بوتفلبيقة ليس في كامل قواه العقلية ولا يستطيع الحركة
مقدمة لابد منها.. جلالة الملك محمد السادس يتجول بسيارته الخاصة وسط كوناكري دون أمن أو بروتوكول، تاركا بلاده وشعبه يرفلان في ألآمن وألآمان والإستقرار، في الوقت الذي تعيش فيه غالبية الدول العربية أحلك فترات التقهقر والتفكك و عدم الإستقرار، مجسدة بذلك على أرض الواقع، المقولة العربية الشهيرة : اتفقوا بأن لايتفقوا؛ .
بعيدا عن اللغط الذي يصاحب حاليا مرحلة الترشيحات للرئاسيات الجزائرية المقررة في ابريل المقبل.. ومحاذاة للنجاحات التي تسجلها حاليا الزيارة الملكية لبعض دول افريقيا.. استوقفتني حالات الإحتقان السياسي والفوضى العارمة، بمعناها اللغوي، التي تخنق الجزائرألآن وتقترب مع ألآسف من بعض دول الخليج العربي، ويجز في نفسي أن تكون لهذه الدول كلها،المشتكية والمشتكى بها، علاقات أخوية خاصة ومتميزة مع المغرب.
أسوق بعض هذه الحالات ليس للتشقي وإنما لوضع القارئ في الصورة كما تراها هيئة التحرير. ولايهمني بالدرجة الآولى في هذا المجال أن اتطرق لمخلفات ما يسمى بالربيع العربي بإيجابياتها أو سلبياتها ، أو بما يخلقه المد الشيعي الإيراني في دول المشرق العربي و الخليج؛ أكثر مما يحدث في الجزائر التي خلقت لتعاكس المملكة المغربية الشريفة في عراقتها وأصالتها وثقلها الدولي. وهي جزائر اللصوصية والنفاق والخسة ونكران الجميل بمعانيها اللغوية ؛ والتي يتبجح حاموها وحراميوها بنعتها بجزائر"العزة والكرامة وارفع رأسك ابا " وماهي في الواقع سوى جزائر الغطرسة والكراهية والحمق الممزوج بالآنانية والعظمة الجوفاء.. بلاد اجتمع فيها أكبر محتالي البسيطة وعلى رأسهم بلطجي النظام الجزائري المسمى الكاذب بوقطاية وليس بالصادق كما ينعتونه ؛ وهو أكبر الناس خبثا ونفاقا في الجزائر.
فيما يتعلق بهذه المرحلة في الجزائر، اريد أن اذكر القراء الكرام أن المفاجئة التي كانت تلوح بها الصحافة الجزائرية والتي كان سيعلن عنها بوتفليقة للرأي العام الجزائري يوم 26 فبراير المنصرم ، والتي تمت الإشارة اليها في صدر المذكرة السابقة بهذا الموقع المؤرخة في 15 فبرايرالمنصرم ،، اتضحت ألآن، وهي أن السيد بوتفليقة انتقل شخصيا لوضع ملف ترشيحه لدى خادمه ومطيعه مراد مدلسي، رئيس ما يسمى بالمجلس الدستوري، وقد شاهدنا وهو يتحدث اليه بمشقة واضحة لمدة لاتزيد على15 ثانية فقط.!
-:-
أن بوتفليقة ليس في كامل قواه العقلية.ومع ذلك صوتوا "كيم جونفليقة "؟
عاد موضوع صحة الرئيس الجزائري ليحتل حيزا هاما في النقاش السياسي الذي يدور في الجزائر، وذلك بعد ظهور بوتفليقة على قناة "كنال الجيري" وهو يقدم بنفسه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لعهدة رابعة امام رئيس المجلس الدستوري خادمه وزير خارجته ألآسبق مراد مدلسي الذي عينه لغاية تزكية التزوير المرتقب لصالح بوتفليقة,...
جريدة الخبر الجزائرية نشرت مقالا يبرز طبيعة هذا النقاش ويسلط الضوء على مختلف الجوانب السياسية والقانونية والاخلاقية لقرار بوتفليقة الترشح لعهدة رابعة للرئاسيات في ظل تدهور صحته و عدم قدرته على الكلام ..
