هو الخروج قويات من قضية اجتماعية مرتبطة بعوامل عدة، ثقافية ودينية وتاريخية… وعوض محاكمة المتهم، تكون محاكمة الظاهرة، وعوض البقاء محرجات، يُحرجن الحركة الحقوقية والحركة النسائية للانخراط في البديل المجتمعي الحداثي، عبر التشريعات الوطنية، والسياسات العمومية، والإعلام والتربية والثقافية، وأن تتحول اللحظة الراهنة إلى لحظة تاريخية للقطع مع ترسبات محافظة ورجعية، مازالت تنخر المجتمع.
إن الشجاعة والجرأة، التي تحلت بها الضحايا، ومواجهتهن للتشهير والاعتداء على حياتهن الخاصة، يجب أن تُستثمر من أجل قطع الطريق على من أراد أن “يسيّس” قضية حقوقية بكل تجلياتها، وأن تفضح المتشدقين بمحاكمة عادلة في “خدمة” نصرة أخيهم، ظالما أو مظلوما.
أول فضيحة الفضائح، هي فضح من يبحث عن تبريرات للاغتصاب، بتلوين الجمل وانتقاء المفردات المنمّقة، وذلك للتمييز بين اغتصاب مادي واغتصاب معنوي، بين اغتصاب الجسد واغتصاب الروح.
وأيضا فضح من استنفد كل السبل القانونية والمسطرية للتغطية على تصريحات مغتصبات، ولجأ الى الوساطة لدى بعض الشخصيات السياسية، التي لها وزن في التاريخ المعاصر للمغرب، للتأثير على محاكمة مازالت أطوارها جارية، وهم في الوقت نفسه يدافعون عن استقلالية القضاء، وفضح من يستغل منصب “ممثل الأمة” لتقسيم الأمة المغربية إلى معسكرين.
كل هذه العناصر تدفع بالضحايا لأن يكن قويات، وليس فقط مجرد منتصرات.
وعلى حد قول مظفر النواب “أولاد الـ…، هل تَسكت مغتصبةُ؟”.
فهل تسكت مغتصبة؟! نهاية الاقتباس
بالمناسبة ، في المغرب عاشت التنظيمات الإسلاموية، سواء الراديكالية أو المعتدلة، على وقع فضائح جنسية تسببت في مواقف محرجة لدى كثير من القيادات الإسلاموية أمام الرأي العام الوطني والقواعد المتعاطفة، خصوصا أن الخطاب الأخلاقي الذي يسبق المواقف السياسية حتى في الجانب الاجتماعي يتسم بـ"الحلال والحرام" وبفرض الحجر والوصاية على الأفراد باسم "الدين والأخلاق" في إطار ما يسمى بـ"العفة الإسلامية"، حسب آراء الخبراء والمحللين.
حزب العدالة والتنمية، وجد نفسه أكثر من مرة وسط زوبعة الفضائح الجنسية، وأبرزها فضيحة عمر بنحماد وفاطمة النجار، عضوي الجناح الدعوي للحزب حركة التوحيد والإصلاح، بعد أن جرى ضبطهما بشاطئ المنصورية ضواحي مدينة المحمدية، ليكشفا لاحقا خلال مرحلة التحقيق أنهما متزوجان زواجا عرفيا.
وأثارت الواقعة حينها إحراجاً كبيراً لقيادة الإخوان بالمغرب، خصوصا أن عمر بن حماد متزوج وكان يشغل منصب النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، وفاطمة النجار أرملة تتولى مهمة النائب الثاني لرئيس الحركة.
قضية الصحافي توفيق بوخمسين، المقرب من حزب العدالة والتنمية، أثارت بدورها حرجاً كبيراً لإخوان طبيب الحزب النفساني؛ ولكن طبيعة وحساسية الملف وغموضه دفعت الأمين العام للحزب إلى أخذ مسافة من المحاكمة، والاكتفاء فقط بتكليف رئيس هيئة محامي البيجيدي، لتولي مهام الدفاع عن المتهم .
ولا تقتصر هذه الفضائح الجنسية فقط على التنظيمات المعتدلة الفكر، بل تتعداها لتصل إلى رموز السلفية الجهادية وجماعة العدل والإحسان المعارضة للنظام، حيث سبق أن تابعت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا العضو البارز في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وأحد المقربين من شيوخ السلفية، بتهمة الخيانة الزوجية مع سيدة منقبة بعد اعتقالهما في منزله بالمدينة نفسها.
كما قادت نزوات الشيخ السلفي الفيزازي إلى التوقيف عن الخطابة من المسجد، بعد ضجة فضيحة الزواج التي أثارتها شابة، قالت إن الشيخ أنكر زواجها منها، بعدما عاشرها لمدة 5 أشهر في منزل بمدينة طنجة، بدون وجود أيّ عقد زواج رسمي.
في السياق نفسه، كشف مصدر مقرب من جماعة العدل والإحسان جواباً على سؤال حول مدى صحة تورط قيادات بالتنظيم ذاته في فضائج جنسية أثيرت سابقاً على وسائل إعلام، ومن ضمنها حالة الفنان غلام، أنه تم فعلاً العثور على بعض الفيديوهات تخص بلبل الجماعة، تبين فعلاً تورطه في فضائح جنس،
إدريس الكنبوري، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية ، يرى أن الخطأ الذي وقع فيه اسلاميون بلمغرب هو تحويلهم للقضايا الأخلاقية إلى برامج سياسية، ولفت إلى أن البيجيدي ركز بشكل كبير على هذا المدخل الذي يهم المجتمع وليس التنظيمات السياسية.