وبالنظر إلى اهمية ما جاء في المقال فقد ارتأت هيئة تحرير الموقع نشره كاملا لتعميم الفائدة
أثبت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس 3 جنفي، بالدليل القاطع، أنه لا يتمتع بكامل قدراته الذهنية. فقد تحدث وهو جالس مع مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري، عن المادة 74 من الدستور، بينما كان ينبغي أن يذكر المادة 73 التي تتناول شروط الترشيح. وذكر المادة 32 من قانون الانتخابات، في حين كان ينبغي أن يتحدث عن المادة 136 التي تتناول إيداع ملف الترشيحات لدى المجلس الدستوري.
المادة الدستورية التي وردت على لسان بوتفليقة يعرفها هو أكثر من غيره، لأنه عدّلها في 12 نونبر 2008 لإلغاء ما كان يمنع الترشح لأكثر من عهدتين. أما مادة القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، التي ذكرها، فتتضمن تحديد المواصفات التقنية لورقة التصويت! وفي هذه الحالة أيضا، كان ينبغي على بوتفليقة أن يسرد المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، التي تقول إن المترشح يودع ملفه لدى أمانة المجلس حسب الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
فهل يعقل أن يخلط رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، بين مواد الدستور والقانون، فلا يميّز بين شروط الترشح وفتح العهدات الرئاسية، وبين الشروط التقنية لورقة الانتخاب وإيداع طلب الترشح لدى المجلس الدستوري، إن لم يكن فاقدا لقدراته الذهنية!؟
بوتفليقة قال لمدلسي بصوت خافت يكاد لا يسمع: "يشرفني أن آتي اليوم لأسلّم عليك هنا، ولأضع ملف ترشحي رسميا طبقا للمادة 74 من الدستور والمادة 32 من القانون العضوي للانتخابات". وقد بدا وهو يردد كلماته وكأنه حفظها قبل أن يدخل إلى المجلس الدستوري ولم يستوعبها، أو أن شخصا كان يمليها ربما عليه في أذنه مباشرة بواسطة سماعة.
ولما كان بوتفليقة مصابا بجلطة دماغية وبلغ سنا متقدما، فإن قدرة استيعابه ضعيفة وينعكس ذلك حتما، حسب تفسير مختصين في الطب، على سلامة النطق. بعبارة أوضح يمكن القول، بعد الحالة التي شوهد عليها الرئيس المترشح يوم الإثنين مساء، أنه عجز عن التعبير عن إرادته في الترشح لعهدة رابعة بطريقة سليمة. وهذا يعني أن الرجل لا يملك كامل قدراته الذهنية بسبب المرض الذي يعاني منه.
غير أن مختصين في القانون يقولون إن "السهو" أو "الخطأ" الذي وقع فيه بوتفليقة، ليس له أي تبعات قانونية. وذكر أحدهم مفضلا عدم نشر اسمه: "المهم أن الرئيس حضر بنفسه إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه، فهذا شرط قانوني التزم به. أما أن يكون متحكما في مواد الدستور والقوانين، فذلك لا علاقة له بترشحه من الناحية القانونية".
وفي كل الأحوال لا يعكس الالتباس الذي وقع فيه الرئيس، التطمينات التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال في نفس اليوم الذي توجه فيه بوتفليقة إلى المجلس الدستوري. فقد قال بمجلس الأمة إن "صحة الرئيس عادية"، وظهر أنها ليست كذلك. بل إن غير العادي في صحة الرئيس كان باديا منذ مدة، والدليل أنه لم يعلن عن ترشحه بنفسه وإنما على ألسنة موالين له. ولم يخاطب أنصاره ومريديه في مهرجان كما فعل في ترشيحاته الثلاثة السابقة. ولم يشاهد يدخل إلى المجلس الدستوري على رجليه عكس بقية المترشحين. بمعنى أن الإعاقة الحركية التي يعاني منها بوتفليقة، واضحة ولا يمكن إخفاؤها.
بقي، بعد كل ما لوحظ على بوتفليقة في موضوع الترشح، أن يعرف من هم الأطباء المحلفون الذين حرروا بأيديهم الشهادة الطبية التي يفترض أنه وضعها في ملف الترشح، والتي يشهدون فيها أنه يتمتع بكل قدراته الجسمانية والعقلية التي تسمح له بآداء مهامه كرئيس للجمهورية.