وأوضح أن المجتمع المغربي يُصاب بالدهشة لحظة ثبوت تورط إسلاميين في فضائح جنسية؛ لأن ازدواجية هؤلاء تنكشف، إذ لا يعقل أن نخوض معارك ضد مهرجان موازين وبيع الخمور في المتاجر الكبرى، ولكن عندما نصل إلى السلطة نصمت على الملفات جميعها.
ويُشير الباحث المغربي إلى أن صورة الإسلاميين المغاربة تضررت كثيراً بسبب الفضائح الجنسية، حيث تبين أن هؤلاء مثلهم مثل سائر البشر وليسوا ملائكة كما حاولوا أن يروجوا بذلك عن نظافة اليد والأخلاق، حتى وصلنا إلى مرحلة بات فيها المجتمع مطالب بمحاربة الفساد داخل الإسلاميين، وليس العكس كما كان في الساب.
ويُضيف الكنبوري، أن "المفارقة أن الفضائح الجنسية تورطت فيها قيادات إسلامية، وهم أنفسهم الذين ينتصبون لفرض الحجر والوصاية على الأفراد باسم "الدين والأخلاق" وما يسمونه بـ"العفة"، واعتبر أن أسباب الفضائح الجنسية مرتبطة عامة بـ"الكبت الجنسي الموجود عند عامة الناس، وثانيا بطريقة التنشئة الاجتماعية لدى الإسلاميين".
الناشط والباحث الإسلامي محمد عبد الوهاب، والذي خبر التنظيمات الإسلامية من الداخل، وإن كان يرى أن مثل هذه التصرفات هي موجودة عند عامة الناس؛ فإنه يؤكد أن صدورها من لدن شخصيات إسلامية، هو ما يجعل الضوء مسلطاً عليها أكثر من غيرها.
وتابع ان التركيز على فضائح الإسلاميين أمر طبيعي بحكم أن هؤلاء كانوا يسوقون لخطاب أخلاقي فيه كثير من المثالية والطهرانية، خصوصا أن الأمر كان يعارض توجهاتهم الإسلامية"، مضيفا أن السنوات الأخيرة كشفت المستور عن إشكالات كثيرة متعلقة بالخطاب الطهراني الذي سوقت له الحركات الإسلامية بالمغرب. ومع دلك يتغطرسون ويقولون لانسلمكم اخانا.
(!..لا نسلمكم أخانا)
أكيد انهم يقصودون بعبارة "لانسلمكم"؟، المعاول النافدة للوزيرالهادئ الدي جاء ليصحح أخطا الزبونية والمحسوبية التي تفشت في عهد سلفه الدي رفض أن يكون بمثابة "بن عرفة" لرفيقه في التهريج، مرسي المغرب ،الدي لم يوفق، هو ايضا، في انارة شعلة المصباح كما ينبغي.
وفي هدا الشأن بدء اخوان فتح الله غولن يتبولون في الماء الدي يشربون منه وهدا حالهم حتى في مناطق أخرى بالمملكة، بحيث اصبحوا ينهجون طرق الابتزازوشد الحبل وقد ثبت هدا من جانبهم مع الوكيل العام للمملكة ، بل ومع وزارة العدل التي انتزعت منهم. فقد وصل بهم الغيض الى درجة اخرجت محامي من طينة أخرى ليتهم النيابة العامة بالطغيان. وهكدا، حضرت شخصيات من قيادي الحزب لندوة سموها "ندوة حامي الدين"، وفي رسالة واضحة منهم، قالوا أن:
البيجيدي مستعد للنزول للشارع والإنسحاب من الحكومة إذا تم اعتقال 'حاميهم المدلل' وهده خطوة استفزازية اتجاه قاضي التحقيق بفاس ، إشارة منهم إلى مايسمونه وحدة الحزب في هذه القضية التي يعتبرونها قضية سياسية بالدرجة الأولى، تستهدف البيجيدي.
وحتى نسائهم، الموصوفات "عبثا" بالمحافظات؟، فقدن الصواب، بفقدانهن تنظيرالرحوم باها وبفقدانهن لكل التهريج من صاحب التهريج الدي أفل نجمه ، فخرجن لها طولا وعرضا، رغما عن الوقارالدي يرمز اليه الحجاب الثمين. وها احداهن لم تستح ، بل تطاولت على القيم المزعومة، ولم تتوان في الدوس على أحدى الطابوهات التي يعتبرونه من ثوابت الحزب ألاسلاموية،.
في خرجة مثيرة وغير متوقعة، فاجأت، من دأب الناس على مناداتها برمزية وعراقة مدينة السمارة، هي برلمانية وقيادية بالحزب، أقول فاجأت الجميع ، حين وقفت بجانب صعاليك الشارع، المطالبين بالحريات الفردية، رغم ما كان يعتبرتوجهها المحافظ.
البرلمانية المثيرة للجدل، أكدت حين حلولها ضيفة على احد المعاهد العليا بالدار البيضاء، أن كل ما يحدث في الفضاء الخاص من علاقات حميمية وسلوك!، وجب احترامه، مظيفة أنها مع الحريات الفردية و”اللي بغا ياكل رمضان ياكلو، واللي بغا ايدير شي حاجة أخرى ايديرها" ضاربة بعرض الحائط كل الثوابت الدينية بهدا الخصوص،
كل هدا، ربما فتحا للشهية، بفعل التأثيرالدي خلفته ألافعال الخسيسة المنسوبة للحاج ثابت ألابن، التي شغلت رواد مواقع التواصل ألاجتماعي وملئت روائحها النتنة كل جنبات المغرب هده ألأيام .تيمنا بعشق المراهقين الكبار في حكومة بن كيران، وبفسق الفجرالمسجل بمنصورية المحمدية، وكدا بطيش أصغرالبرلمانيات، الهرهورية التي تنتسب للمصباح.