فهل الشخص الذي يعجز عن التعبير عن إرادته في الترشح بطريقة سليمة، يصلح أن يكون رئيسا؟ هل يمكن الحديث عن تزوير الشهادة الطبية وما يترتب عنها من متابعة جزائية؟ هل وصل الهوس بالعهدة الرابعة إلى درجة الدوس على القانون وتزوير الحقيقة؟! والأهم من ذلك، هل يمكن إثارة المادة 88 من الدستور من جديد بعد الحالة التي ظهر عليها سابع الرؤساء؟
"كنال+" تفضح مرّة أخرى "كنال الجيري"http://youtu.be/ytXzTWdolQA
يبدو ان عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري المنتهية ولايته، اصبح النجم المفضل لدى معدي برنامج لوبوتي جورنال" الذي تبثه القناة المشفرة الفرنسية كنال بلوس.
فبعد قيام القناة بفضح تقنيات المونطاج التي استعملها مهندسو "كنال ألجيري" لإظهار بوتفليقة في "حالة صحية جيدة" من خلال حركات يده اليمنى ، في الفيديو الذي بثته القناة الرسمية الجزائرية عن اللقاء الذي جمع بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال في دجنبر الماضي، كرّر برنامج القناة الفرنسية "كنال بلوس" نفس العملية مع الفيديو الاخير الذي بثته قناة "كنال الجيري" خلال تقديم بوتفليقة لترشحه رسميا بداية الاسبوع الجاري..
معدّ برنامج "لوبوتي جورنال" قام بتفكيك الفيديو الذي بثته قناة "كنال الجيري" موضحا مكمن الخدعة التي التجأ إاليها تقنيو القناة الرسمية الجزائرية، لتوهيم الرأي العام الجزائري والدولي بان بوتفليقة يتمتع بصحة جيدة وانه قادر على الكلام والتواصل، ولا داعي لتطبيق الفصل 88 من الدستور في حقه، كما يطالب بذلك المعارضون لترشحه لعهدة رابعة..
واتضح من خلال مقارنة كنال بلوس بين صور بوتفليقة والشريط الصوتي المرافق له في فيديو "كنال الجيري" ان الامر يتعلق بعملية مونطاج للقطة لم تدم اكثر من 15 ثوان قال فيها بوتفليقة انه جاء لتقديم ملف ترشيحه طبقا للفصل للفصل 74 من الدستور والمادة 32 من مدونة الانتخابات..
هذه الخدعة التي التجأ إليها مهندسو القناة الرسمسة الجزائرية، تم استعمالها شهر دجنبر 2013، حيث كشفت القناة الفرنسية كنال بلوس عملية المونطاج وقامت بإذاعة فيديو للقاء بوتفليقة بالوزير الاول الفرنسي جان مارك أيرو قالت إنّه "أصلي من دون مونتاج" يظهر الرئيس متعبا ومن دون حركة، ما عدا يده اليمنى التي حركها "3 مرات" ثمّ توقف.
إدارة "كنال بلوس" ذهبت أبعد من ذلك، إذ قطعت فيديو "كنال ألجيري" حسب حركات الكاميرا وزوايا التصوير، وتوصلت إلى أنّ "اللقطة التي حرك فيها الرئيس يده 3 مرات هو الذي بثّته القناة الجزائرية، ولكن عدّة مرّات ومن عدّة زوايا"، مضيفة أنّ "القناة صورت المشهد بعدّة كاميرات من مختلف الجوانب، وبعد عملية مونتاج ظهر الرئيس وكأنه يتحرك بشكل عادي"...
إلى ذلك بثت القناة الفرنسية في فيديو امس بعض اللقطات من رد الوزير الأول عبد المالك سلال على الرافضين لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، حيث اكد ان لا احد يمتلك الحق في منع أي مواطن يريد الترشح للانتخابات، محيلا اياهم إلى ما يقع في الدول الاخرى واعطى المثال بالمانيا التي فازت ميركل بعهدة ثالثة وقال انها ستعاود الكرة للمرة الرابعة والخامسة.."متسائلا بلكنته المحلية "اعلاه هُمَا خِير مْنّهْ"(أي هل هؤلاء احسن او افضل من بوتفليقة؟)..
إلا ان جواب معدّ برنامج "لوبوتي جورنال" كان مفعما بالتهكم حيث قارن بين صورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي لا يقوى على الحركة، ولقطة تظهر فيها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تسير بخطى ثابتة تكشف عن مدى تمتعها بصحة جيدة، وهي بذلك مؤهلة للترشح لعهدة ثالثة ورابعة وخامسة كما قال سلال، شريطة ان يسمح لها القانون بذلك، فيما صحة بوتفليقة لا تسمح له حتى بالتنقل إلى دورة المياه لقضاء حاجته الطبيعية، وأحرى تدبير شؤون بلاد على حافة الهاوية، بسبب السياسات التي انتهجها الماسكون بمقاليد الحكم منذ سرقة الثورة من طرف العسكر والمخابرات، بتواطؤ مع حزب الإفلين خلال السنوات الاولى لاستقلال بلاد المذلة والعارالجزائر
-:-
هؤلاء أجبروا على سحب سفرائهم من قطر
صدر بيان عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أكد على سحب سفراء هذه الدول من دولة قطر ، وأوضح البيان أن كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تود أن توضح أنه بناءً على ما تمليه مبادئ الشريعة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة
والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس ، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس ، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسئولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول ، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية ، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر ، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ، وعدم دعم الإعلام المعادي .
ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 23 / 11 / 2013م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس ، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه.
إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ ، وبناءً على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم ، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس ، فإن المسئولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها ، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 / 2 / 2014 بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ووزراء خارجية دول المجلس ، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض .
وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 4 / 3 / 2014 . والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ . إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات ، مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم 5 / 3 / 2014 . وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس ، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة .
-:-
باختصار شديد.. وعلى إثر هذا قال ولد الشيخة (بالمفهوم المغربي) ، أن قطر لها سيادتها وليست مجبرة على التبعية لآي كان، وأبقى على سفرائه في تلك الدول، في انتظار ما ستمليه عليه أمه ، كما أملت قي السابق على بعلها وخنزيرها ضرورة ألإنقلاب على ابيه في يونيو 1995 ليلسق بعد ذلك بإمارة الرعاع القطرية صفة العقوق وسخط الله,
قد يتسأل القارء لماذا هذا التحامل ألإفتراضي على دويلة قطر؟ فالجواب بسيط .. بحيث أن متصرف هذا الموقع لازال متأثرا، بل وفيا للغضبة الملكية الحسنية، التي جعلت من جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمة الله عليه يرفض مصافحة " مسخوط الوالدين" ، خنزير قطر الكبير حمد بن خليفة.. وباستطاعة هذا المتصرف أن يقول أيضا ما لم يستطع قوله الرسميون بالمغرب على لسان السيد عبد ألإله بن كيران الذي يقول كل شيئ ، حتى من قبيل : شي اوقيدة الله يعفو عليك؟
وفيما يخص بلادنا، لقد عرف سيدنا المنصور بالله منذ اعتلائه العرش كيف يشد اللجام للبغل خلال زيارته لمدينة طنجة في شهر يوليوز 2005، وتكميم افواه ضفادع الجزيرة من الرباط. وبذلك صارت بلادنا بعيدة عن قباع " الخنازير، ونقيق الضفادع وفحيح ألآفاعي القطرية" ومستعصية كذلك على كيد سلطانة الشيخات، موزة بنت ناصر المسند التي تجعل من موارد قطر النفطية عملة صائغة في حسابها البنكي الخاص وحساب ابنها المدلل ؛ للتدخل في الشؤون الداخلية للغير؟ . أقول هذا بلغة القدافي، لآن هذه الدول الثلاث هي دول أقرب لبلادنا من دويلة تتحكم فيها إمرءة، يجوز القول فيها، مهما بلغت من عبث سلطوي؛ "أنها تحيض"؛ كما قال يوما عن المرءة المرحوم علال الفاسي وهو يحاضر في موضوع "المرءة في الإسلام" بمدرج كلية ألآداب بالرباط.
أما عن الجزائر، فأخر الآخبار تقول أن وفدا طبيا من " فال دوكراس الفرنسي" إنتقل على وجه السرعة من باريس على متن طائرة خاصة الى العاصمة الجزائرية لمتابعة مضاعفات صحية طارئة جرت على وضعية بوتفليقة بعد ظهوره لتسليم ملف الترشيح لدى المجلس الدستوري( اخرج من لفراش أو ضربو البرد ) ؟ وقد أحيطت هده الزيارة بسرية ثامة ورفضت الجهات المعنية الإفصاح عن مضمون الزيارة والسرعة التي تمت بها للمترشح الحي الميت . قراءة ممتعة ؛
مع تحيات شهاب25